نقش سامانه مودیان در افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با شرکت های صوری

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در گفتگو با شبکه خبر از تحول رویکرد سازمان از اقدامات «پسینی» به «پیش‌دستانه» خبر داد و با اشاره به قدرت موتورهای کنترل هوشمند در شناسایی شرکت‌های فاقد اعتبار و تبیین سازوکار تایید دوطرفه صورت‌حساب‌ها، تاکید کرد که سامانه مودیان با رصد رفتارهای مشکوک، مسیر فعالیت اقتصادی را برای مودیان به سمت شفافیت هدایت می‌کند.

به گزارش شادا، سید محمدرضا احمدی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح نحوه استقرار سامانه مودیان گفت: در حال حاضر حدود ۴۳۶ هزار مودی نیز از طریق این سامانه اقدام به صدور صورتحساب می کنند.

به گفته احمدی، یکی از خروجی های استقرار این سامانه شناسایی شرکت های فاقد اعتبار مالیاتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه در ۱۶ سال گذشته صرفا ۱۴ هزار شرکت فاقد اعتبار شناسایی شده اند اما با بهره گیری از داده های سامانه مودیان حدود ۵ هزار شرکت فاقد اعتبار مالیاتی فقط در شش ماه گذشته شناسایی شده است، تأکید کرد: امروز برای مودیانی که فعالیت مشکوک دارند، محدودیت‌های سیستمی ایجاد می‌شود. پس از آن، پرونده این مودیان طبق پروتکل‌های ابلاغی به ادارات کل سراسر کشور، در کارگروه‌های ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با مطالبه اسناد و مدارک لازم، وضعیت واقعی فعالیت آن‌ها برای تفکیک تخلف از فعالیت سالم مشخص شود.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در خصوص معیارهای شناسایی این شرکت‌ها توضیح داد: این شرکت‌ها لزوماً همگی کاغذی و صوری نیستند، بلکه بر اساس شاخص‌های تعریف‌شده در موتور ریسک سامانه، مشکوک به صوری بودن هستند و پس از راستی آزمایی ممکن است صوری شناخته شوند.

وی با تبیین نقش سامانه مودیان در تغییر رویکرد سازمان از اقدامات «پسینی» به «پیشینی» تصریح کرد: در گذشته، پس از وقوع تخلف و صدور فاکتورهای صوری، در مرحله رسیدگی متوجه می‌شدیم که شرکت‌ها صوری و فاقد اعتبار هستند. اما اکنون با بهره‌گیری از موتورهای کنترل هوشمند و اتصال سامانه مودیان به سایر سامانه‌های سازمان، ریسک مودیان به‌صورت خودکار و هوشمند ارزیابی می‌شود.

احمدی با تبیین کارکرد اصلاح‌گرانه سامانه مودیان گفت: سامانه مودیان در واقع ابزاری است که مودیان را به‌طور خودکار در مسیر درست و قانونی قرار می‌دهد. در این سامانه، وقتی صورت‌حسابی صادر می‌شود، طرف مقابل ۳۰ روز فرصت دارد تا نسبت به آن واکنش نشان دهد؛ یعنی یا آن را تأیید کند و یا رد نماید. اگر هر دو طرف صورت‌حساب را تأیید کنند، احتمال صوری بودن آن به‌شدت کاهش می‌یابد؛ مگر اینکه یکی از طرفین، از نظر اعتبار مالیاتی با مشکل مواجه باشد. در چنین حالتی، سیستم بر اساس شاخص‌های رفتاری، به‌سرعت مودی را شناسایی کرده و از صدور هرگونه صورت‌حساب جدید توسط وی جلوگیری می‌کند.

وی با تبیین رویکرد جدید سازمان در شناسایی الگوهای رفتاری کسب و کارها افزود: ما در تلاش هستیم تا الگوهای کسب‌وکار و مسائل مالی در صنف‌های مختلف را به‌دقت شناسایی و بررسی کنیم. در این مسیر، فرار مالیاتی هم با رسیدگی به پرونده‌های مودیان به‌صورت جداگانه و موردی (مانند اجرای ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم) کشف و رصد می شود و هم با تکمیل قواعد و تدوین سازوکارهای نظارتی کلی تر از طریق سامانه های هوشمند اقدام می کنیم.

احمدی با تشریح این استراتژی گفت: کسانی که فعالیت آن‌ها با الگوهای استاندارد کسب‌وکار همخوانی نداشته باشد، مشکوک به فرار مالیاتی تلقی می‌شوند. ما بر اساس شاخص‌های هوشمند، فهرست دقیق و مشخص مودیان مشکوک به فرار مالیاتی را در اختیار واحدهای مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل قرار می‌دهیم تا این واحدها به‌صورت میدانی و حضوری، وضعیت آن‌ها را بررسی کنند.

وی با اشاره به برخی مصادیق فرار مالیاتی به راهکارهای سازمان در مقابله با این تخلفات پرداخت و گفت: مواردی از قبیل عدم تطابق اینتا کد دستگاه کارتخوان با فعالیت کسب و کاری که از آن دستگاه استفاده می کند توسط شاخص ها و مولفه های تعریف شده در موتور ریسک و سامانه های هوشمند شناسایی می شود.

احمدی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای مبارزه با فرار مالیاتی گفت: طبق قانون، بانک مرکزی موظف است سالانه مجموع گردش حساب‌ها را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد؛ اما ما در حال حاضر در تلاشیم تا با تعامل و همکاری نزدیک‌تر با بانک مرکزی، این فرآیند را تسریع و تسهیل کنیم تا بهره‌برداری از اطلاعات مالی با سرعت بیشتری صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری بانک مرکزی در این زمینه تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی زمانی می‌تواند به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری، وظیفه اصلی خود یعنی تحقق عدالت مالیاتی را به انجام برساند که از اطلاعات جامع و دقیق برخوردار باشد. رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی، در ادامه به ذکر نمونه هایی از فرارهای مالیاتی کشف شده پرداخت و گفت: در حوزه نظارتی، موفق شدیم در استان کرمان، در حوزه فعالیت های مرتبط با آلیاژ سرب فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان و همچنین در صنایع فولادی به ارزش ۳۲۷ میلیارد تومان را شناسایی کنیم که بخش قابل توجهی از این مبالغ وصول شده است.

وی همچنین به شناسایی کشف فرار مالیاتی اتباع در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در استان خراسان رضوی، در بخش رصد فرار مالیاتیِ اتباع، موفق شدیم با شناسایی ۲۲۵ نفر از اتباع دارای فعالیت اقتصادی، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان مالیات را وصول کنیم. کشف فرار مالیاتی در حوزه تولید، فرآوری و فروش قهوه و صدور برگه تشخیص به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از دیگر نمونه های مورد اشاره احمدی در این برنامه بود. وی در پایان اظهار داشت: هدف نهایی در مبارزه با فرار مالیاتی، این است که با اصلاح و هوشمندسازی سیستم‌ها محیطی فراهم شود که تمام مودیانِ قانون‌مدار از آن منتفع شوند.

با استقرار کامل سامانه مودیان، شاهد تحولی در شفافیت اقتصادی کشور خواهیم بود

مهدی طغیانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این برنامه با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها در استقرار و تکمیل سامانه مودیان، گفت: استقرار کامل این زیرساخت، گامی مهمی در جهت افزایش شفافیت اقتصادی، مبارزه با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی در کشور خواهد بود. طغیانی همچنین خاطرنشان کرد: مجلس با نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های مرتبط، از جمله بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد، در پی ایجاد هماهنگی حداکثری میان نهادهای دولتی است تا بستری مناسب برای اجرای دقیق قوانین مالیاتی فراهم شود. وی افزود: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بارها در جلسات نظارتی، اجرای کامل سامانه مودیان را پیگیری کرده‌اند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز در داخل دولت هماهنگی لازم را برای تحقق کامل این قانون فراهم کنند.

کد مطلب 742884

برچسب‌ها