به گزارش شادا، ناصر یارمحمدیان در حاشیه این جلسه با اشاره به بررسی پروندههای مختلف مولدسازی اظهار کرد: در ابتدای جلسه، وضعیت ساختمان بلااستفاده ادارهکل منابع طبیعی به مساحت ۴۵۶ مترمربع برای واگذاری در قالب اجاره بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به نیاز این ملک به تخصیص اعتبار برای تکمیل و نبود امکان تأمین منابع مالی از سوی ادارهکل منابع طبیعی، مقرر شد ضمن بررسی کاربریهای مختلف و تدوین الگوی مناسب بهرهبرداری، موضوع برای تصمیمگیری در کارگروه استانی مولدسازی مطرح شود.
یارمحمدیان در ادامه از بررسی پرونده مولدسازی ملک میدان دام محمدآباد متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: بر اساس گزارش ارائهشده، از مجموع ۱۲۰ هکتار این ملک، ۵۰ هکتار دارای سند مالکیت و ۷۰ هکتار فاقد سند است که اخذ سند مالکیت برای بخش فاقد سند، اقدامی ضروری در مسیر مولدسازی این دارایی محسوب میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر کاربری و ارزش افزایی این ملک تصریح کرد: با توجه به نیازهای شرکت پشتیبانی امور دام در اجرای پروژههایی مانند احداث انبار، سیلو و سردخانه، تأمین منابع مالی این طرحها از طریق مولدسازی این دارایی باید با جدیت دنبال شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین به بررسی وضعیت املاک مازاد ادارهکل امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: ارزشگذاری سه ملک این دستگاه در دست اقدام است و یک ملک دیگر نیز در مرحله ارزشافزایی قرار دارد. همچنین مقرر شد ساختمانهای ادارات پیربکران و مبارکه که در جریان جنگ و حوادث اخیر به طور کامل تخریب شدهاند، وارد فرآیند مولدسازی شوند تا منابع حاصل از آن برای تکمیل پروژههای نیمهتمام مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در این جلسه، ملک ادارهکل امور مالیاتی واقع در سمیرم به مساحت ۷۱۰ مترمربع نیز به عنوان ملک مازاد شناسایی شد و مقرر گردید مستندات مربوط به ملک شهرضا برای اخذ مجوز مولدسازی به کارگروه ملی ارسال شود.
یارمحمدیان در پایان با تأکید بر لزوم رفع موانع حقوقی در مسیر مولدسازی داراییهای دولت خاطرنشان کرد: مقرر شد فهرست املاکی که در فرآیند مولدسازی با مسائل و چالشهای حقوقی مواجه هستند، تهیه و برای بررسی و رفع مشکلات در شورای حفظ حقوق بیتالمال و ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارائه شود.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر، فرآیند مولدسازی داراییهای مازاد با سرعت بیشتری انجام شده و منابع حاصل از آن در راستای تکمیل طرحهای عمرانی و افزایش بهره وری داراییهای دولت به کار گرفته شود.