خدمات مشتری محور بانکها، آئینه تمام نمای صیانت از حقوق مردم است

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در ششمین جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های این استان، گفت: با توجه به نقش کلیدی بانکها در اقتصاد و نظام مالی کشور، مشتری‌مداری به عنوان شاخصی اساسی در صیانت از حقوق مردم عمل می‌کند و آموزش شفاف، تعامل کارآمد و کاهش زمان دسترسی به خدمات، ارکان اصلی تحقق این امر هستند.

به گزارش شادا،مهدی فراهانی ضمن تاکید بر ارتقای پاسخ‌گویی و ارائه خدمات مشتری‌محور، برنامه‌های نظارتی و فرهنگی برای صیانت از حقوق مشتریان را مهم و ضروری توصیف کرد و افزود: پیشنهاد کرده‌ایم نماینده‌ای از بانک مرکزی به‌صورت مستمر در استان مستقر شود تا هم بر عملکرد بانک‌ها نظارت دقیق‌تری صورت گیرد و هم ارتباط میان بانک‌ها و سیاست‌گذار پولی، تسهیل شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ارتباط مستقیم با بانک مرکزی در موضوع‌های نظارتی، دشوار و زمان‌بر است و استقرار نماینده می‌تواند به مدیریت بهینه منابع و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی استان کمک کند و همچنین باعث شود بانک‌ها سریع‌تر پاسخ‌گوی نیازهای مردم و تولیدکنندگان باشند.

مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی در این نشست که در سالن زمرد بانک ملی قم برگزار شد، با بیان اینکه صیانت از حقوق مشتریان باید به‌عنوان یک فرهنگ در نظام بانکی نهادینه شود، اظهار کرد: اگر مدیران ارشد بانکی به اهمیت این موضوع باور قلبی داشته باشند، رعایت حقوق مشتری در همه سطوح سازمانی و رفتار کارکنان جریان خواهد یافت و این امر می‌تواند به شکل گسترده‌ای در سراسر شبکه بانکی استان جاری شود.

علی‌اکبر میرعمادی با اشاره به نقش آموزش و آگاهی‌ بخشی در کاهش چالش‌های میان بانک و مشتری افزود: بخش مهمی از آگاهی مردم نسبت به فرآیندهای بانکی از ارتباط چهره‌به‌چهره با کارکنان بانک‌ها حاصل می‌شود و بخش دیگر آن از طریق بروشورها، سامانه‌های اطلاع‌رسانی، رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما قابل تحقق است.

وی تاکید کرد: آموزش مشتریان درباره نحوه استفاده از خدمات، شرایط دریافت تسهیلات، مدارک لازم و میزان نرخ سود و کارمزدها می‌تواند به کاهش سوءتفاهم‌ها کمک کند و فرآیندهای بانکی را روان‌تر و کارآمدتر سازد.

مدیرکل صیانت بانک‌ مرکزی همچنین گفت: متاسفانه شمار زیادی از مشتریان و حتی برخی کارکنان بانک‌ها با مفاهیم فقهی و مالی مانند مرابحه و قرض‌الحسنه آشنا نیستند و این ناآگاهی باعث شکل‌گیری شبهه‌های شرعی درباره سود تسهیلات می‌شود.

وی بر ضرورت تبیین مبانی فقهی نظام بانکی از سوی نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای تاکید کرد و افزود: اگر تسهیلات به نحو صحیح و براساس مقررات مصرف شود، بسیاری از شبهه‌ها و سوءبرداشت‌ها رفع خواهد شد و اعتماد عمومی به سلامت فعالیت بانک‌ها افزایش می‌یابد.

رشد منابع بانکی قم کمتر از میانگین کشوری

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های قم نیز در این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد ۶ ماهه کمیسیون و جزئیات آماری منابع و مصارف بانکی استان گفت: قم تا پایان مردادماه امسال با حدود یک میلیون و ۴۱۵ هزار میلیارد ریال سپرده، رتبه هفدهم کشور را در میان استان‌ها دارد و سهم این استان از کل منابع بانکی کشور نزدیک به ۹ دهم درصد است.

سید رسول میرخلفی افزود: این رتبه در پایان اسفندماه سال گذشته شانزدهم بود و با وجود رشد ۱۴ درصدی سپرده‌ها، قم از نظر میزان رشد در جایگاه بیست‌وششم کشور قرار گرفته‌است.

وی اضافه کرد: در بخش مصارف بانکی نیز قم رتبه هجدهم را حفظ کرده و میزان رشد مصارف در این استان طی نیمه نخست ۱۴۰۴ حدود هفت درصد بوده‌است.

میرخلفی تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در استان حدود ۸۰ درصد است که پایین‌تر از میانگین کشوری محسوب می‌شود و این امر نشان می‌دهد توسعه منابع بانکی و تخصیص مصارف هنوز در قم با چالش‌هایی مواجه است.

کد مطلب 644566

برچسب‌ها