شناسایی ۱۱۲ ملک مازاد دولتی در گیلان به ارزش بیش از ۲۵ هزار میلیارد ریال

علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، از شناسایی ۱۱۲ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی این استان با مجموع ارزش ۲۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال خبر داد و اعلام کرد: تاکنون دو ملک به ارزش بیش از ۱.۸ همت به فروش رسیده و مجوز فروش و تهاتر ۳۲ ملک دیگر نیز صادر شده است.

به گزارش شادا، علیرضا نوروزی، مدیرکل از شناسایی ۱۱۲ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان با ارزش مجموع ۲۵ هزار و ۶۳۴ میلیارد ریال خبر داد و گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت، صرفا به معنای فروش املاک دولتی نیست بلکه فرصتی برای افزایش بهره‌وری اموال عمومی، فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی و استفاده مؤثرتر از دارایی‌های دولتی در مسیر توسعه استان است و می تواند املاک مازاد دولت را متناسب با شرایط، در قالب فروش، تهاتر، اجاره، معاوضه یا مشارکت عمومی-خصوصی جهت اجرای پروژه های عمرانی و تکمیل طرح های نیمه تمام دستگاههای اجرایی به چرخه اقتصاد بازگرداند.

وی با تشریح آخرین وضعیت مولدسازی املاک مازاد در استان اظهار داشت: از مجموع املاک شناسایی‌شده، تاکنون دو ملک با ارزش مجموع یک هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال به فروش رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان افزود: برای ۲۴ ملک مازاد نیز مجوز فروش به ارزش یک هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال صادر شده است. همچنین هشت ملک به ارزش ۵۶ میلیارد ریال دارای مجوز تهاتر هستند که پیگیری مراحل قانونی مربوط به آن‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود تا دستگاههای اجرایی بتوانند بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را از این طریق تسویه کنند.

وی با اشاره به روند بررسی پرونده‌های املاک مازاد در استان تصریح کرد: تاکنون ۵۶ ملک با ارزش مجموع ۱۳ هزار و ۹۵۳ میلیارد ریال در کمیته استانی مولدسازی به تصویب رسیده است که از این تعداد، پرونده ۱۱ ملک با ارزش سه هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال برای بررسی و طی مراحل بعدی به کارگروه ملی ارسال شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، ۲۲ ملک دیگر با ارزش تقریبی هفت هزار و ۹۲۷ میلیارد ریال نیز در دست اقدام قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای تکمیل فرآیند کارشناسی، بررسی‌های قانونی و تعیین تکلیف این املاک در حال انجام است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه خاطرنشان کرد: تحقق اهداف مولدسازی مستلزم شناسایی دقیق دارایی‌ها، تکمیل مستندات مالکیتی و ثبتی، بررسی قابلیت بهره‌برداری اقتصادی املاک و تسریع در انجام فرآیندهای قانونی است. از این رو، تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در پیشبرد این برنامه دارد.

وی در پایان تأکید کرد: رویکرد اصلی در مولدسازی دارایی‌های دولت، مدیریت بهینه اموال عمومی، افزایش شفافیت و بهره‌وری و تبدیل ظرفیت‌های بلااستفاده به فرصت‌های اقتصادی است. اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان نیز با پیگیری مستمر پرونده‌ها و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، روند شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد را دنبال می کند.

وی در پایان به اهمیت نقش رسانه ها در معرفی ظرفیت مولدسازی به سرمایه گذاران تاکید کرد.
 

کد مطلب 747073

برچسب‌ها