به گزارش شادا، سید غلامحسین موسوی در نشست برخط بررسی و پیگیری تفاهم‌همکاری ایران و پاکستان برای ایجاد منطقه آزاد مشترک ریمدان ـ گبد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور برای تدوین مدل اجرایی این طرح تأکید کرد.
موسوی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، مالیاتی و گمرکی گفت: بهره‌گیری از مشوق‌ها و ظرفیت‌های قانونی دو کشور می‌تواند زمینه تسهیل فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی در منطقه ریمدان ـ گبد را فراهم کند.
وی، قرابت‌های فرهنگی، اجتماعی و زبانی جوامع دو سوی مرز را از دیگر ظرفیت‌های مؤثر در پیشبرد این طرح دانست و افزود: این اشتراکات در کنار موقعیت ترانزیتی و اقتصادی ریمدان ـ گبد، می‌تواند به توسعه تعاملات مرزی و گسترش مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان کمک کند.
مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مشارکت بخش‌خصوصی را یکی از الزامات طراحی مدل سرمایه‌گذاری و اجرایی این طرح عنوان کرد و گفت: تعریف منطقه آزاد مشترک ریمدان ـ گبد در قالب یک پارک لجستیکی، صنعتی و تجاری می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش مشترک میان دو کشور ایجاد کند.
موسوی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت‌های کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان، سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و بانک توسعه اسلامی را از جمله محورهای قابل بررسی برای پشتیبانی از اجرای این طرح برشمرد.
وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای مالی و حقوقی متناسب با قوانین دو کشور افزود: استفاده از ظرفیت‌هایی همچون شرکت‌های پروژه، تهاتر کالا و تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات، خدمات و دانش فنی می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، در تدوین مدل اجرایی این همکاری مورد بررسی قرار گیرد.
مدیر توسعه سرمایه‌گذاری و محیط کسب‌وکار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان، توسعه زیرساخت‌ها و خدمات لجستیکی، گسترش فعالیت‌های صنعتی و تجاری و فراهم‌سازی بستر مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی را از محورهای اصلی پیشنهادی برای پیشبرد منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان در ریمدان _ گبد عنوان کرد.