به گزارش شادا، در نشست مشترک مدیران بانکهای استان گلستان با حضور خورسندیان، نماینده تامالاختیار وزیر اقتصاد و روح اله صلبی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان برگزار شد، موضوعات مرتبط با چالشهای مالی و راهکارهای توسعه اقتصادی استان مورد بررسی قرار گرفت.
صلبی در ابتدای جلسه با تشریح ظرفیتهای اقلیمی و اقتصادی گلستان گفت: استان گلستان با دارا بودن شش اقلیم از سیزده اقلیم جهان، جمعیتی بیش از دو میلیون نفر و وسعتی بیش از بیست هزار کیلومتر مربع، استانی مرزی و کمبرخوردار است که نیازمند نگاه ویژه در تخصیص منابع ملی است.
وی افزود: بخش عمده منابع مالی استان از حقوق کارکنان دولت و محصولات کشاورزی تأمین میشود، اما به دلیل ماهیت سنتی و ضعف در سرمایهگذاری محلی، بخش زیادی از این منابع به خارج از استان منتقل میگردد. او خواستار تدوین یک بسته مالی و سرمایهگذاری ویژه برای استان گلستان شد تا متناسب با شرایط خاص منطقه و متفاوت از سیاستهای عمومی کشور باشد.
صلبی با اشاره به ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه تأکید کرد که مصارف بانکی استان باید تا پایان برنامه حداقل بیست درصد افزایش یابد و از بانکها خواست در پرداخت تسهیلات و صدور مجوزها اختیارات بیشتری به شعب استانی تفویض شود. وی همچنین پیشنهاد کرد:
- تأسیس شعبه لیزینگ بانکی برای حمایت از پروژههای عمرانی و زیرساختی؛
- حضور هولدینگها و شرکتهای بزرگ وزارتخانهها جهت سرمایهگذاری در استان؛
- افزایش سقف اعتبارات استانی از محل منابع ملی برای رفع صفهای طولانی تسهیلات که حدود هشت هزار نفر را دربرمیگیرد؛
- استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی و فاینانس داخلی و خارجی جهت پروژههای اولویتدار و نهضت ملی مسکن.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان یادآور شد که استان گلستان از نظر امنیت سرمایهگذاری رتبه دوم و در شاخص بهبود فضای کسبوکار رتبه چهارم کشور را دارد و مرز اینچهبرون نیز امنترین مرز کشور است؛ شرایطی که زمینه ورود شرکتهای بزرگ به استان را فراهم کرده است.
در ادامه نشست، خورسندیان با ابلاغ سلام ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی به حاضران، به تشریح سیاستهای کلان اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر تصمیم اقتصادی آثار دوگانهای دارد. سیاستهای انقباضی برای کنترل تورم به کاهش تسهیلات و رکود تولید منجر میشود و سیاستهای توسعهای نیز باعث افزایش تورم خواهد شد. این تناقض ذاتی تصمیمگیری اقتصادی، مدیریت کشور را دشوار ساخته است.»
وی افزود: «با وجود این مشکلات، نمیتوان دغدغههای مردم و نمایندگان استان را نادیده گرفت؛ دولت باید در چارچوب واقعبینی و با شناخت درست از شرایط، راهکارهایی اجرایی و متناسب با نیازهای استانهای کمبرخوردار چون گلستان ارائه دهد.»
نماینده وزیر اقتصاد اولویت استان را تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دانست و تأکید کرد که پرداخت وام به حدود ۱۵ هزار متقاضی در استان رقم سنگینی نیست و باید بدون تأخیر انجام گیرد تا هیچ فرد واجد شرایط در صف انتظار باقی نماند.
وی همچنین از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برای تأمین مالی پروژههای عمرانی یاد کرد و پیشنهاد داد حداقل پنج تا ده پروژه بزرگ استانی با محوریت نمایندگان و دستگاههای اجرایی برای بهرهمندی از این ماده شناسایی شود تا اقدامها نتیجهمحور و قابلپیگیری باشند.
خورسندیان خاطرنشان کرد: «پروژههای بزرگ باید با واقعبینی هدفگذاری شوند. نمیتوان اهداف غیرعملی مانند اجرای دهها پروژه همزمان تعیین کرد و به نتیجه نرسید؛ باید به جای شعار، چند طرح مهم انتخاب و با تأمین مالی واقعی پیش برده شوند.»
وی ضمن اشاره به فشار مضاعف بر شبکه بانکی کشور افزود: «بانکها به منابع نامحدود متصل نیستند و فشار زیاد باعث اضافهبرداشت از بانک مرکزی و در نهایت تشدید تورم میشود. هر طرح توسعهای باید با پیوست کارشناسی مالی همراه باشد تا آثار منفی در نظام پولی کشور نداشته باشد.»
مدیرعامل بانک مسکن در پایان سخنان خود بر تأسیس شعبه لیزینگ بانک مسکن در گلستان تأکید کرد و گفت این اقدام میتواند بخشی از بار مالی طرحهای عمرانی استان را کاهش دهد.
وی در جمع بندی این نشست اظهار داشت: «استان گلستان شایسته توجه ویژه در بودجهها و تصمیمهای کلان اقتصادی کشور است. تصمیمگیریهای ما باید واقعبینانه، کارشناسیشده و منجر به نتیجه ملموس برای مردم باشد تا رضایت عمومی و رونق پایدار اقتصادی در استان تحقق یابد.»