به گزارش شادا، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پروژه حمل یکسره را اقدامی مهم برای تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینههای تولید و لجستیک کشور دانست و اعلام کرد که موانع قانونی آن با هماهنگی دستگاههای مرتبط بهزودی رفع خواهد شد.
حمل یکسره چیست؟
حمل یکسره به معنای ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج آن از این اماکن بدون تخلیه و تحویل در انبارهای گمرک است. در این روش تشریفات گمرکی شامل ارزیابی، بازرسی و صدور پروانه روی خود وسیله نقلیه (کامیون، کانتینر یا قطار) انجام میشود و کالا مستقیماً به مقصد نهایی منتقل میگردد.
به طور معمول این روش عمدتاً برای کالاهای اساسی، فاسدشدنی، دارویی، تجهیزات پزشکی، یخچالی، موجودات زنده و محمولههای حساس که تخلیه و بارگیری مجدد به آنها آسیب میرساند، کاربرد دارد.
اجرای گسترده این پروژه میتواند تحول مثبتی در لجستیک تجاری ایجاد کند. حذف انبارداری، تخلیه و بارگیری و دموراژ باعث کاهش چشمگیر زمان ترخیص از چند روز به چند ساعت میشود و هزینههای لجستیکی را به طور قابل توجهی پایین میآورد.
اجرایی شدن این روش در گمرکات از رسوب کالا در بنادر و گمرکات جلوگیری میکند که یکی از مشکلات مزمن تجارت ایران بوده است. در سطح تولید، تأمین سریعتر مواد اولیه و ماشینآلات برای واحدهای تولیدی منجر به کاهش قیمت تمامشده کالا و افزایش رقابتپذیری میگردد. در سطح کلان نیز بهبود شاخصهای لجستیکی کشور، افزایش ترانزیت منطقهای و کمک به رشد اقتصادی از طریق تسهیل واردات و صادرات را به دنبال دارد.
آیا حمل یکسره در قانون پیش بینی شده است؟
پایه اصلی این رویه در بند (ذ) ماده ۱ قانون امور گمرکی آمده است: «حمل یکسره: ورود کالا به اماکن گمرکی و خروج کالا از اماکن مذکور بدون تخلیه و تحویل در این اماکن با رعایت مقررات این قانون است.» علاوه بر این، بند (۱) ماده (۳۸) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و بخشنامههای متعدد گمرک مدیران گمرکات را ملزم به هماهنگی با دستگاههای همجوار (استاندارد، غذا و دارو و غیره) برای تسهیل تشریفات کرده و اجرای آن را برای کالاهای اولویتدار تفویض کرده است.
در همین زمینه ظرفیتهای دیگری مانند صدور پروانه عبور داخلی و استفاده از سیستمهایی مانند کارنه تیر نیز در مواد مربوط به قانون امور گمرکی پیشبینی شده است.
علیرغم وجود این ظرفیتهای قانونی، اجرای گسترده حمل یکسره با چالشهایی مواجه بوده است. مهمترین موانع شامل نیاز به هماهنگی بیندستگاهی، برخی رویههای اداری قدیمی و نیاز به بهروزرسانی آییننامهها برای سامانههای یکپارچه مانند اتصال کامل سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت است. دولت در سالهای اخیر اقداماتی مانند حذف بخشی از هزینههای انبارداری و اجرای آزمایشی در بنادر کلیدی انجام داده، اما رفع موانع باقیمانده نیازمند اصلاحات قانونی یا آییننامهای بیشتر است.
حالا وزیر اقتصاد در جریان بازدید معاون اول رئیس جمهور از گمرک تهران با تأکید بر الگوبرداری از تجربیات موفق مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی و پیشبرد پروژه شناسایی و حذف موانع قانونی تولید، این موضوع را به عنوان بخشی از سیاستهای کلی دولت برای مقرراتزدایی، هوشمندسازی گمرک و حمایت از تولید پیگیری میکند. وی تأکید کرده که با رفع موانع قانونی و همراهی همه دستگاهها، پروژه حمل یکسره به مرحله اجرای کامل میرسد. این ابتکار میتواند هزینههای تجارت را به طور محسوسی کاهش دهد و ایران را به هاب ترانزیتی منطقهای تبدیل کند.
یک تجربه جهانی موفق
این رویه تجربهای موفق در سطح جهانی است. یکی از برجستهترین نمونههای بینالمللی، سیستم کارنه تیر (TIR Carnet) است که بر اساس کنوانسیون TIR در بیش از ۷۰ کشور اجرا میشود. این سیستم با استفاده از یک سند و تضمین بینالمللی واحد، اجازه حمل کالا در وسایل نقلیه مهر و مومشده بدون بازرسیهای مکرر مرزی را میدهد. طبق گزارشها، TIR زمان حمل را تا ۸۰ درصد و هزینهها را تا ۳۸ درصد کاهش داده است.
کشورهای اروپایی، پاکستان، بنگلادش، بوتان، هند، نپال و بسیاری از کریدورهای آسیایی و آفریقایی از آن برای تسهیل ترانزیت و تبدیل شدن به هابهای تجاری استفاده کردهاند.
در سال های اخیر، به ویژه پس از تحولات ژئوپلیتیکی و جنگهای منطقهای، استفاده از TIR و حمل یکسره در چارچوب کریدورهای ترانزیتی ایران شتاب بیشتری گرفته است.
تمرکز بر تسهیل و توسعه تجارت پیش از این با موضوع انتقال بخشی از کریدورهای وارداتی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی دنبال شده است موضوعی که به گفته وزیر اقتصاد نه فقط یک واکنش کوتاه مدت بلکه بخشی از یک بازآرایی ضروری در نقشه تجاری کشور خواهد بود.