به گزارش شادا، ناصر یارمحمدیان در جلسه شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی استان اصفهان در محل اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به سامان‌دهی صدور مجوزها گفت: با راه‌اندازی «مرکز بهبود محیط کسب‌وکار»، فرایندها در مسیر شفافیت قرار گرفته و دستگاههای اجرایی موظف‌اند شرایط صدور مجوز را از پیش اعلام و دلایل رد درخواستها را به‌صورت مستند ارائه کنند.
وی گفت: تعداد درخواست های صدور مجوز در استان اصفهان از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان مهرماه، تعداد ۷۵۶۳۱ درخواست بوده و از این درخواستها ۴۳۶۰۸ درخواست صادر شده که نشان می‌دهد نسبت صدور مجوز حدود ۵۸ درصد بوده است.
وی افزود: در یک دهه گذشته قوانین متعددی در خصوص بهبود محیط کسب و کار تصویب شده اما از آنجایی که این قوانین نوپا هستند هنوز در رفتار عاملان بخش عمومی رسوخ نکرده و بخش خصوصی نیز بعضا از حقوق خود در این زمینه بی اطلاع هستند به همین خاطر در ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار مسئولین بهبود محیط کسب و کارها پیش بینی شده است و دستگاههای مشمول توسط وزارت اقتصاد تعیین و مسئول محیط کسب و کار که در سطح معاونین دستگاه هستند معرفی می شوند.
یارمحمدیان گفت: در استان اصفهان بیش از ۱۳۰ دستگاه مشمول داریم که باید مسئولین محیط کسب و کار را معرفی کنند و این مسئولین تکالیفی دارند که در گردهمایی که توسط اداره کل اقتصادی و دارایی برگزار شد به آنها یادآور و از مشخصات و مسیرهای ارتباطی با این افراد رونمایی شد. همچنین در درگاه اداره کل امور اقتصادی و دارایی قابل مشاهده است.
وی در خصوص مشکل تعدد سامانه ها در دستگاه های دولتی که عمده تشکل ها به آن اشاره کردند گفت: این مشکل نه تنها برای بخش خصوصی بلکه برای خود دستگاه های اجرایی وجود دارد به همین خاطر در ماده ۱۰۷ برنامه هفتم ایجاد سامانه جدید ممنوع شده است مگر با اجازه وزارت ارتباطات و طبیعتا ذیحسابان دستگاه های اجرایی اجازه هزینه کرد در این خصوص را ندارند مگر با تایید وزارت ارتباطات.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان اظهار داشت: یکی از حلقه های تکمیل کننده بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی است و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و طرح مشکلات در این هیات می‌تواند بخش مهمی از موانع اقتصادی را برطرف و زمینه ثبات در فضای کسب وکار را فراهم آورد.
شایان ذکر است هشتمین جلسه شورای رؤسای تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان با محوریت بررسی چالش‌های ناشی از تعدد بخشنامه‌ها و سامانه‌های اجرایی برگزار شد و فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی و پایان دادن به صدور بخشنامه‌های ناگهانی تأکید کردند.
حاضران استفاده از ظرفیت «هیئت مقررات‌زدایی» و «مرکز بهبود محیط کسب‌وکار» را یکی از ابزارهای مؤثر برای اصلاح رویه‌های اداری و افزایش شفافیت در فضای اقتصادی کشور دانستند.