استفاده از کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ گامی موثر در تامین مالی زنجیره‌ای و ارتقای رفاه شهروندان/ عدم الزام به تسویه بدهی مالیاتی برای صدور و تمدید پروانه کسب، همچنان در دستور کار است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام را راهکاری کارآمد برای تامین مالی بدون افزایش محسوس نقدینگی و در عین حال ارتقای رفاه مردم دانست.

به گزارش شادا، ناصر یارمحمدیان در جلسه شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان با حضور مدیر شعب بانک رفاه استان اصفهان و رئیس اتاق اصناف استان، با اشاره به ظرفیت‌های «اوراق گام» در تامین مالی زنجیره‌ای اظهار کرد: این ابزار نوین می‌تواند بدون تزریق مستقیم و گسترده نقدینگی به همه اجزای زنجیره، منابع مالی را به یکی از حلقه‌های آن وارد کرده و از طریق گردش در کل زنجیره، نیاز تامین مالی بخش‌های مختلف را برطرف کند.

وی افزود: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» سطحی پیشرفته‌تر از این سازوکار است که مصرف‌کننده نهایی را نیز درگیر می‌کند؛ به‌گونه‌ای که اعتبار خرید به متقاضی اختصاص می‌یابد، آنان از فروشگاه‌ها و پذیرندگان طرف قرارداد خرید می‌کنند و در مقابل، معادل اعتبار مصرف‌شده، اوراق گام صادر و وارد چرخه تامین مالی می‌شود.

یارمحمدیان با بیان اینکه این طرح هم‌اکنون در استان اصفهان با ابتکار بانک رفاه آغاز شده و فروشگاه‌های بزرگ نیز در آن مشارکت دارند، تصریح کرد: سیاست استان حرکت به سمت استفاده گسترده‌تر از روش‌های نوین تامین مالی است و بهره‌گیری دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت می‌تواند به تعمیق و گسترش این شیوه کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ادامه داد: استفاده از این ابزار برای مردم، علاوه بر ایجاد رفاه و تسهیل خرید، موجب رونق بیشتر پذیرندگان و تقویت زنجیره تأمین در استان خواهد شد و در نهایت به نفع اقتصاد استان و کشور تمام می‌شود.

وی با اشاره به رشد بالای نقدینگی و افزایش تورم گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای تورمی مواجه است، توسعه ابزارهایی مانند اوراق گام و کارت رفاهی متصل به آن، می‌تواند به کاهش فشار بر نقدینگی و کنترل آثار تورمی کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به یکی از مصوبات الحاقی اقتصاد مقاومتی گفت: بر اساس این بند، عدم الزام به تسویه بدهی‌های مالیاتی تا سقف مقرر از سوی وزارت اقتصاد، برای صدور یا تمدید پروانه کسب و کار صاحبان مشاغل و اصناف بلامانع است و این موضوع همچنان در دستور اجرا قرار دارد.

وی افزود: این بند با هدف تسهیل فضای کسب و کار و کاهش موانع اداری در شرایط اقتصادی فعلی تصویب شده و انتظار می‌رود دستگاه‌های مربوطه از جمله درگاه ملی مجوزها و اتحادیه‌های صنفی نسبت به اجرای دقیق آن اقدام کنند.
 

کد مطلب 741918

برچسب‌ها