به گزارش شادا، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه در رأس هیئتی متشکل از مدیران و مسئولان اقتصادی کشور، معاونان وزارتخانه و رؤسای دستگاه‌های تابعه، با استقبال رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان استانی وارد منطقه آزاد ماکو شد.
این سفر با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های تجاری، اقتصادی و لجستیکی استان، شناسایی موانع موجود در مسیر توسعه مبادلات مرزی و بررسی راهکارهای تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی انجام شد.
بازدید از بازارچه ساری‌سو و بررسی ظرفیت‌های تجارت ایران و ترکیه
نخستین بخش از برنامه‌های وزیر اقتصاد در منطقه آزاد ماکو به بازدید از بازارچه مرزی ساری‌سو، مرکز مبادلات تجاری مشترک ایران و ترکیه اختصاص داشت.
مدنی‌زاده در این بازدید، به همراه استاندار آذربایجان غربی، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و جمعی از مسئولان ملی و استانی، در جریان ظرفیت‌های این مرکز، وضعیت فعالیت آن و موانع موجود در مسیر توسعه مبادلات تجاری قرار گرفت.
بازارچه ساری‌سو به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مبادلاتی ایران و ترکیه، از جمله مراکزی است که فعال‌سازی ظرفیت‌های آن می‌تواند در تقویت تجارت مرزی و توسعه تعاملات اقتصادی دو کشور نقش داشته باشد. در جریان این بازدید، موضوعات مرتبط با فعالیت بازارچه، اقدامات انجام‌شده از سوی طرف ایرانی و ترکیه‌ای و راهکارهای رفع موانع فعالیت آن بررسی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان غربی، این استان را برخوردار از توانمندی‌های ارزشمند در حوزه تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه دانست و توسعه دیپلماسی اقتصادی را از رویکردهای مورد توجه دولت عنوان کرد.
بررسی زیرساخت‌های گمرکی و لجستیکی در مرز بازرگان
در ادامه برنامه‌های سفر، وزیر اقتصاد از بخش‌های مختلف گمرک بازرگان، پایانه مسافری و ترابری و زیرساخت‌های لجستیکی این گذرگاه بین‌المللی بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور استاندار آذربایجان غربی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران اقتصادی و گمرکی انجام شد، وضعیت تردد کامیون‌های ترانزیتی، جابه‌جایی کالا، تشریفات گمرکی و روند تردد مسافران در مرز مورد بررسی قرار گرفت.
مدنی‌زاده همچنین با رانندگان و مسافران گفت‌وگو کرد و در جریان مشکلات و مطالبات آنان درباره زمان توقف ناوگان، فرآیندهای گمرکی و موانع موجود در مسیر تردد قرار گرفت.
تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی، افزایش بهره‌وری پایانه‌های مرزی و روان‌سازی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله موضوعاتی بود که وزیر اقتصاد در این بازدید بر ضرورت پیگیری آنها تأکید کرد.
مرز بازرگان به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط مستقیم با ترکیه، از گذرگاه‌های مهم تجاری و ترانزیتی کشور به شمار می‌رود و رفع موانع عملیاتی آن می‌تواند در تسهیل مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت ترانزیتی کشور مؤثر باشد.
حضور در ارومیه و بازدید از پایانه مرزی سرو
مدنی‌زاده پس از بازدید از منطقه آزاد ماکو، بازارچه ساری‌سو و گمرک بازرگان، وارد ارومیه شد و در ادامه برنامه‌های سفر خود از پایانه مرزی سرو و بازارچه مرزی آن بازدید کرد.
در این بازدید، وزیر اقتصاد به همراه استاندار آذربایجان غربی و جمعی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، از نزدیک در جریان وضعیت خدمات‌رسانی، ظرفیت‌های پایانه، مشکلات زیرساختی و مطالبات مسافران و رانندگان قرار گرفت.
موضوع ساماندهی پایانه، ارتقای خدمات، توسعه زیرساخت‌ها و رفع مشکلات تردد در این گذرگاه مرزی از محورهای مورد بررسی بود. وزیر اقتصاد نیز با توجه به مسائل مطرح‌شده، قول داد مطالبات و مشکلات این پایانه را برای پیگیری و رفع آنها به دولت منتقل کند.
پیگیری مشکلات مرزی با ۱۲ مصوبه و رایزنی با طرف ترکیه‌ای
یکی از محورهای مهم جمع‌بندی سفر وزیر اقتصاد، تعیین مسیر پیگیری مشکلات و موانع شناسایی‌شده در بازدیدهای میدانی بود.
مدنی‌زاده در حاشیه نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی اعلام کرد که در جریان این سفر، مسائل مربوط به صادرات، واردات، ترانزیت، تردد مسافران و جابه‌جایی کالا در مرزهای استان بررسی و جمع‌بندی شده است.
به گفته وی، مقرر شده است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان منطقه آزاد ماکو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و استانداری آذربایجان غربی، اقدامات لازم برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های تجاری انجام شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلات تردد و صف‌های طولانی کامیون‌ها در مرزهای بازرگان و سرو، از پیگیری این موضوع در سفر پیش‌روی خود به ترکیه و مذاکره با مقام‌های این کشور خبر داد؛ موضوعی که با توجه به نقش دو طرف در فرآیند تردد ناوگان بین‌المللی، نیازمند هماهنگی و رایزنی مشترک است.
مدنی‌زاده در تشریح نتایج این سفر از تصویب ۱۲ مصوبه برای پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی استان خبر داد و تأکید کرد که اجرای این مصوبات در تهران دنبال خواهد شد.
بررسی مسائل فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
در ادامه برنامه‌های سفر، نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی با حضور وزیر اقتصاد، استاندار، جمعی از مسئولان ملی و استانی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
در این نشست، مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی استان و راهکارهای تقویت تعامل دولت و بخش خصوصی با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری و مرزی مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در این نشست، مطالبات معوق مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها از شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین مطالبات متقابل میان شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و مراکز درمانی بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این موضوع، از آغاز اجرای سازوکار تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها و مطالبات متقابل این مجموعه‌ها در قالب اوراق گام و برات الکترونیک خبر داد.
به گفته مدنی‌زاده، در این سازوکار که با همکاری بانک‌ها، شرکت‌های بیمه‌ای، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت و مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دنبال می‌شود، سقف ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات و بدهی‌های متقابل در نظر گرفته شده است.
هدف از اجرای این سازوکار، استفاده از ظرفیت ابزارهای مالی برای تسویه مطالبات زنجیره‌ای و کاهش مشکلات ناشی از انباشت بدهی‌ها در زنجیره خدمات درمانی است.
برنامه جدید بازار سرمایه برای تسریع تأمین مالی بنگاه‌ها
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در جریان این سفر بود.
وزیر اقتصاد در نود و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید، از تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارائه برنامه‌ای با هدف کاهش زمان انتشار اوراق گام تا پایان آبان‌ماه خبر داد.
بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، هدف از این برنامه، ساده‌سازی و کوتاه کردن فرآیند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه است؛ به‌گونه‌ای که فعالان اقتصادی بتوانند در زمان کوتاه‌تری از این ظرفیت استفاده کنند.
مدنی‌زاده همچنین بر استفاده بیشتر از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیک در کنار ابزارهای متعارف نظام بانکی تأکید کرد و این ابزارها را از ظرفیت‌های قابل استفاده برای افزایش توان تأمین مالی بنگاه‌ها دانست.
پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده
در پایان برنامه‌های سفر، جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان آذربایجان غربی به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد.
در این نشست، مسائل و موضوعات مرتبط با دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد در استان مورد بررسی قرار گرفت و مدنی‌زاده پیشنهاد تشکیل کارگروه استانی نوسازی را با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و مشارکت همه دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد مطرح کرد.
هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی راهکارهای بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ و هماهنگی ظرفیت‌های دستگاه‌های اقتصادی برای پیگیری مسائل این واحدها عنوان شد.
بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این جلسه، پیشنهادها و مصوبات کارگروه استانی برای بررسی و پیگیری به ستاد مربوط در سطح وزارتخانه منتقل خواهد شد.