به گزارش شادا، نشست مدیران امور اقتصادی و دارایی منطقه هشت کشور با حضور مدیران کل استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد به ریاست مهدی دسینه، نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان برگزار شد.
مهدی دسینه در این نشست ضمن گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند، بر اهمیت برگزاری نشستهای منطقهای مدیران امور اقتصادی و دارایی و نقش آن در ایجاد همافزایی، تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای مشترک برای ارتقای عملکرد مجموعههای اقتصادی استانها تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانون تأمین مالی و زیرساختها اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی استانها موظفند مجوزهای بینام بخش اقتصادی مربوطه را پس از طرح و تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سامانه ملی مجوزها بارگذاری کنند که در این زمینه نیازمند بازنگری و بررسی دقیقتر فرآیندها هستیم.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان همچنین با تأکید بر جایگاه مهم ذیحسابان در دستگاههای اجرایی، رعایت آیین رفتار حرفهای ذیحسابان را ضروری دانست و گفت: علاوه بر مباحث فنی و تخصصی، باید شرایط عمومی، اصول مدیریتی و الزامات حرفهای در میان ذیحسابان بیش از پیش تقویت شود.
دسینه با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در منطقه هشت کشور افزود: استانهای هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و یزد دارای ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی هستند و باید با ایجاد هماهنگی بیشتر، زمینه بهرهگیری از این ظرفیتها و توسعه سرمایهگذاری در منطقه فراهم شود.
وی با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاههای تابعه از گستردگی وظایف و مأموریتهای متنوعی برخوردار هستند، خاطرنشان کرد: ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نقش مهمی در اجرای سیاستهای اقتصادی، هماهنگی بین دستگاهی و پشتیبانی از فرآیندهای توسعهای دارند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی کشور تصریح کرد: مدیریت مؤثر در داخل ادارات کل، توجه به نقش ذیحسابان در دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی، نیازمند حمایت ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجموعه مدیریتی این وزارتخانه است.
در ادامه این نشست، مدیران امور اقتصادی و دارایی استانهای منطقه هشت کشور به بیان دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود در حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری، مالی و اجرایی پرداختند و در همین راستا، ارتقای ساختار تشکیلاتی واحد حقوقی به اداره حقوقی با هدف چابکسازی، ارتقای جایگاه سازمانی و مدیریت بهتر امور حقوقی مورد تأکید قرار گرفت.
همچنین با هدف ارتقای سطح دانش و توانمندی تخصصی کارکنان، برگزاری حداقل دو دوره آموزشی کاربردی برای همکاران حوزه اقتصادی با حضور مدرسین مطرح کشور به صورت مشترک میان استانهای منطقه هشت مورد تصویب قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، با توجه به اتمام مهلت ثبتنام تسهیلات اضطراری و استقبال محدود متقاضیان آسیبدیده از جنگ، پیشنهاد شد سهم استانها از منابع تسهیلات قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مشخص و در قالب تسهیلات ثابت ابلاغ شود تا امکان برنامهریزی و بهرهمندی مؤثرتر استانها از این منابع فراهم شود.
همچنین با توجه به مشکلات فنی موجود در فرآیند ثبت اطلاعات مجوزهای بینام در سامانه ملی مجوزها، مقرر شد پیگیری لازم از مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار برای رفع مشکلات فنی و تسهیل فرآیند ثبت اطلاعات انجام شود.
در ادامه، موضوع افزایش سقف مبایعهنامهسازی و فروش اموال غیرمنقول تفویضی به استانداران با هدف تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و مدیریت اموال دولتی مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.
همچنین با توجه به خالی بودن پستهای سازمانی و نیازهای موجود در استانها، درخواست مجوز استخدامی برای استانها بر مبنای نیازسنجی و پستهای سازمانی خالی از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
در پایان، مدیران امور اقتصادی و دارایی استانهای منطقه هشت کشور بر استمرار همکاریهای منطقهای، پیگیری مشترک موضوعات و مصوبات و استفاده از ظرفیتهای موجود برای ارتقای کارآمدی نظام اقتصادی و مالی استانها تأکید کردند.