به گزارش شادا، حیدری با اشاره به تصویب افزایش سرمایه این بانک در شورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهار داشت: مأموریت اصلی بانک صنعت و معدن بهعنوان یک بانک تخصصی توسعهای، تأمین مالی پروژههای بزرگ، زیربنایی و تولیدی است؛ پروژههایی که ماهیتی بلندمدت، سرمایهبر و بعضاً دارای ریسکهای خاص دارند. در چنین شرایطی، افزایش سرمایه نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ پایداری مالی بانک و تداوم ایفای نقش توسعهای آن به شمار میرود.
وی افزود: افزایش سرمایه بهطور مستقیم منجر به تقویت حقوق مالکانه بانک میشود و آثار مهمی بر ساختار مالی دارد؛ از جمله بهبود نسبتهای احتیاطی بهویژه نسبت کفایت سرمایه، کاهش اتکای بانک به منابع پرهزینه و ایجاد تعادل پایدارتر میان داراییها و بدهیها. این اصلاح ساختاری، تابآوری بانک را در برابر شوکهای اقتصادی افزایش میدهد.
معاون مالی بانک صنعت و معدن با اشاره به تأثیر این اقدام بر صورتهای مالی تصریح کرد: در نتیجه افزایش سرمایه، حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی بانک تقویت میشود و شاخصهای کلیدی مانند کفایت سرمایه و سرمایه پایه بهبود مییابد. همچنین امکان شناسایی و مدیریت بهتر ریسکهای اعتباری فراهم شده و بانک میتواند با انعطاف بیشتری به تأمین مالی طرحهای کلان بپردازد، بدون آنکه فشار نامتعارفی بر صورتهای مالی وارد شود.
حیدری، افزایش توان تسهیلاتدهی را یکی از مهمترین دستاوردهای این اقدام دانست و گفت: با بهبود نسبت کفایت سرمایه، ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات افزایش مییابد و منابع بیشتری به بخشهای مولد، بهویژه صنعت، معدن و پروژههای دانشبنیان اختصاص داده خواهد شد؛ امری که بهطور مستقیم به رشد تولید، اشتغالزایی و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند.
وی در خصوص اثرگذاری این اقدام بر سودآوری بانک نیز اظهار داشت: در صورت اجرای صحیح افزایش سرمایه و همراهی آن با مدیریت بهینه داراییها و مصارف، این اقدام در میانمدت و بلندمدت میتواند به بهبود سودآوری پایدار بانک منجر شود. کاهش هزینه تأمین منابع، ارتقای کیفیت داراییها و افزایش حجم عملیات بانکی سالم، از جمله نتایج این مسیر خواهد بود.
معاون مالی و عضو هیأت عامل بانک صنعت و معدن در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن اقدامی آیندهنگرانه و زیربنایی است که علاوه بر اصلاح ساختار مالی و شفافیت بیشتر صورتهای مالی، نقش این بانک را در تأمین مالی توسعه صنعتی کشور پررنگتر و مؤثرتر میکند.
وی افزود: فرآیند افزایش سرمایه بانک از سایر ظرفیتهای قانونی و مقرراتی نیز در دست اقدام است و پیشبینی میشود تا پایان برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یعنی انتهای سال ۱۴۰۷، افزایش سرمایه قابلملاحظهای در سرمایه این بانک محقق شود.