به گزارش شادا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد، افزایش سرمایه بانک‌ها همواره یکی از اولویت‌های نظام بانکی بوده و با تلاش کارشناسان، نمایندگان مجلس و تیم اقتصادی دولت، این موضوع در دستور کار قرار گرفته و بودجه‌های لازم برای آن پیش‌بینی شده است.
وی افزود که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانک ملی به‌صورت جدی پیگیر اجرای این برنامه بوده‌اند.
مدنی‌زاده درباره تعیین تکلیف بانک آینده گفت: اصلاح نظام بانکی از گذشته مطرح بوده و بانک‌هایی که به قوانین و مقررات پایبند نیستند، نیازمند اقدامات جدی هستند.
وی با اشاره به ضعف‌های قانونی پیشین در نظارت بر بانک‌ها، اظهار داشت که با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، قدرت نظارتی این نهاد به‌طور قابل‌توجهی تقویت شده است. با این حال، مجلس در حال تدوین طرحی برای رفع نقص‌های باقی‌مانده است.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بانک آینده به دلیل اضافه‌برداشت‌های قابل‌توجه و زیان‌دهی مستمر، یکی از بانک‌های مشکل‌ساز نظام بانکی بود. بانک مرکزی برای اصلاح این وضعیت وارد عمل شد.
مدنی‌زاده تأکید کرد: سپرده‌گذاران بانک آینده مطمئن باشند که دارایی‌هایشان در امان است. قراردادهای قبلی آنها پابرجاست و می‌توانند به همان شعب مراجعه کرده و امور بانکی خود را انجام دهند. کارت‌های بانکی نیز همچنان فعال است و انتقال دارایی های بانک آینده طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده ها انجام خواهد شد.
مدنی‌زاده همچنین افزود که این اقدام در مورد بانک آینده به کاهش تورم کمک خواهد کرد، زیرا اضافه‌برداشت‌های بانک آینده که به افزایش پایه پولی و تورم منجر می‌شد، متوقف شده است