به گزارش شادا، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به ادعای وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر بی‌توجهی جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد و معیشت مردم اظهار کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی، با همراهی رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، شبانه‌روز در حال پیگیری مسائل اقتصادی کشور و تلاش برای بازگرداندن اقتصاد به روال طبیعی است.
وی با بیان اینکه فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دشمن بر زندگی و سفره مردم اثر گذاشته است، افزود: این‌گونه نیست که مسئولان در برابر این شرایط منفعل باشند؛ دولت در حال انجام اقدامات متعددی برای خنثی‌سازی فشارهاست که بخشی از آنها به دلایل ملاحظات و جلوگیری از اقدامات متقابل دشمن، به‌صورت علنی اعلام نمی‌شود و آثار آنها به‌تدریج در هفته‌ها و ماه‌های آینده نمایان خواهد شد.
مدنی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از یک جنگ تمام‌عیار و قرار گرفتن در معرض محاصره دریایی سنگین تصریح کرد: با وجود این محدودیت‌ها، جریان ورود و خروج کالا در کشور برقرار است، اما طبیعی است که سرعت برخی فعالیت‌ها کاهش یابد و در بعضی مرزها با طولانی‌تر شدن صف‌ها مواجه شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با محدود شدن مسیرهای تجاری در جنوب، بخشی از جریان تجارت به سمت مرزهای شمالی و مرزهای زمینی سوق پیدا کرده است. این تغییر مسیر که از قبل نیز برای آن برنامه‌ریزی شده بود، موجب افزایش حجم تردد و طولانی‌تر شدن صف‌ها در برخی گلوگاه‌های مرزی شده است. در همین زمینه، وزارتخانه‌های مسئول و به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی و وزیر این وزارتخانه، اقدامات خوبی را برای رفع موانع و تسهیل فعالیت پایانه‌ها آغاز کرده‌اند.
وی در پاسخ به ادعای بی‌توجهی مسئولان جمهوری اسلامی به اقتصاد مردم، با اشاره به آثار تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر زندگی شهروندان گفت: وقتی محدودیت‌ها موجب اختلال در انتقال دارو به کشور می‌شود، ممکن است قیمت برخی داروها افزایش یابد یا دسترسی به بعضی اقلام دارویی برای مدتی با مشکل مواجه شود. این شرایط به‌طور مستقیم بر زندگی و سلامت مردم اثر می‌گذارد و مسئولیت ایجاد این فشارها متوجه کسانی است که چنین محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند.
مدنی‌زاده با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی دولت برای کاهش فشارهای معیشتی اظهار کرد: تمام تلاش ما این است که وضعیت معیشت مردم بهبود یابد، چرخ اقتصاد و فعالیت کارخانه‌ها متوقف نشود و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استمرار پیدا کند.
کنترل تورم در کنار تداوم تأمین مالی تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری مدیریت اقتصاد کلان در شرایط تورمی و محدودیت‌های موجود گفت: در چنین شرایطی، باید ضمن حمایت از تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، کنترل رشد نقدینگی نیز با جدیت دنبال شود تا امکان مهار تورم فراهم بماند.
وی افزود: در ماه‌های اخیر روند افزایش قیمت‌ها با کندی همراه شده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای ارزان شدن کالاها و خدمات نیست، بلکه به این معناست که سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است. تلاش می‌کنیم این روند به‌تدریج به شرایط پیش از جنگ بازگردد و پس از آن نیز نرخ تورم را کاهش دهیم.
تداوم اجرای تعهدات دولت در زمینه کالابرگ
مدنی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین منابع کالابرگ و حمایت از اقشار کم‌درآمد اشاره کرد و گفت: با وجود آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های اقتصادی و منابع درآمدی کشور وارد شده، دولت تاکنون منابع کالابرگ را تأمین کرده و حتی افزایش مبلغ آن را نیز مطابق وعده داده‌شده به اجرا رسانده است.
وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های گازی و محدودیت‌های صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به‌عنوان بخشی از منابع موردنظر برای تأمین اعتبار کالابرگ اظهار کرد: اگر این آسیب‌ها به منابع درآمدی کشور وارد نمی‌شد و صادرات نفت و فرآورده‌ها مطابق روال طبیعی ادامه داشت، افزایش مبلغ کالابرگ با سرعت بیشتری انجام می‌شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: دولت با وجود خسارت‌های فیزیکی و فشارهای اقتصادی تحمیل‌شده، خود را متعهد به اجرای وعده‌هایش در قبال مردم می‌داند و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آثار این فشارها، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به حداقل برسد و در صورت امکان، این فشارها به صفر نزدیک شود.