افکس ۲۰۲۶؛ فین‌تک، پیشران تحول در خدمات مالی و حکمرانی اقتصادی

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال، تحول فناوری را یکی از مسیرهای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و اصلاح حکمرانی اقتصادی دانسته است؛ رویکردی که در برنامه‌های وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه، ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس و تحول دیجیتال صنعت بیمه نیز نمود پیدا کرده است.

به گزارش شادا، گسترش فناوری‌های دیجیتال، الگوهای فعالیت در صنایع مختلف را دستخوش تغییر کرده و صنعت مالی نیز از این روند تأثیر پذیرفته است. توسعه فناوری‌های مالی یا فین‌تک، از یک سو امکان ارائه خدمات تازه در حوزه پرداخت، اعتبارسنجی، سرمایه‌گذاری و مدیریت دارایی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، با تغییر شیوه فعالیت نهادهای مالی و دسترسی مشتریان به خدمات، زمینه شکل‌گیری ساختارهای جدید در نظام مالی را به وجود می‌آورد.

در این میان، آنچه به توسعه فین‌تک اهمیت اقتصادی می‌دهد، صرفاً عرضه خدمات دیجیتال یا استفاده از ابزارهای فناورانه نیست؛ بلکه ظرفیت این فناوری‌ها برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه مبادلات، ارتقای شفافیت، بهبود نظارت و گسترش دسترسی به منابع مالی است. به همین دلیل، تحول دیجیتال در صنعت مالی را باید بخشی از فرایند گسترده‌تر اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارتقای کیفیت حکمرانی دانست.

اقتصاد دیجیتال؛ فراتر از یک بخش مستقل از اقتصاد

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین رونمایی از «سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه» در شهریورماه ۱۴۰۵، اقتصاد دیجیتال را «انقلاب صنعتی چهارم» توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت همراهی کشور با تحولات فناورانه، گفت اقتصاد دیجیتال نباید به یک بخش جدا از اقتصاد تبدیل شود، بلکه باید در صنایع مختلف جریان پیدا کند.

به اعتقاد وزیر اقتصاد، اگر اقتصاد دیجیتال صرفاً به‌عنوان بخشی مستقل در کنار سایر بخش‌های اقتصادی تعریف شود، ظرفیت واقعی آن برای ایجاد رشد محقق نخواهد شد. این فناوری باید در صنایع مختلف به کار گرفته شود تا بتواند بر بهره‌وری، ساختار فعالیت بنگاه‌ها و نظام حکمرانی اقتصادی اثر بگذارد.

مدنی‌زاده همچنین کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری را از آثار مهم توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد که تحول دیجیتال می‌تواند بسیاری از موانع موجود در اصلاحات سنتی را برطرف کند. به گفته وی، دیجیتالی‌شدن فرایندهای نظارتی می‌تواند زمینه‌های بروز فساد در ساختارها را نیز کاهش دهد.

این نگاه، فناوری را از سطح یک ابزار برای سرعت‌بخشیدن به خدمات فراتر می‌برد و آن را به یکی از مؤلفه‌های اصلاح فرایندهای اقتصادی و اداری تبدیل می‌کند؛ رویکردی که در صنعت مالی، به دلیل ارتباط گسترده با منابع، اطلاعات و مبادلات اقتصادی، اهمیت بیشتری دارد.

بازار سرمایه؛ مسیر ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به تأمین مالی

یکی از عرصه‌های مهم پیوند اقتصاد دیجیتال و نظام مالی، بازار سرمایه است. شرکت‌های فعال در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال برای توسعه فعالیت‌های خود به منابع مالی، سرمایه‌گذاری بلندمدت و امکان دسترسی به ابزارهای متنوع تأمین مالی نیاز دارند و بازار سرمایه می‌تواند بخشی از این ظرفیت را در اختیار آنها قرار دهد.

وزیر اقتصاد در اول تیرماه ۱۴۰۵، در آیین اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و مراسم نواختن زنگ معاملات بورس، توسعه زیرساخت‌ها و ابزارهای مالی و تقویت نهادهای مالی را از محورهای مورد توجه وزارت اقتصاد برای تعمیق بازار سرمایه عنوان کرد.

وی در همان مراسم از برنامه توسعه حضور شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد اقدامات مناسبی برای ورود این شرکت‌ها به بورس انجام شده و چند شرکت فعال در این حوزه در سال ۱۴۰۵ وارد بازار سرمایه خواهند شد.
در این رویکرد، شرکت‌های فناور می‌توانند با ورود به بازار سرمایه، مسیرهای تازه‌ای برای تأمین منابع مورد نیاز خود پیدا کنند و از سوی دیگر  حضور این شرکت‌ها در بازار سرمایه می‌تواند به گسترش ابزارها و خدمات مالی مبتنی بر فناوری کمک کند.

مدنی‌زاده همچنین تأکید کرده است که دستیابی به رشد بالای سرمایه‌گذاری بدون توسعه ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه و نهادهای مالی غیربانکی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، توسعه فناوری‌های مالی و تقویت بازار سرمایه می‌توانند در یک مسیر مکمل، به افزایش ظرفیت تأمین مالی اقتصاد کمک کنند.

هوش مصنوعی؛ فرصتی برای افزایش سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری اقتصادی 

هوش مصنوعی از دیگر فناوری‌هایی است که وزیر اقتصاد بر استفاده از ظرفیت آن در اصلاح فرایندهای اقتصادی و اداری تأکید کرده است. مدنی‌زاده در  شهریورماه ۱۴۰۵، در نشست مربوط به تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بهبود محیط کسب‌وکار، خواستار استفاده حداکثری از هوش مصنوعی در فرایند اصلاح و تنقیح مقررات شد.

وی با اشاره به اینکه تعدد قوانین و مقررات و گاه تعارض میان آنها موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود، استفاده از فناوری هوش مصنوعی را راهی برای تسریع در شناسایی و رفع این تعارض‌ها دانست و گفت: «کارهایی که ممکن است یک سال زمان ببرد، با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان در کمتر از یک ساعت انجام داد.»

در واقع نگاه وزارت اقتصاد توجه به ظرفیت هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت فرایندهای تصمیم‌سازی و اجرایی است. چنین ظرفیتی در صنعت مالی نیز می‌تواند در حوزه‌هایی مانند تحلیل اطلاعات، ارزیابی ریسک، شناسایی الگوهای غیرعادی و بهبود فرایندهای نظارتی مورد توجه قرار گیرد؛ البته بهره‌گیری از این کاربردها مستلزم فراهم‌بودن زیرساخت‌های فنی، قواعد روشن و سازوکارهای حفاظت از اطلاعات است.

صنعت بیمه؛ یکی از نخستین عرصه‌های تحول دیجیتال مالی

یکی از اقدامات مشخص در مسیر توسعه فناوری در صنعت مالی، تدوین و رونمایی از «سند تحول اقتصاد دیجیتال صنعت بیمه» است. این سند در شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور وزیر اقتصاد رونمایی شد و مدنی‌زاده آن را اقدامی رو به جلو در مسیر تحول این صنعت ارزیابی کرد.

وزیر اقتصاد در این مراسم، صنایع مالی از جمله بیمه، بانک و بازار بدهی را از نخستین حوزه‌های ورود اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد که وزارت اقتصاد باید زمینه گسترش این تحول را از صنایع مالی به سایر بخش‌های اقتصادی فراهم کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت صنعت بیمه برای مشارکت در پروژه‌های بلندمدت و سودآور، بر ضرورت تقویت توان مالی و نظارتی این صنعت تأکید کرد. از این منظر، تحول دیجیتال در بیمه تنها به ارائه خدمات الکترونیکی محدود نیست، بلکه می‌تواند بر نحوه ارتباط شرکت‌های بیمه با مشتریان، فرایندهای ارزیابی و پرداخت خسارت، مدیریت ریسک و کیفیت نظارت نیز اثرگذار باشد.

در واقع صنعت بیمه با خانوارها و کسب‌وکارهای خرد ارتباط مستقیم دارد و توسعه خدمات دیجیتال در این حوزه می‌تواند دسترسی به خدمات بیمه‌ای را تسهیل کند و فرایند ارائه خدمات را کارآمدتر سازد.

تنظیم‌گری و امنیت؛ الزامات توسعه پایدار فین‌تک

در کنار فرصت‌های ناشی از فناوری‌های نوین مالی، توسعه این حوزه به چارچوب‌های تنظیم‌گری متناسب نیز نیاز دارد. فعالیت شرکت‌های فین‌تک با داده‌های مالی و اطلاعات شخصی کاربران ارتباط دارد و از این رو، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری، شفافیت فعالیت‌ها، تعیین مسئولیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات و نظارت مؤثر، از الزامات گسترش پایدار این بازار به شمار می‌روند.

تأکید وزیر اقتصاد بر اصلاح مقررات، استفاده از هوش مصنوعی و کاهش موانع فعالیت اقتصادی نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. در واقع، توسعه اقتصاد دیجیتال بدون بازنگری در قواعد سنتی و ایجاد محیطی قابل پیش‌بینی برای فعالیت کسب‌وکارهای فناورانه، نمی‌تواند به ظرفیت کامل خود برسد.

از سوی دیگر، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش توان تخصصی مدیران و کارشناسان نهادهای مالی نیز برای بهره‌گیری مؤثر از فناوری ضرورت دارد؛ موضوعی که در اظهارات وزیر اقتصاد درباره لزوم همراهی همه سطوح مدیریتی و کارشناسی صنعت بیمه با تحولات دیجیتال مورد تأکید قرار گرفته است.
افکس؛ فرصتی برای پیوند فناوری با آینده خدمات مالی

در چنین شرایطی، نمایشگاه نظام مالی و رویداد افکس می‌تواند بستری برای معرفی ظرفیت‌های فناوری‌های نوین مالی، ارائه راهکارهای شرکت‌های فناور و تقویت ارتباط میان نهادهای مالی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازار سرمایه و فعالان اقتصاد دیجیتال باشد.

توسعه فین‌تک زمانی به تحول واقعی در نظام مالی منجر می‌شود که فناوری از سطح ارائه خدمات الکترونیکی فراتر برود و در فرایندهای تأمین مالی، مدیریت دارایی، اعتبارسنجی، نظارت و تصمیم‌گیری اقتصادی به کار گرفته شود. بر همین اساس، نمایشگاه افکس می‌تواند فرصتی برای آشنایی فعالان این حوزه با ابزارها و راهکارهای جدید و بررسی زمینه‌های همکاری میان بخش‌های مختلف صنعت مالی فراهم کند.

کد مطلب 748286

برچسب‌ها