به گزارش شادا، یعثوب نژادمحمد با بیان اینکه تجربه سالهای گذشته نشان داده است، سیاست ارز ترجیحی نهتنها به ثبات قیمتها منجر نشده، بلکه با ایجاد چندنرخی در بازار ارز، زمینه بروز فساد، بیانضباطی اقتصادی و فشار تورمی بر اقلام اساسی را فراهم کرده است، اظهار کرد: کنترل تورم، ایجاد تعادل در بازارها و افزایش تولید و اشتغال، در گرو اصلاح نظام ارزی و جایگزینی حمایتهای غیرمستقیم با پرداختهای هدفمند و مستقیم به مردم است.
وی با تشریح رویکردهای اقتصادی دولت افزود: یکی از مأموریتهای اصلی دولت، ایجاد ثبات در سطح کلان اقتصاد از طریق افزایش توان تولید، کاهش بیکاری و جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها است و در این مسیر، برقراری تعادل میان منابع و مصارف دولت، اتخاذ سیاستهای پولی منسجم، کنترل نقدینگی، ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش اثر نوسانات ارزی بر اقتصاد، از الزامات اساسی تحقق اهداف اصلاح نظام ارزی به شمار میرود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به مسئولیت دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم تصریح کرد: دولت مکلف است هم نیازهای ضروری مصرفکنندگان و هم نهادهها و مواد اولیه تولیدکنندگان را تأمین کند، اما تجربه نشان داده است زمانی که این حمایتها از طریق ابزارهایی مانند ارز ترجیحی و نظام چندنرخی انجام میشود، بهجای حمایت از مصرفکننده نهایی، منافع آن به حلقههای واسطهای منتقل شده و فشار تورمی بر مردم افزایش مییابد.
نژادمحمد با اشاره به بررسیهای کارشناسی و تجربه دهههای گذشته خاطرنشان کرد: نظام چندنرخی ارز نتوانسته به اهدافی نظیر کاهش قیمتها، ایجاد تعادل پایدار در بازارها و مهار تورم دست یابد و در مقابل، موجب شکلگیری رانت، فساد، انحراف منابع و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی شده است؛ از اینرو حذف ارز ترجیحی، بهعنوان یکی از پایههای اصلاح نظام ارزی، ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
وی با اشاره به آمارهای تورمی کشور گفت: نرخ تورم سالانه منتهی به آذرماه به ۴۲.۲ درصد رسیده که این رقم در گروه «خوراکیها و آشامیدنی ها» که شامل کالاهای اساسی می گردد بیش از ۵۰ درصد و در کالاهای غیرخوراکی بیش از ۳۸ درصد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار تورمی بر اقلام ضروری مردم، که مشمول سیاست ارز ترجیحی بودهاند، بهمراتب بیش از میانگین تورم کشور است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: ارز ترجیحی در دورههای مختلف با نرخهای متفاوتی اجرا شده و آخرین نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است، اما شواهد آماری نشان میدهد این سیاست نهتنها به مهار تورم منجر نشده، بلکه در بسیاری موارد به افزایش قیمتها و ناکارآمدی در تخصیص منابع انجامیده است.
وی با بیان اینکه تعدد نرخهای ارزی شامل ارز ترجیحی، نیمایی، توافقی، صرافیها، تالارهای مبادله و بازار آزاد، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایهگذاران ایجاد کرده است، گفت: این شرایط موجب سردرگمی فعالان اقتصادی، کاهش پیشبینیپذیری اقتصاد و دشوار شدن جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده و اصلاح آن، پیششرط رونق پایدار اقتصادی است.
نژادمحمد حذف ارز ترجیحی را یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام ارزی دانست و تأکید کرد: حرکت دولت به سمت تکنرخی شدن ارز، بهویژه در حوزه نهادههای دامی و کالاهای اساسی، اگرچه در کوتاهمدت میتواند تبعات تورمی داشته باشد، اما در بلندمدت با افزایش شفافیت، حذف رانت و ایجاد فضای رقابتی سالم، به تعادل پایدار قیمتها و بهبود کارایی اقتصاد منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: دولت در تداوم مسیر اصلاحات اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز را با هدف تغییر شیوه حمایت از ابتدای زنجیره به انتهای آن دنبال میکند؛ بهگونهای که یارانهها بهصورت مستقیم به مردم پرداخت شود و منابع بهجای واردکنندگان و واسطهها، به مصرفکننده نهایی برسد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به بستههای حمایتی دولت برای کاهش آثار کوتاهمدت این سیاست گفت: اختصاص ۱۰ میلیارد دلار منابع حمایتی، پرداختهای مستقیم نقدی در قالبهای مختلف، پیشبینی بسته ۷۰۰ همتی حمایت از بنگاههای متأثر از اجرای طرح از طریق تسهیلات سرمایه در گردش و ابزارهای تأمین مالی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و اعتبار اسنادی، اعمال مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف و تعیین مالیات زیر ۵۰ میلیون تومان برای ۹۸ درصد اصناف، و تشکیل کارگروه تسهیل و اتاق عملیات ارزی، از جمله اقدامات دولت در این زمینه است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت انتظارات تورمی اظهار کرد: در شرایط افزایش قیمتها، شکلگیری انتظارات تورمی و افزایش تقاضای احتیاطی میتواند به بیثباتی بازار دامن بزند؛ از اینرو دولت با حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرفکننده، به دنبال تعدیل این انتظارات و ایجاد آرامش و ثبات در بازار است.
نژادمحمد در پایان با دعوت از مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی برای همراهی با سیاستهای اصلاحی دولت گفت: حفظ آرامش بازار، پرهیز از خریدهای هیجانی و بیش از نیاز، تشدید نظارت بر بازار و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی، از الزامات موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام ارزی است و تحقق اهداف این برنامهها، در گرو اعتماد عمومی، همدلی اجتماعی و تداوم آنها در بلندمدت خواهد بود.