به گزارش شادا، مهدی حیدری در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی که با حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد، سفرای جمهوری اسلامی در کشورهای همجوار، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی کشور، استاندار خراسان رضوی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، استاندار خراسان جنوبی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و... برگزار شد، در پنل تخصصی همکاری‌های اقتصادی استانی، تجاری، سرمایه گذاری و مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مسایلی که همواره در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی مطرح بوده نحوه تعامل بخش سیاسی با بخش اقتصادی است زیرا در این زمینه همکاری و همراهی مطلوبی رخ نداده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر اقدامات مناسبی برای افزایش این تعاملات در حال انجام است، افزود: مساله اقتصاد در تمام دنیا مبنای بحث‌های دیپلماسی سیاسی است و این دو مقوله با یکدیگر گره خورده اند.

حیدری به تشریح  فضای سرمایه گذاری کشور پرداخت و بیان کرد: در کشور رشد اقتصادی و اندازه اقتصاد، متناسب با میزان سرمایه گذاری است و رابطه یک به یک دارند. از ابتدای دهه ۷۰ تا کنون نسبت میزان سرمایه گذاری به میزان تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت بوده است یعنی هرقدر سرمایه گذاری رخ دهد به همان میزان رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.

معاون وزیر ورئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: متوسط رشد موجودی سرمایه کشور طی ۳۰ سال اخیر ۲.۸ درصد بوده که مطلوب نیست. در حال حاضر موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همت است که برای رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور، باید موجودی سرمایه نیز ۸ درصد رشد کند. از طرفی استهلاک موجودی سرمایه به صورت سالیانه ۴ درصد است بنابراین برای رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور  باید ۱۲ درصد رشد سرمایه در کشور افزایش یابد یا  به عبارتی به ۱۲ هزار همت سرمایه گذاری سالانه ( حدود ۱۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری سالانه) در کشور نیازداریم.

وی با اشاره به میزان سرمایه موجود در کشور بیان کرد: در حال حاضر میزان سرمایه گذاری سالانه در کشور حدود ۵ هزار همت است که این رقم تنها استهلاک موجودی سرمایه را پوشش داده و برای رشد اقتصادی باید سرمایه گذاری را جدی گرفت و در این میان راهی جز ورود جدی بخش خصوصی وجود ندارد.

حیدری تصریح کرد: در حال حاضر فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف کشور در حال تجمیع است و سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور تا پایان سالجاری  راه اندازی می شود. همچنین تامین مالی پروژه‌های پیشران نیز در حال پیگیری است.

سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از تصویب ورود ارز سرمایه گذار خارجی به تالار دوم مرکز مبادله خبر داد و گفت: این موضوع بعد از ابلاغ رسمی اعلام می‌شود.