مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در گفت‌وگو با شادا اظهار کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، سازوکارهای مختلفی را برای تامین مالی و توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. این قانون با ایجاد صندوق‌های تضمین، شرکت‌های اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور و بکارگیری روش‌های نوین تأمین مالی، بسترهای متنوعی را برای تسهیل تامین مالی، رشد سرمایه گذاری و متعاقبا ارتقای فعالیت‌های اقتصادی فراهم میکند.
پیش‌تر، قانون حداکثر استفاده از توان تولید به برخی از این نوآوری‌ها پرداخته بود، اما قانون جدید با جزئیات و سازوکارهای اجرایی دقیق‌تر به این موضوعات توجه کرده است.
وی درخصوص روش فکتورینگ تشریح کرد: یکی از روش‌های کلیدی این قانون، فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی است.
در روش سنتی، برای دریافت تسهیلات بانکی، متقاضی باید وثایق کافی ارائه کند تا سرمایه موردنیاز برای فعالیت‌های اقتصادی خود را تامین کند. اما در فکتورینگ، پیمانکار می‌تواند قرارداد خود با کارفرما را نزد نهاد مالی ارائه دهد و منابع لازم برای اجرای پروژه را دریافت کند.
کریمی‌ریزی، دبیر شورای ملی تامین مالی افزود: تصور کنید یک پیمانکار توانمند با کارفرمایی، قرارداد ۱۰۰ میلیارد تومانی بسته است. این پیمانکار برای شروع فعالیت خود نیاز به نقدینگی دارد، اما تا زمان ایفای تعهدات، پرداختی از کارفرما دریافت نمی‌کند.
در فکتورینگ، پیمانکار مطالبات قرارداد را به نهاد مالی واگذار میکند، منابع مالی موردنیاز را دریافت میکند و پس از اجرای تعهدات، کارفرما به‌جای پرداخت به پیمانکار، وجه را به نهاد مالی پرداخت میکند.
وی به مزایای این روش اشاره کرد و گفت: فکتورینگ سه مزیت اصلی دارد؛ اول، پیمانکار به نقدینگی سریع و بدون نیاز به وثایق سنگین دسترسی پیدا میکند و پروژه‌ها معطل نمی‌مانند.
دوم، کارفرما از تداوم اجرای پروژه اطمینان خاطر پیدا میکند. سوم، نهاد مالی با دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما، از خطر سوخت مطالبات در امان می‌ماند. این روش هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و شمولیت مالی را گسترش می‌دهد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی درخصوص سامانه فکتورینگ تصریح کرد: سامانه‌ای که رونمایی می‌شود، امکان ثبت قراردادهای فکتورینگ، احراز هویت، راستی‌آزمایی و رهگیری زنجیره انتقال مطالبات را فراهم میکند. این سامانه با تخصیص کد یکتا به قراردادها، از ثبت مجدد یا سوءاستفاده جلوگیری میکند. اگر پیمانکار و کارفرمایی قراردادی منعقد کنند و نهادی پذیرنده، قرارداد را بپذیرد و منابع مالی پیمانکار را تأمین کند، این فرآیند در سامانه ثبت می‌شود.
کریمی‌ریزی با اشاره به اهمیت فکتورینگ در جهان بیان کرد: طبق آمار سال ۲۰۲۳، در چین ۴۰۰ میلیارد یورو و در اروپا یک هزار و ۷۰۰ میلیارد یورو، معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، از طریق فکتورینگ تأمین مالی شده است.
وی افزود: ما در ابتدای راه هستیم و امیدواریم با راه‌اندازی این سامانه و افزایش آگاهی فعالان اقتصادی و بانک‌ها، گامی مؤثر در تأمین مالی رشد اقتصادی کشور برداریم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در مراسم رونمایی، دو قرارداد فکتورینگ که توسط دو بانک پذیرفته شده‌اند، به‌صورت نمادین تأمین مالی خواهند شد. این اقدام، نقطه عطفی در استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی در کشور است.