به گزارش شادا، سیاست ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از معیشت مردم و کنترل قیمت کالاهای اساسی اجرا شد، در عمل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران تبدیل شده بود. این سیاست نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نکرد، بلکه منجر به ایجاد رانت‌های کلان، افزایش وابستگی به واردات و هدررفت منابع ارزی کشور شد.

نتایج عملی اجرای این سیاست حکایت از این داشت که ارز ترجیحی ذاتاً ضدعدالت و ضدتولید بوده و بحران‌های متعددی را به بار آورده بود. یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های ارز ترجیحی، ایجاد رانت‌های مالی عظیم برای گروه‌های خاص بود. برآوردها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، حدود ۶۵ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است که این امر رانتی به ارزش صدها هزار میلیارد تومان برای واردکنندگان و ذی‌نفعان ایجاد کرد.

این رانت ناشی از شکاف بزرگ بین نرخ ترجیحی و نرخ بازار آزاد بود، که فرصت‌های سوءاستفاده مانند احتکار، واردات مازاد و قاچاق معکوس را فراهم می‌کرد.به اعتقاد کارشناسان، ارز ترجیحی ذاتاً سیاستی ضدعدالت، ضدکارایی و ضدتولید است که نه تنها عواید آن به مردم نمی‌رسد، بلکه باعث افزایش نابرابری، خروج منابع از کشور، تشدید رانت و نابودی تولید داخلی می‌شود؛ تجربه سال‌های گذشته نشان‌دهنده آن است که این سیاست همواره از یک بحران به بحران بعدی منتهی شده و به بن‌بست رسیده است.

طبق آمار بانک مرکزی، از ابتدای فروردین تا پایان آذر سال جاری در مجموع ۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی و برای خوراک دام و طیور ارز ترجیحی اختصاص داده شده و سهم جهاد کشاورزی از ارز ترجیحی بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار بوده است.

این ارقام نشان‌دهنده هدررفت گسترده منابع ارزی است، در حالی که بخش عمده‌ای از یارانه پنهان به دهک‌های بالاتر جامعه می‌رسید و نابرابری را تشدید می‌کرد.فسادهای ناشی از این سیاست شامل سوءاستفاده از ارز تخصیصی، جعل اسناد، احتکار قانونی در بنادر و عرضه خارج از شبکه بود.

کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی بابی برای رانت‌خواری گشوده که طبقات آسیب‌پذیر از آن منتفع نمی‌شوند و فقط گروهی دلال سود می‌برند. در همین حال در حوزه‌هایی مانند دارو، این سیاست باعث شده بود میزان وابستگی کشور به واردات تا چند برابر افزایش یابد، در حالی که کشور از نظر دانش فنی، نیروی انسانی و مواد اولیه، توان تولید داخلی را دارد.

ادامه این مسیر می‌توانست امنیت غذایی و دارویی کشور را به‌شدت تهدید کند."سیاست ارز ارزان به نفع تولیدکنندگان خارجی عمل می‌کرد و خطوط تولید داخلی را تضعیف یا تعطیل می‌ساخت. شواهد نشان می‌دهد ارز ترجیحی در سال‌های گذشته عملاً تأثیر محسوسی بر سفره خانوارها نداشته و بیشتر به بستری برای شکل‌گیری رانت و فساد برای گروهی خاص تبدیل شده است.دکتر پزشکیان، رئیس جمهور در این‌باره می‌گوید: "حذف ارز ترجیحی، تصمیم شجاعانه‌ای است که سال‌ها وعده آن داده می‌شد و حالا دولت با جدیت آن را اجرا می‌کند."