به گزارش شادا، در این نشست که با حضور آیتالله دکتر سید مصطفی محقق داماد (رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران)، حجتالاسلام والمسلمین انصاری معاون حقوقی رئیسجمهور و جمعی از اساتید و حقوقدانان برجسته دانشگاهی تشکیل شد، وزیر اقتصاد بر لزوم وحدت رویه میان دستگاههای اجرایی و مراجع نظارتی، تنقیح قوانین و ایجاد اجماع ملی در موضوعات حقوقی دارای آثار مالی تأکید کرد.
دکتر مدنیزاده با استقبال از پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس وزارتخانه برای تأسیس این شورا، آن را گامی مؤثر در بهرهگیری از نظرات فقها و اساتید حقوق برای ارائه راهکارهای نوین حقوقی در مسائل ملی دانست.
آیتالله محقق داماد در سخنانی، تخصیص شعب قضایی ویژه به پروندههای دولتی با حضور قضات متخصص و حقوقدانان صاحبنظر را ضروری خواند و پیشنهاد تشکیل کمیتهای تخصصی برای جمعآوری، بررسی و تنقیح تمام قوانین مرتبط با اموال دولتی را ارائه کرد.
حجتالاسلام انصاری نیز ضمن تقدیر از ابتکار وزارت اقتصاد، بر استفاده از ظرفیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل سریع اختلافات بیندستگاهی و جلوگیری از اطاله دادرسی تأکید و ابراز امیدواری کرد این الگو در سایر دستگاههای اجرایی نیز پیاده شود.
اعضای شورای حقوقی در پایان با استقبال از تأسیس این شورا، قول همکاری کامل برای صیانت بهتر از اموال و املاک دولت را دادند.
این شورا بهعنوان مرجعی مشورتی-تخصصی، قرار است بهطور مستمر مسائل کلان حقوقی وزارت اقتصاد و اموال عمومی را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کند.