فراخوان سازمان بورس درباره لزوم ارائه اطلاعات مالی اشخاص مشمول بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

سازمان بورس و اوراق بهادار درباره لزوم ارائه اطلاعات مالی اشخاص مشمول بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراخوان صادر کرد.

به گزارش شادا به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در اجرای تکالیف موضوع قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند فهرست شرکت‌های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکت‌های کنترلی و غیر کنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

۱) اشخاص مشمول:

اشخاص حقوقی مصرح در قانون صدرالاشاره اعم از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی و نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آن‌ها، سازمان ‌ها و مؤسسات خیریه، نهادها و مؤسسات وقفی و آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی.

۲) تکالیف اطلاع رسانی مقرر در قانون:

الف) ارائۀ فهرست کامل تمامی شرکت‌ها اعم از تعاونی، سهامی خاص، سهامی عام و مسئولیت محدود و بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متعلقه به خود اعم از تابعه و وابسته یا با هر میزان از تملک سهام که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا مدیریت (کنترلی و یا غیر کنترلی) توسط اشخاص مشمول به صورت سالانه.

ب) ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و هم‌چنین تغییرات هیات‌مدیره به صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط اشخاص مشمول.

۳) رویه ارسال اطلاعات:

اشخاص مشمول می‌بایستی با مراجعه به وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار به نشانی seo.ir، بخش آشنایی با بازار سرمایه، زیربخش راهنمای اشخاص حقوقی مشمول بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نسبت به تکمیل و ارسال فرم‌های مربوطه یا تهیه نامه اقدام و یا با شماره تلفن ۶۳۷۵-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

۴) مهلت ارسال اطلاعات:

به موجب تبصره (۲) قانون اصلاح بند (۵) مادۀ (۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تمامی اشخاص حقوقی مشمول حداکثر طی شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون (تاریخ ابلاغ ۲۶/۰۴/۹۸) موظف به ارسال اطلاعات کامل مالی هستند.

۵) ضمانت‌های اجرایی پیش بینی شده در قانون:

الف- مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند و امور ثبتی مربوط به اشخاص مشمول صرفاً در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار (پس از انجام کامل تکالیف توسط شرکت و شرکت‌های فرعی و وابسته) امکان‌پذیر است.

ب- بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای متخلف هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌ها را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.

ج- سازمان بورس مکلف است تمامی اعضای هیات مدیره اشخاص مشمول را که برای اولین مرتبه پس از لازم الاجرا شدن قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترتیبات مقرر در مادۀ (۱۴) قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم کند.

هم‌چنین، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در صورتی که اشخاص مشمول قانون تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت‌مدیره و هیأت امنا و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی مذکور را به مدت سه سال در تمامی اشخاص حقوقی مشمول و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.

هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف از احکام این بند، مشمول مجازات تصرف در اموال عمومی می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و هم‌چنین عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیر عاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را نیز نباید ثبت و تأیید کند.

شرکت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام کرده و در پایگاه اطلاع‌رسانی خود بارگذاری کند.

د- اشخاص مشمول در صورت تخلف از تکالیف مقرر در این ماده به صورت تضامنی در اجرای احکام این ماده مسئولیت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص حقوقی مذکور را در صورت تخلف و یا عدم انجام تکالیف قانونی از سوی هر یک از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها، مطابق احکام و اجزاء و ترتیبات مقرر در ماده (۱۴)قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بورس مصوب ۱۳۸۸/۰۹/۲۵ جریمه کند.

این فراخوان با هدف تکالیف مقرر در قانون مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. ضروری است مشمولان نسبت به بررسی دقیق متن قانون (منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱) و انجام تکالیف مقرر اقدام کنند.

کد خبر 613973