تحولات ماههای اخیر و تغییر شرایط تجارت خارجی کشور، بار دیگر یک واقعیت مهم را پیش روی سیاستگذاران اقتصادی قرار داده است؛ اینکه موقعیت جغرافیایی ایران نه صرفاً یک مزیت طبیعی، بلکه یک سرمایه راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور به شمار میرود. محدودیتهای ایجاد شده در برخی مسیرهای سنتی تجارت و حملونقل، اگرچه در نگاه نخست تهدیدی برای زنجیره تأمین کشور محسوب میشد، اما در عمل فرصتی را فراهم کرد تا ظرفیتهای مغفول لجستیکی، ترانزیتی و تجاری ایران بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در همین چارچوب، جلسه اخیر رئیسجمهور با حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاههای اجرایی، نشان داد دولت برنامهای فراتر از مدیریت کوتاهمدت شرایط را دنبال میکند. تأکید مسعود پزشکیان بر استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری، بهرهگیری از ظرفیت کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی، بیانگر شکلگیری رویکردی جدید در سیاست اقتصادی کشور است؛ رویکردی که میتواند زمینهساز تحول در تجارت خارجی ایران باشد.
بررسی تحولات اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران در حال عبور از مرحلهای است که بخش مهمی از تجارت خارجی آن بر چند مسیر محدود استوار بود. اکنون نگاه سیاستگذاران و در راس آن وزارت اقتصاد به سمت ایجاد شبکهای متنوع از مسیرهای دریایی، زمینی و ریلی معطوف شده است؛ شبکهای که میتواند تابآوری اقتصاد کشور را در برابر شوکهای خارجی افزایش دهد و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم کند.
جغرافیای منحصر به فرد ایران در منطقه
جغرافیای ایران یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی اقتصاد کشور محسوب میشود. قرار گرفتن در محل اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، شبهقاره هند، خلیج فارس، دریای عمان و بازارهای اروپا، ظرفیت کمنظیری برای ایفای نقش در تجارت منطقهای و بینالمللی ایجاد کرده است. برخی از کارشناسان حوزه حملونقل و تجارت معتقدند کمتر کشوری در منطقه از چنین موقعیت یعنی جغرافیا، سیاست و قدرت برخوردار است. ایران به طور همزمان امکان اتصال شمال به جنوب و شرق به غرب را فراهم میکند و همین ویژگی موجب شده بسیاری از کریدورهای مهم بینالمللی از خاک کشور عبور کنند یا قابلیت عبور از آن را داشته باشند. با این حال، بخش مهمی از این ظرفیت طی سالهای گذشته کمتر مورد استفاده قرار گرفته بود. اکنون شرایط جدید باعث شده توجه سیاستگذاران به این مزیت راهبردی بیش از هر زمان دیگری جلب شود.
تجربه اقتصادهای مختلف جهان نشان میدهد که بسیاری از اصلاحات بزرگ اقتصادی در بستر بحرانها و محدودیتها شکل گرفتهاند. آنچه در ماههای اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده نیز از همین جنس است. محدودیت در برخی مسیرهای سنتی حملونقل، دستگاههای اجرایی را به سمت طراحی مسیرهای جایگزین، فعالسازی ظرفیتهای کمتر استفادهشده و بازنگری در نقشه تجاری کشور سوق داد. نتیجه این فرآیند، شکلگیری برنامهای برای انتقال بخشی از تجارت کشور به بنادر شمالی، مرزهای زمینی و مسیرهای ریلی بوده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در قالب گزارشهای رصد و پایش تجاری، آسیبشناسی جامعی از وضعیت واردات کالاهای اساسی انجام داده و براساس آن کارگروههای تخصصی برای مدیریت شرایط جدید تشکیل شدهاند. این کارگروهها مأموریت یافتهاند ظرفیتهای جایگزین واردات، توان لجستیکی کشورهای همجوار، محدودیتهای موجود و راهکارهای رفع آنها را بررسی و اجرایی کنند.
چابکسازی وزارت اقتصاد روشن شد
یکی از مهمترین دستاوردهای عملیاتی این رویکرد، کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور است؛ بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، میانگین زمان ترخیص کالاهای اساسی از حدود ۱۷ روز به ۹ روز کاهش یافته است. این دستاورد فقط یک شاخص آماری نیست؛ کاهش زمان ترخیص به معنای کاهش هزینههای واردات، جلوگیری از رسوب کالا، کاهش هزینههای انبارداری، تسریع تأمین نیاز بازار و افزایش کارایی زنجیره تأمین کشور است.
همچنین اجرای سازوکار «حمل یکسره» در گمرکات، امکان اظهار کالا پیش از ورود و کاهش توقف محمولهها در مرزها را فراهم کرده است؛ اقدامی که میتواند نقش مهمی در افزایش سرعت تجارت خارجی ایفا کند.
فرصت تازه اقتصاد در بنادر شمالی وجود دارد
یکی از مهمترین محورهای برنامه جدید دولت، استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی کشور است. بنادر حاشیه دریای خزر میتوانند نقش مهمی در انتقال کالا میان ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و سایر کشورهای منطقه ایفا کنند. فعالسازی این ظرفیتها نه تنها به کاهش فشار بر برخی مسیرهای سنتی کمک میکند، بلکه دسترسی ایران به بازار بزرگ اوراسیا را نیز تسهیل خواهد کرد. بازاری که میتواند مقصد مهمی برای صادرات کالاهای ایرانی باشد و فرصتهای جدیدی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند.
در میان مسیرهای ترانزیتی، کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب جایگاه ویژهای دارد. این مسیر که هند را از طریق ایران به روسیه و اروپا متصل میکند، یکی از مهمترین پروژههای منطقه به شمار میرود. اهمیت این کریدور تنها به جابهجایی کالا محدود نمیشود. توسعه این مسیر میتواند ایران را به حلقه اتصال اقتصادهای بزرگ آسیایی و اروپایی تبدیل کند و درآمدهای ترانزیتی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد. در واقع، هر میزان که حجم عبور کالا از خاک ایران افزایش یابد، بخشهای مختلفی از اقتصاد از جمله حملونقل، بیمه، خدمات لجستیکی، انبارداری و زیرساختهای تجاری نیز از این فرآیند منتفع خواهند شد.
هند؛ شریک بالقوهای است
در کنار روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا، هند نیز یکی از بازیگران مهمی است که میتواند در آینده کریدورهای تجاری ایران نقش تعیینکنندهای داشته باشد. در همین باره نوذر شفیعی تحلیلگر مسائل شبه قاره در گفت و گو با ایرنا معتقد است: هند به عنوان یکی از قدرتهای نوظهور اقتصاد جهانی، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری با ایران در حوزههای ترانزیت، تجارت و انرژی دارد. پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو کشور نیز بستر مناسبی برای توسعه این همکاریها فراهم کرده است. با این حال، طی سالهای اخیر بخشی از ظرفیتهای همکاری میان تهران و دهلینو تحت تأثیر متغیرهای منطقهای و بینالمللی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. در شرایطی که رقابت بر سر کریدورهای تجاری در منطقه شدت گرفته، فعالسازی ظرفیتهای مشترک ایران و هند میتواند جایگاه کشور را در معادلات ترانزیتی منطقه تقویت کند.
همچنین بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هرچه ایران نقش پررنگتری در کریدور شمال ـ جنوب ایفا کند، جذابیت اقتصادی آن برای شرکای بزرگی همچون هند نیز افزایش خواهد یافت.
در کنار کریدور شمال - جنوب، توسعه ارتباطات تجاری با چین نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. ایران و چین طی سالهای گذشته همکاریهای خود را در حوزه حملونقل دریایی، هوایی و ریلی گسترش دادهاند. در همین باره مهدی فرامرزی رئیس اداره چین وزارت امور خارجه معتقد است؛ اسناد همکاری میان دو کشور تمامی شیوههای حملونقل را پوشش داده و اکنون باید از این ظرفیتها برای تقویت تابآوری تجارت خارجی بهره گرفت. افزایش پروازهای تجاری میان ایران و چین و توجه مجدد به مسیر ریلی ایوو ـ ایران، نشانهای از تلاش برای متنوعسازی مسیرهای حملونقل است. هرچند مسیر ریلی میان دو کشور در سالهای اخیر با برخی چالشهای لجستیکی و منطقهای مواجه بوده، اما همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای اتصال ایران به اقتصاد شرق آسیا محسوب میشود. توسعه این مسیر میتواند جایگاه ایران را در احیای جاده ابریشم جدید تقویت کرده و نقش کشور را در زنجیره تأمین منطقهای ارتقا دهد.
تجربه جهانی نشان میدهد که توسعه کریدورهای تجاری فقط با ساخت جاده، راهآهن یا بندر محقق نمیشود. موفقیت این پروژهها نیازمند دیپلماسی اقتصادی فعال و هماهنگی مستمر با کشورهای همسایه و شرکای تجاری است. بر همین اساس، رئیسجمهور در نشست اخیر بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیتهای سیاسی و اقتصادی کشور برای تسهیل فرآیند تأمین، حمل و ورود کالا تأکید کرد. رایزنیهای انجام شده با کشورهای همسایه و تلاش برای رفع موانع لجستیکی، بخشی از همین رویکرد محسوب میشود. در چنین شرایطی، دیپلماسی اقتصادی میتواند به ابزاری مؤثر برای کاهش هزینه تجارت، افزایش همکاریهای منطقهای و توسعه بازارهای صادراتی کشور تبدیل شود.
تحولات اساسی در لجستیک در دستان بخش خصوصی
یکی از ارکان موفقیت سیاست جدید تجاری کشور، مشارکت فعال بخش خصوصی است. دولت در کنار توسعه زیرساختها، مشوقهایی نظیر تسهیل رویههای گمرکی، کاهش برخی هزینههای تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. همافزایی میان دولت و بخش خصوصی میتواند سرعت بهرهبرداری از کریدورهای جدید را افزایش دهد و زمینه را برای رونق تجارت، سرمایهگذاری و اشتغال فراهم کند. شاید مهمترین دستاورد تحولات اخیر، تغییر نگاه سیاستگذاران از مدیریت صرف واردات و صادرات به سمت طراحی یک اقتصاد مبتنی بر کریدورهای تجاری باشد؛ اقتصادی که در آن ایران تنها مقصد کالا نیست، بلکه به مسیر عبور تجارت منطقه و حلقه اتصال بازارهای بزرگ جهانی تبدیل میشود.
همچنین کاهش زمان ترخیص کالاها، فعالسازی بنادر شمالی، توسعه مسیرهای ریلی، بهرهگیری از ظرفیت همسایگان، توجه به بازارهای هند و چین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی، همگی اجزای نقشه جدیدی هستند که میتواند آینده تجارت خارجی ایران را متحول کند. تحولات اخیر نشان داد که در دل هر محدودیت، فرصتی برای بازآفرینی ظرفیتهای ملی نهفته است.
اکنون که ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و لجستیکی کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته، توسعه کریدورهای تجاری و ترانزیتی میتواند نه تنها راهکاری برای عبور از چالشهای مقطعی، بلکه به موتور محرک رشد، اشتغال، ارزآوری و پویایی اقتصاد ایران در سالهای آینده تبدیل شود؛ ظرفیتی طلایی که جغرافیای ایران در اختیار اقتصاد ملی قرار داده و بهرهگیری از آن میتواند جایگاه کشور را در تجارت منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
منبع: ایرنا