به گزارش شادا، سید حامد حسینی با اشاره به میزان تشکیل پروندههای اموال تملیکی در استان تا انتهای خرداد ماه سال جاری اظهار کرد: طی مدت مذکور ۲۰۱۱ پرونده اموال تملیکی در استان تشکیل شده است که بیشترین آن با ۱۶۴۰ پرونده مربوط به حوزه قاچاق کالا میباشد. همچنین تعداد پروندههای تشکیل شده در استان برای مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
وی ضمن اشاره به تعیینتکلیف پروندههای اموال تملیکی استان طی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری افزود: از ۴۱۴ پرونده اموال تملیکی تعیینتکلیف شده طی مدت مذکور ۳۵۵ پرونده مربوط به بخش فروش، ۴۱ پرونده مربوط به بخش استرداد و ۱۸ پرونده مربوط به بخش اعاده (کارمزد اعاده) است. اقدامات صورت گرفته در سال جاری نشان میدهد، در حوزه اموال تملیکی پیشرفتهای خوبی صورت گرفته و سرعت و حجم تعیینتکلیف کالاهای اموال تملیکی افزایش یافته است.
حسینی با تاکید بر اینکه اموال موجود در انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی از مصادیق بیت المال و حق الناس است، تصریح کرد: به همین جهت کالاهای موجود یا باید به صاحبان اصلی برگردانده شده یا در مزایده به فروش برسند، در همین راستا در زمینه تعیین تکلیف اموال تملیکی طی ۳ ماهه ابتدایی سال جاری بیشترین درصد تغییرات مربوط به بخش استرداد با حدود ۳۷۶۷ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۶۲۲ میلیارد ریال بوده است.
وی تسریع در تعیینتکلیف کالاهای تملیکی را ضروری دانست و افزود: تسریع در تعیینتکلیف کالاها موجب حفظ سرمایههای ملی و ارزش کالاها میشود. این اقدام همچنین به صرفهجویی در هزینههای انبارداری و نگهداری و جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان کالا کمک میکند.