به گزارش شادا، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با تمرکز بر افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی (GDP) به ۱۰ درصد تا پایان برنامه، تکالیف مشخصی برای بخش‌های مختلف دولت تعیین کرده است.
فصل سیزدهم برنامه هفتم بر دو محور اصلی استوار است: استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال.
فارغ از تکالیفی که برای وزارت ارتباطات در برنامه هفتم تعیین شده، در برنامه های وزیر اقتصاد نیز سیاست‌گذاری برای توسعه اقتصاد دیجیتال از ابتدا مطرح شده است.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات پیش از این در نشست تخصصی اقتصاد دیجیتال از نگاه وزیر اقتصاد در اهمیت بخشی به این حوزه استقبال کرده و گفته بود: امیدواریم این هم‌افزایی ها، هم در دولت و هم بخش خصوصی ادامه پیدا کند و بتوانیم تحولات خوبی را در کشور رقم بزنیم.
اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرک رشد جهانی، فرصت‌های بی‌نظیری برای نوآوری و اشتغال‌زایی ایجاد کرده است. بر اساس گزارش OECD Digital Economy Outlook ۲۰۲۴، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کشورهای OECD بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳ حدود سه برابر سریع‌تر از اقتصاد کل رشد کرده و نرخ رشد متوسط ۷.۶ درصدی در ۲۰۲۳ داشته است. بانک جهانی نیز تأکید می‌کند که اقتصاد دیجیتال، نوآوری را تقویت و توسعه پایدار را تسریع می‌کند، به ویژه از طریق ایجاد صنایع IT داخلی و صادرات‌محور.
مقررات‌زدایی هدفمند؛ الگوی سنگاپور و استونی
مقررات‌زدایی انعطاف‌پذیر، نوآوری را بدون ریسک‌های سنتی ممکن می‌سازد. در سنگاپور، «Regulatory Sandbox» از سال ۲۰۱۶ بیش از ۱,۲۰۰ شرکت فین‌تک را حمایت کرده و این کشور را به هاب جهانی تبدیل کرده است.
Regulatory Sandbox سنگاپور، یکی از پیشروترین مدل‌های جهانی برای حمایت از نوآوری‌های مالی، توسط Monetary Authority of Singapore (MAS) در نوامبر ۲۰۱۶ راه‌اندازی شد. این چارچوب به شرکت‌های فین‌تک و مؤسسات مالی اجازه می‌دهد محصولات و خدمات نوآورانه را در محیط واقعی آزمایش کنند، بدون اینکه کاملاً به مقررات سنتی پایبند باشند. هدف اصلی، تشویق نوآوری در حالی است که ایمنی سیستم مالی و حفاظت از مصرف‌کنندگان حفظ شود.
استونی نیز با برنامه e-Residency از ۲۰۱۴، ۱۰۰ هزار شرکت خارجی جذب کرده و سهم اقتصاد دیجیتال از GDP را به ۱۲ درصد رسانده است. این رویکردها نشان‌دهنده پتانسیل مقررات‌زدایی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی است.
برنامه e-Residency (از ۲۰۱۴) و هیئت Digital Reform Board، موانع بوروکراتیک را حذف کرده و نوآوری را تسریع بخشیده‌اند. این مدل‌ها، با تمرکز بر هویت دیجیتال و خدمات آنلاین، سهم اقتصاد دیجیتال را بر اساس گزارش بانک جهانی از ۵ درصد GDP در ۲۰۱۵ به بیش از ۱۲ درصد در ۲۰۲۴ رسانده‌اند.
گفتگوی مداوم دولت و بخش خصوصی؛ تجربه کره جنوبی و بریتانیا
همکاری مستمر دولت و بخش خصوصی، سیاست‌ها را کارآمدتر می‌کند. کره جنوبی با "Digital New Deal" از ۲۰۲۰، ۱۳۰ میلیارد دلار در AI و ۵G سرمایه‌گذاری جذب کرده و تعداد استارت‌آپ‌ها را دو برابر رسانده است. بریتانیا نیز با Digital Strategy، سرمایه R&D را به ۲۰ میلیارد پوند در ۲۰۲۴/۲۵ افزایش داده و ارزش اقتصاد دیجیتال را به ۱۵۰ میلیارد پوند رسانده است. این مدل‌ها، حل سریع موانع را تضمین می‌کنند.
بازار سرمایه انعطاف‌پذیر؛ NASDAQ و ChiNext پیشتاز
تابلوهای بورسی اختصاصی، دسترسی به سرمایه را برای شرکت‌های نوپا تسهیل می‌کنند. NASDAQ از ۱۹۷۱، بیش از ۳,۰۰۰ شرکت فناوری را لیست کرده و ارزش بازارش در ۲۰۲۴ به ۲۵ تریلیون دلار رسیده است. در چین، ChiNext از ۲۰۰۹ با قوانین سبک، ۱,۲۰۰ شرکت نوظهور جذب کرده و ارزش بازارش به ۱.۸ تریلیون دلار بالغ شده است. این تابلوها، رشد شرکت‌های دیجیتال را تا ۱۰ برابر شتاب می‌دهند.
تجارب جهانی حاکی از آن است که اقتصاد دیجیتال می‌تواند GDP را تا ۸ درصد در کشورهای مشابه افزایش دهد، همانند پیش‌بینی برای استونی. OECD هشدار می‌دهد که شکاف‌های بین کشورها بیش از ۱۰ درصد است، بنابراین تمرکز بر مقررات‌زدایی و سرمایه‌گذاری، کلید رقابت‌پذیری است. برای ایران، این الگوها می‌توانند سهم دیجیتال از GDP را از ۶.۵ درصد فعلی به سطوح دو رقمی برسانند.