به گزارش شادا، علیرضا نوروزی با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: این قانون مجموعه‌ای جامع از سیاست‌ها و ابزارهای نوین، از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ، مولدسازی دارایی‌ها و مشارکت عمومی ـ خصوصی را در بر می‌گیرد و آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های آن ضروری است.
وی با بیان اینکه نسبت تسهیلات به سپرده‌های استان طی یک روند ده‌ساله از حدود ۸۷ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافته است، افزود: در چنین شرایطی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند به حفظ جریان تأمین منابع و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.
نوروزی همچنین فکتورینگ را ابزاری مؤثر برای تأمین مالی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: این روش می‌تواند در شرایط محدودیت اعتبارات و منابع بودجه‌ای دولت، از توقف پروژه‌های عمرانی جلوگیری کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان با اشاره به رشد استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی در کشور، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اجرایی، تقویت نهادهای تسهیلگر سرمایه‌گذاری و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با گسترش استفاده از این ابزارها و همراهی شبکه بانکی، استان گیلان بتواند در حوزه تأمین مالی نوین به جایگاه برتر کشوری دست یابد.