به گزارش شادا، سازمان حسابرسي در طول دو دهه گذشته براي توسعه و تعميم فرهنگ بهكارگيري استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در كشور و هماهنگي با ساز و كارهاي جهاني، اقدامات متعددي را در زمينه تدوين، ترجمه و انتشار استانداردهاي بينالمللي حسابداري و حسابرسی، تدوين دستورالعملهاي حسابداري و حسابرسي براي موضوعات خاص و تدوين و انتشار رهنمودهاي حسابداري و حسابرسي به اجرا گذاشته است.
در اين راستا و با توجه به نيازهاي كشور، براساس آخرين استانداردهاي منتشر شده توسط مراجع بينالمللي، استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و آيين رفتار حرفهاي تدوين و در اجراي بند 4 تبصره 2 قانون تشكيل و اساسنامه سازمان حسابرسي منتشر و لازمالاجرا شده است.
وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ركن اصلي پاسخگویي و تصميم گيري اقتصادي آگاهانه است. هر چند اطلاعات مالي از منابع مختلف قابل استخراج است اما در حال حاضر صورتهاي مالي، منابع اطلاعات مالي را تشكيل ميدهند. هنگامي اطلاعات مالي از كيفيت مطلوبي برخوردار هستند كه صورتهاي مالي براساس ضوابط معتبر يا استانداردهاي حسابداري تهيه شده باشند.
در سال 1371 كميته تدوين استانداردها تشكيل و استانداردهای حسابداری را بر اساس آخرین استانداردهای بینالمللی و با توجه به نیازهای استانداردهای حسابداری داخلی کشور پس از طی مراحل کارشناسی گسترده و پس از بررسی کمیته فنی و هیات عامل برای تصویب نهایی به مجمع عمومی سازمان ارايه میدهد. استانداردهای حسابداری در سطح کشور باعث ایجاد شفافیت مالی برای ارزیابی آگاهانه وضعیت مالی و عملکرد مالی واحدهای اقتصادی میشود و از زیرساختهای اساسی نظام مالی کشور است.
يكي از ويژگيهاي كيفيت اطلاعات مالي، قابليت اتكاء آن است. هنگامي اطلاعات مالي قابل اتكاء است كه حسابرس براساس اصول و ضوابط حرفه اي نسبت به آن اظهارنظر کند.
سازمان حسابرسي علاوه بر استانداردهای حسابداری، تاکنون تعداد 42 استاندارد حسابرسی را براساس آخرین استانداردهای بینالمللی حسابرسی تدوین شده توسط کنفدراسیون بینالمللی حسابداران (IFAC) تدوین و تعدادی از این استانداردها مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. این استانداردها در حال حاضر، مبنای حسابرسی مستقل در حسابرسی مالی شرکتهای دولتی و خصوصی است.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی نيز با مشارکت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، دیوان محاسبات کشور، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای ایجاد تحول اساسی در نظام حسابداری دولتی در اواخر سال 1387 تشکیل شده است. اين كميته مفاهيم نظري گزارشگري مالي 20 استاندارد را نيز تدوين کرده و هماكنون مشغول تدوين ساير استانداردهاي حسابداري بخش عمومي است.
استاندارد افشای پایداری شماره 1 با عنوان الزامات کلی افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری به تصویب مجمع عمومی سالانه سازمان حسابرسی 30 تیر 1403 رسید .
همچنين سازمان حسابرسي ضمن همکاری در تصویب موضوع حسابرسی عملیاتی شرکتهای دولتی (موضوع ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)، استانداردهاي حسابرسي عملياتي را در حيطه زماني تعيين شده در قانون تدوين و تصويب کرده است تا با عملي شدن گستره حسابرسي عملياتي، كمك موثر ديگري به مديران دستگاههاي اجرايي در راستاي ارتقاي كارايي و اثربخشي واحدهاي مختلف ارايه شود.
با توجه به فراگير شدن استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالي (IFRS) در دنيا و لزوم پذيرش استانداردهاي مذكور بهويژه جهت بانکها، بیمهها و شركتهايي كه در بورس اوراق بهادار عرضه ميشوند و در راستاي جذب سرمايهگذاران خارجي و تسهيل حضور شركتهاي ايراني در بورسهاي بينالمللي، اقدامات لازم براي پذيرش استانداردهاي مذكور براي شركتهاي خاص برداشته شده و ترجمه استانداردهاي مذکور (IFRS) نيز در كنار ساير کارهای سازمان در حال انجام است.
در حال حاضر تعداد 42 استاندارد به همراه مفاهیم نظری گزارشگری مالی ترجمه شده است. لازم به ذکر است که مجموعه استانداردها و تفاسیر ترجمه شده به صورت الکترونیکی در سایت سازمان حسابرسی منتشر شده است.
براي گسترش و تعميق آموزشهاي حسابداري و حسابرسي كشور و فراهم کردن مرجعي كارآمد براي آموزش حسابداري، مجموعه استانداردهاي بينالمللي آموزش حسابداري در سال 1390 توسط واحد تدوين استانداردهاي سازمان حسابرسي ترجمه و منتشر شده است.
آيين رفتار حرفهاي حسابداران بر اساس آيين رفتار حرفهاي مصوب فدراسيون بينالمللي حسابداران و با توجه به شرايط كشور تدوين و با تصويب مجمع عمومي سازمان حسابرسي از ابتداي سال 1378 لازمالاجرا شد.
اين آيين رفتار مورد استقبال حسابداران حرفهاي در كشور قرار گرفت و در حال حاضر توسط تشكلهاي حرفهاي حسابداري در ايران رعايت ميشود.
* جزییات اظهارنظر حرفهای گزارشهاي حسابرسی ارسالی تا پایان اسفند 1402 و 1403
بررسی گزارش اظهارنظر حرفهای گزارشهاي حسابرسی ارسالی سال های 1402 و 1403 نشان میدهد که در سال 1402 تعداد دو هزار و 419 گزارش و در سال 1403 تعداد دو هزار و 530 گزارش حسابرسی ارسال شده است که بیشترین آنها به گزارش های مربوط به حسابرس و بازرس قانونی و تلفیقی اختصاص دارد.
شمار گزارش های افزایش سرمایه در سال 1403 تعداد 172 مورد، گزارش های طرح تملک 213 مورد، مطالبات از دولت 13 مورد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر یک مورد بوده است.
*کاهش گزارشهای مشروط
نگاهی به گزارش "اظهارنظر حرفهای گزارشهاي حسابرسی ارسالی تا پایان اسفند 1402 و 1403" نشان میدهد که شمار گزارشهای مقبول افزایش و تعداد گزارش های مشروط کاهش یافته و از 444 گزارش در سال 1402 به 369 مورد در پایان سال 1403 رسیده است.
