علی بابایی کارنامی در گفتگو با شادا در تشریح نشست مشترک اعضای این کمیسیون با دکتر سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از اقدامات این وزارتخانه در حوزههای مختلف اقتصادی قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجامشده در حوزههای مختلف اقتصادی، بهویژه در مدیریت نظام بانکی، بیمهای و همچنین هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور قابل تقدیر است.
وی با اشاره به برخی محورهای مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون اجتماعی در این نشست، افزود: موضوعاتی مانند مسائل اداری و استخدامی، بهکارگیری نیروهای دولتی، مأموریت کارکنان در شرکتهای زیرمجموعه و بانکها، مشکلات مربوط به سهام عدالت و نیز تجربیات دوران جنگ در کنترل عرضه و تقاضا از جمله مباحثی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه این مباحث نشان میدهد که در شرایط خاص، با وحدت، همبستگی و همافزایی میتوان از چالشهای اقتصادی عبور کرد، ادامه داد: همانگونه که در دوران بحران جنگ اقدامات مؤثری انجام شد، در دوران صلح نیز میتوان با استفاده از همان تجربیات گامهای مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور برداشت.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه مردم انتظار دارند قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی کاهش یابد و موانع موجود در مسیر واردات و صادرات کالا نیز برطرف شود، به نقش محوری وزارت اقتصاد در ساختار اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد بهعنوان وزارتخانه مادر، نقش مهمی در هماهنگی تیم اقتصادی دولت، نظارت بر بانکهای خصوصی، انسجامبخشی به بانکهای دولتی، ساماندهی نظام بیمهای، گمرک و نظام مالیاتی دارد و میتواند اقدامات مؤثری در بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهد.
وی با اشاره به رضایت نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر اقتصاد، خاطرنشان کرد: این تنها آغاز راه است و انتظار میرود در ادامه مسیر نیز با بهرهگیری از تجربیات گذشته، بهویژه تجربیات دوران جنگ، اقدامات جهشی در حوزه اقتصاد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین پیشنهاد ارائه لایحهای از سوی وزیر اقتصاد به مجلس را مطرح کرد و افزود: پیشنهاد میکنیم لایحهای با محوریت استفاده از تجربیات دوران جنگ در مدیریت اقتصادی کشور به مجلس ارائه شود تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و تصویب شود.
بابایی کارنامی در پایان با اشاره به بهبود روند ترخیص کالا از گمرک بیان کرد: پیش از این، زمان ترخیص کالا در گمرک حدود ۲۷۰ روز بود، اما اکنون این زمان برای کالاهای اساسی به ۹ روز و برای کالاهای غیراساسی به ۱۲ روز کاهش یافته و امکان کاهش این زمان حتی تا سه روز نیز وجود دارد که برای تحقق آن نیاز به اصلاح برخی قوانین و ارائه لایحه به مجلس است.