به گزارش شادا، نوزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی، به ریاست دکتر سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در محل این وزارتخانه برگزار شد. این نشست با آیین رونمایی از ثبت اولین قرارداد واگذاری مطالبات در سامانه فکتورینگ وزارت اقتصاد آغاز شد و با بررسی ۱۲ دستور کار، به‌عنوان پرتراکم‌ترین جلسه این شورا از زمان تأسیس ثبت شد.
در این جلسه، اعضای شورا پس از بحث و بررسی، پیش‌نویس اساسنامه‌های نمونه برای انواع شرکت‌های اعتبارسنجی (نوع یک و نوع دو، تحت نظارت بانک مرکزی و خارج از نظارت آن) را در راستای اجرای مواد ۷ و ۲۰ آیین‌نامه اجرایی تأسیس شرکت‌های اعتبارسنجی و تقویت زیست‌بوم اعتبارسنجی کشور، تأیید و تصویب کردند.
همچنین، پیش‌نویس آیین‌نامه بند (الف) ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید، با هدف تسهیل وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از واحدهای تولیدی بدهکار، به تصویب رسید.