به گزارش شادا، موسی بزرگ‌اصل در نخستین همایش راهبری شرکتی در ایران، با اشاره به وضعیت مالی شرکت‌های دولتی اظهار کرد: بخشی از زیان این شرکت‌ها به تکالیف و مسئولیت‌هایی بازمی‌گردد که دولت بر عهده آنها قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، در ارزیابی عملکرد این شرکت‌ها باید میان هزینه‌های ناشی از اجرای تکالیف دولتی و نتایج فعالیت‌های تجاری آنها تفکیک قائل شد.
وی با اشاره به نمونه‌هایی مانند توانیر و شرکت بازرگانی دولتی، بر ضرورت شفاف‌سازی آثار مالی تکالیف دولت و تفکیک آن از عملکرد تجاری شرکت‌ها تأکید کرد و گفت: مشخص شدن این دو حوزه می‌تواند به ارزیابی دقیق‌تر عملکرد شرکت‌های دولتی کمک کند.
تأکید بر توسعه مدیریت حرفه‌ای در شرکت‌های دولتی
مدیرعامل سازمان حسابرسی در ادامه، با اشاره به شیوه اداره شرکت‌های دولتی، بر ضرورت تقویت رویکردهای حرفه‌ای در مدیریت این بنگاه‌ها تأکید کرد.
بزرگ‌اصل، افزایش استقلال در تصمیم‌گیری‌های تجاری، متناسب‌سازی اختیارات مدیران با مسئولیت‌های آنها و توجه به بهره‌وری در نظام ارزیابی عملکرد را از جمله محورهای قابل توجه در اصلاح سازوکارهای راهبری شرکتی برشمرد.
وی همچنین با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی در اداره بنگاه‌های اقتصادی، بر لزوم بهره‌گیری از الگوهای مدیریتی متناسب با الزامات فعالیت‌های تجاری تأکید کرد.
بازنگری در سازوکارهای راهبری و نظارت
مدیرعامل سازمان حسابرسی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برخی الزامات قانونی مرتبط با مدیریت شرکت‌ها، دیدگاه‌های خود را درباره نحوه تنظیم مقررات و سازوکارهای نظارتی در این حوزه بیان کرد.
راهکارهای ارتقای بهره‌وری و شفافیت
بزرگ‌اصل در تشریح محورهای اصلاح راهبری شرکت‌های دولتی، بر تفکیک وظایف حاکمیتی از فعالیت‌های تجاری، توجه به شایسته‌سالاری در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تقویت استقلال هیئت‌مدیره، همسوسازی منافع شرکت و مدیران، افزایش اختیارات تصمیم‌گیری، شفافیت اطلاعات و بازنگری در سازوکارهای نرخ‌گذاری تأکید کرد.
وی همچنین اصلاح و بازنگری در مقررات مرتبط با اداره شرکت‌های دولتی را از موضوعات قابل بررسی در مسیر بهبود عملکرد این بنگاه‌ها دانست.
مدیرعامل سازمان حسابرسی در پایان، با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی متخصص، ابراز امیدواری کرد با اصلاح سازوکارهای مدیریتی و تقویت نظام راهبری شرکتی، زمینه ارتقای بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی فراهم شود.