به گزارش شادا، دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این جلسه اظهار داشت: دولت تصمیمات مهمی در حوزه اقتصادی گرفته و برنامهریزیهایی در مجموعه وزارت اقتصاد و با همراهی کل تیم اقتصادی دولت با تلاش شبانهروزی قبل و بعد از اجرا انجام شده و با رصد دقیق و همه جانبه شرایط ادامه دارد.
وی ادامه داد: به طور خاص درخصوص سیاست جدید دولت، علاوه بر موضوع کالابرگ، بحث ارز ترجیحی، تأمین کالاهای اساسی و سایر کالاها و سیاستهای ارزی، مجموعه تصمیماتی بود که عمدتاً به وزارتخانههای دیگر مرتبط میشد، اما به عنوان بخشی از تصمیمات دولت، سیاستهای تکمیلی و مکمل لازم برای موفقیت این سیاستها به عهده وزارت اقتصاد بود.
وزیر اقتصاد به رئیسجمهور اعلام کرد: اطمینان میدهیم که وزارت اقتصاد به طور شبانهروزی اوضاع را رصد میکند و برنامهریزیهای لازم برای اجرای موفقیتآمیز برنامههای اقتصادی دولت و سیاستها و برنامههای تکمیلی در عرصه اقتصاد در حال انجام است.
وی افزود: به طور خاص، از زمان آغاز طرح ارز ترجیحی، بانک مرکزی محوریت کار را بر عهده گرفت و به طور موازی در وزارت اقتصاد، اتاق عملیاتی با حضور افراد مرتبط شکل گرفت که به صورت روزانه، از ساعت ۶ صبح، رصد و گزارشگیری از اقدامات روز گذشته و کارهای برنامهریزی شده برای روز آینده انجام میشود و تقسیم کار صورت میگیرد.
وی بیان کرد: بانک مرکزی، وزارت رفاه و سازمان امور مالیاتی با پیادهسازی حکمرانی مبتنی بر داده، با استفاده از شاخص طرح ملی اعتبار ایرانیان، کار را انجام میدهند تا تسهیلات بانکی، موضوعات رفاه و مالیات ستانی بر اساس این حکمرانی پیادهسازی شوند و این موضوعات در فاز یک پیش میرود.
وی ادامه داد: در فاز دوم این طرح مطالعاتی جهت بررسی چارتهای بینالمللی آغاز شده تا هر یک از خدمات به چه ترتیبی بر اساس حکمرانی مبتنی بر داده انجام شود. علاوه بر این، خدمات به صورت تکتک بر اساس دستگاههای مختلف در حال پیشبرد هستند و پس از انجام مطالعات، آغاز به کار خواهد شد.
مدنی زاده همچنین گزارشی از نشست با اصناف و روسای اتحادیهها به رئیسجمهور ارایه داد.
وی از تشکیل ستاد توسعهای منطقه خبر داد و تصریح کرد: برای هر یک از این مناطق ۹گانه یک برنامه تعریف شده است تا برای هرکدام، برنامه توسعه منطقهای تهیه شود و مجموعه استانها برنامههای توسعهای خود را در این ستاد ارائه می دهند.
وزیر اقتصاد با اشاره به طرحهای اقتصادی وزارت اقتصاد مانند سامانه اعتبارسنجی و سامانه جامع وثایق، قانون تأمین مالی تولید را ظرفیتی بزرگ برای تحول اقتصاد کشور عنوان کرد.
در این جلسه، گزارشی از مجموعه اقدامات، طرحها و برنامههای وزارت اقتصاد به رئیسجمهور از جمله مسائل گمرکی، بانکی، مالیاتی، خصوصیسازی، تأمین مالی و غیره نیز ارائه شد.