به گزارش شادا، این نشست با حضور علی محمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای هماهنگی، معاون اقتصادی اداره‌کل اطلاعات و مدیر حراست کل استان و مدیران و رؤسای حراست دستگاه‌های تابعه به میزبانی بانک ملی استان برگزار و ضمن ارزیابی روند اجرای مصوبات گذشته، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی نظام مالی و مالیاتی استان مورد تحلیل و واکاوی تخصصی قرار گرفت.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در این نشست تأکید کرد که لرستان به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و محدودیت در حوزه صنایع بزرگ و واحدهای تولیدی فعال، نباید با معیارهای استان‌های بزرگ و صنعتی سنجیده شود. در شرایط فعلی، اولویت ما حفظ پایداری معیشت مردم و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی موجود است.

محمدی همچنین با اشاره به پتانسیل‌های بخش بیمه استان، بر ضرورت نگهداشت درصدی از پرتفوی بیمه صادره استان در بانک‌های متناظر استانی تأکید کرد و گفت: تمرکز درآمدهای صنایع بزرگ و گردش مالی صنعت بیمه در داخل استان، به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رونق سرمایه‌گذاری محلی کمک شایانی خواهد کرد.