استرداد مالیاتی در مسیر اصلاح رابطه دولت و مؤدی؛ بازگشت ۲۹ هزار میلیارد تومان به فعالان اقتصادی در چهار ماه

نظام مالیاتی در سال جاری از یک سو با هدف تأمین منابع عمومی و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه مواجه است و از سوی دیگر، باید اجرای حقوق قانونی مؤدیان را نیز دنبال کند. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده و در همین مدت حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده قابل استرداد به مؤدیان بازگردانده شده است.

به گزارش شادا، همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، آمارهای چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از رشد قابل توجه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به مؤدیان حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که طبق اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، میزان استرداد مالیاتی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار در شرایطی ثبت شده که درآمدهای مالیاتی وصول‌شده نیز در همین دوره با رشد ۴۶ درصدی همراه بوده است.

سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر تلاش کرده است عملکرد نظام مالیاتی را صرفاً با میزان وصول درآمدها تعریف نکند. استرداد مالیاتی، به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، یکی از شاخص‌هایی است که نحوه تعامل نظام مالیاتی با مؤدیان را نیز نشان می‌دهد.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی که مؤدی هنگام خرید کالا و خدمات مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود پرداخت می‌کند، به عنوان اعتبار مالیاتی وی منظور می‌شود و از مالیات و عوارض فروش کسر می‌شود. در صورتی که اعتبار مالیاتی مؤدی در یک دوره بیشتر از مالیات و عوارض فروش باشد، قانون برای انتقال مازاد به دوره‌های بعد یا استرداد آن سازوکار مشخص کرده است.

علاوه بر این، قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی فعالیت ها را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیت ها پرداخته اند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور از جمله مهمترین فعالیت هایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته است. استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در واقع نوعی اهرم تنظیم‏گری و حمایتی برای حمایت از صادرات است.

رشد ۱۵۳ درصدی استرداد در برابر رشد ۴۶ درصدی وصول

بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی وصول‌شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده و بر همین اساس رشد درآمدهای مالیاتی به حدود ۴۶ درصد رسیده است.

در همین بازه، استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست سال گذشته به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال افزایش یافته است؛ رشدی که سازمان امور مالیاتی آن را معادل حدود ۱۵۳ درصد اعلام کرده است. رشد این شاخص نشان می‌دهد در کنار توسعه وصول درآمدهای مالیاتی، فرآیند بازگرداندن اعتبار مالیاتی و مبالغ قابل استرداد نیز مورد توجه قرار گرفته است.

چرا استرداد ارزش افزوده برای تولید اهمیت دارد؟

نظام مالیاتی در کنار تلاش برای تامین درآمدهای پایدار کوشیده است تسهیل فعالیت‏های اقتصادی و حمایت از تولید را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای خود دنبال کند. رشد بی‏سابقه مبالغ مستردشده به مودیان محصول این نگاه راهبردی است که تامین پایدار درآمدهای دولت در کنار اقدامات حمایتگرانه از فعالان اقتصادی می‏تواند زمینه‏ساز تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی، کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیش‏بینی‏پذیری اقتصاد و ارتقای رضایت‏مندی مودیان و در نهایت رونق اقتصادی کشور شود.

استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده به فعالان اقتصادی نقش مهمی در تسهیل فعالیت های اقتصادی و بازگرداندن منابع به چرخه تولید دارد و با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی می تواند بویژه در شرایط فعلی به کاهش فشار مالی بر تولید بینجامد.

استرداد برای صادرکننده چه اهمیتی دارد؟

چنانکه گفته شد صادرات از جمله فعالیت هایی است که از سوی قانونگذار از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است و مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت خرید کالاها و نهاده های مورد نیاز برای انجام این فعالیت ها در طول زنجیره پرداخته اند، به آنها مسترد می شود. در واقع، معافیت فعالیت های صادراتی از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک اهرم تنظیم‏گر و حمایتی به کار گرفته می شود.

به بیان دیگر، صادرکنندگان ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی بابت صادرات، حق دارند مالیات پرداختی برای خرید نهاده‌ها و خدمات مرتبط را نیز پس بگیرند. این سازوکار مانع از تحمیل هزینه مالیاتی به کالای صادراتی می‌شود و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش می‌دهد.

مسیر الکترونیکی؛ از رسیدگی سنتی تا اعتبار مالیاتی ثبت‌شده

یکی از تغییرات مهم در فرآیند مالیاتی، حرکت به سمت استفاده از صورتحساب‌های الکترونیکی و سامانه مؤدیان است. در سازوکار جدید، اطلاعات صورتحساب‌ها و اعتبار مالیاتی مؤدیان در بستر سامانه ثبت می‌شود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی قرار می‌گیرد.

در فرآیند استرداد نیز پس از تعیین مبلغ قابل استرداد در سامانه، مؤدی می‌تواند نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط با فرآیند استرداد، در صورت ثبت درخواست استرداد و احراز مبلغ قابل بازگشت، ادارات کل امور مالیاتی مکلف به انجام فرآیند و واریز مبلغ طبق مقررات هستند.

فرایند رسیدگی به درخواست مودیان برای استرداد علاوه بر اینکه مستلزم طی مراحل کمتری است، در بازه زمانی بسیار کوتاه‏تری نیز به سرانجام می رسد. در حال حاضر، سازمان پس از دریافت اظهارنامه و درخواست مودی با محاسبه میزان استرداد علی‏الحساب به صورت سیستمی و بررسی وضعیت ریسک و بدهی مودی و تسویه بدهی به بستانکاری اقدام به واریز اعتبار به حساب مودی می کند. اما در گذشته، عدم استفاده از حسابرسی سیستمی و اتکا به رسیدگی ها متکی به عامل انسانی باعث شده بود درخواست های استرداد در فرایند بسیار طولانی تری رسیدگی شود.

این دو آمار در کنار هم یعنی رشد ۴۶ درصد ی درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ و از طرف دیگر افزایش ۱۵۳ درصد، استرداد مالیاتی نشان می‌دهد که رویکرد مالیاتی صرفاً بر دریافت منابع متمرکز نیست و بازگرداندن مبالغی که طبق قانون قابل استرداد تشخیص داده می‌شوند نیز بخشی از فرآیند اجرای نظام مالیاتی است.

در یک نظام مالیاتی کارآمد، رابطه دولت و مؤدی نباید صرفاً در زمان مطالبه و وصول مالیات تعریف شود. تعیین دقیق مالیات، شناسایی اعتبار مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات و استرداد مبالغ قابل بازگشت نیز بخش‌هایی از همین رابطه هستند.

کد مطلب 743933

برچسب‌ها