به گزارش شادا، دومین جلسه بررسی منابع ملی و استانی موضوع جزء (۱) ماده (۹۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵، با حضور محمدی دبیر کمیته استانی، جناب مدیرکل دفتر هماهنگی اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری و نمایندگان نهادهای حمایتی و بانک‌های عامل برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت تخصیص و پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای نهادها و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه‌شده، مجموع اعتبار تخصیص‌یافته در این بخش به ۴ هزار و ۴۱۴ میلیارد تومان می‌رسد که از این میزان، یک‌هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان از محل منابع استانی و ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان از محل منابع ملی تأمین شده است.
محمدی در این جلسه، با اشاره به اهمیت نقش تسهیلات حمایتی و اعتبارات هدفمند در تقویت بنیه اقتصادی استان، اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد لرستان برای توسعه ظرفیت‌های تولیدی، تثبیت فعالیت واحدهای اقتصادی و تقویت اشتغال به تأمین و تجهیز منابع مالی نیازمند است، تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این قانون می‌تواند فرصت ارزشمندی برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان فراهم کند؛ ازاین‌رو، ضرورت دارد بانک‌های عامل و دستگاه‌های مسئول، پرداخت این اعتبارات را با جدیت و اولویت بیشتری دنبال کنند.
وی با تأکید بر اینکه اثربخشی اعتبارات تخصیص‌یافته صرفاً به تأمین و ابلاغ منابع محدود نمی‌شود، بلکه در گرو تبدیل به‌موقع این منابع به تسهیلات پرداختی و ورود آن‌ها به چرخه واقعی فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: طولانی‌شدن فرآیند پرداخت می‌تواند از آثار مورد انتظار این منابع در حمایت از تولید و رونق اقتصادی بکاهد؛ بنابراین، لازم است بانک‌های عامل با رفع موانع احتمالی، تسهیل فرآیندهای بانکی و هماهنگی مستمر با نهادهای حمایتی، زمینه تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات به مشمولان را فراهم کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به سهم قابل‌توجه منابع ملی و استانی در این اعتبار، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و شبکه بانکی اهمیت ویژه‌ای دارد و باید اطمینان حاصل شود که این ظرفیت مالی در مسیر اهداف پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه حمایت از تولید، تقویت فعالیت‌های صنعتی، توسعه کسب‌وکارها و حفظ فرصت‌های اشتغال استان به کار گرفته شود.
در ادامه این نشست، روند پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل و وضعیت اعتبارات تخصیصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر فرآیند پرداخت، رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط به‌منظور تسریع در بهره‌مندی مشمولان از منابع پیش‌بینی‌شده تأکید شد.