به گزارش شادا، «اقتصاد برای همه»، محور سیاست‌های دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ۱۰۰ روز نخست، به اقدامات عملی و شاخص‌های کلیدی تبدیل شد. وزارت اقتصاد با تمرکز بر هوشمندسازی، مولدسازی دارایی‌ها و حمایت از اقشار جامعه، شفافیت و کارایی را افزایش داد و عدالت اقتصادی را برای کسب‌وکارهای کوچک تا سرمایه‌گذاران خارجی تقویت کرد. این رویکرد، فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری را گسترش می‌دهد، تورم را کنترل و رفاه عمومی را با توزیع عادلانه منابع ارتقا می‌بخشد.
۱۸۶ هزار مجوز جدید: تسهیل سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات
معاونت سیاستگذاری، با عملیاتی کردن طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی (IRSIC) در درگاه ملی، صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، تجمیع ۳۵۰ هزار پروانه کشاورزی، ۷۲ هزار مجوز ثبت‌محور و ۱۸۶ هزار مجوز جدید، سرمایه‌گذاری را تسریع کرد. در اصلاح مقررات، ابطال حق‌بهای غیرقانونی تاکسی‌های اینترنتی، تسهیل ۴۰۰ مجوز صنفی با شرط مهارت و رفع ممنوعیت ۲۰۰ رسته صنفی برجسته است. با این رویکرد کسب‌وکارهای خرد رونق می‌گیرند، اشتغال‌زایی افزایش می‌یابد و موانع بوروکراتیک برای کارآفرینان کاهش یافته، رشد اقتصادی را شتاب می‌بخشد.
۲۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی: شفاف‌سازی بدهی‌ها و مولدسازی
خزانه‌داری با ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به بدهی‌های فرادستگاهی (مانند تامین اجتماعی و بانک‌ها)، انتشار ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد برای رد دیون، تامین ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بودجه (۲۴۵.۶ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۳ و پیش‌بینی ۸۱۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴) و بررسی ۴۹۳ ملک به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان (مجوز فروش ۳۱۷ فقره به ۱۴.۲ هزار میلیارد تومان) پیش رفت.
با این اقدامات بدهی‌های دولتی شفاف و مولد می‌شود، ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و منابع مالی پایدار برای خدمات عمومی مانند یارانه‌ها و زیرساخت‌ها آزاد می‌گردد.
۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بانک‌ها: فروش ۷۴ هزار میلیارد ریال دارایی
معاونت امور بانکی با برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی (پیش‌بینی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۴)، فروش ۷۴,۲۴۴ میلیارد ریال دارایی مازاد و هدف‌گذاری ۳۸۲,۱۰۶ میلیارد ریال، کفایت سرمایه ۵ درصدی را تا پایان ۱۴۰۴ هدف قرار داد. این رویکرد موجب می‌شود که بانک‌ها سالم‌تر شده، تسهیلات ارزان‌تر به مردم و کسب‌وکارها می‌رسد، ریسک ورشکستگی کاهش و جریان اعتباری برای رشد اقتصادی تقویت می‌شود.
۶ محصول بیمه‌ای جدید: حمایت در جنگ و حادثه
بیمه مرکزی با تدوین تست سلامت شرکت‌ها، اصلاح آیین‌نامه توانگری (با تمرکز بر ریسک‌های بازار و عملیاتی)، ابلاغ صورت‌های مالی ماهانه و صدور ۶ محصول جدید (مانند بیمه حق مالکیت ساختمان و عمر نقره)، خسارت‌های جنگ دوازده‌روزه (خودروها، آتش‌سوزی، درمان) و انفجار بندر شهید رجایی (پرداخت ۹۸۷ خسارت بدنه و ۵۸ دیه) را پوشش داد؛ همچنین قیمت‌گذاری شخصی‌سازی‌شده بیمه شخص ثالث را مطالعه کرد.
با این رویکرد امنیت مالی خانوارها در بحران‌ها افزایش می‌یابد، هزینه‌های درمانی و زیان‌های غیرمنتظره کاهش و اعتماد به سیستم مالی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت تقویت می‌شود.
۶۸۸ هزار میلیارد تومان وصول: هوشمندسازی و حمایت از کم‌درآمدها
سازمان امور مالیاتی با توسعه سامانه مودیان (۱۵ میلیارد صورتحساب، ۳۰۸ هزار مودی)، حسابرسی سیستمی ۸ میلیون پرونده، استرداد ۱۸۷ هزار میلیارد ریال به صادرکنندگان (رشد ۶۵درصد)، واریز ۱,۲۷۰ هزار میلیارد ریال ارزش افزوده به شهرداری‌ها (رشد ۴۲درصد) و وصول ۶۸۸,۳۵۰ میلیارد تومان (رشد ۳۴درصد)، تسهیلات تبصره ۱۰۰ را برای ۱۲.۵ میلیون مودی (۹۰درصد صفر مالیات) اعمال کرد؛ طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان برای ۲,۰۰۰ پروژه تخصیص داد. با این اقدامات فشار مالی بر کم‌درآمدها کم می‌شود، درآمدهای پایدار برای خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت فراهم و شفافیت مالی، فساد را کاهش می‌دهد.
۱.۳ میلیون تن ترخیص کالای اساسی در جنگ ۱۲ روزه
گمرک با داشبورد KPI برای کاهش زمان ترخیص به ۳ روز، ترخیص ۱.۳ میلیون تن کالای اساسی در جنگ دوازده‌روزه (با حذف ضمانت‌نامه‌ها، اولویت‌بندی و افزایش خطوط بندری)، واریز ۹۷ هزار میلیارد تومان درآمد (رشد ۳۹درصد)، توافق‌نامه با پاکستان، ترکیه و عراق، افزودن ۳۳ شرکت به طرح برگزیده (مجموع ۸۰۳) و یکپارچه‌سازی با بنادر را اجرا کرد. انتظار می‌رود با این اقدامات قیمت کالاهای اساسی تثبیت و تورم غذایی کنترل شود، تجارت منطقه‌ای گسترش یافته و درآمدهای دولتی برای توسعه زیرساخت‌ها افزایش یابد.
۱۷۱ میلیارد تومان واگذاری: ۱۴۳ ملک مازاد در مولدسازی
سازمان خصوصی‌سازی با تصویب آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری، اقساطی و سهام ترجیحی، تعیین قیمت پایه ۲۱ شرکت به ۶۹,۵۴۴ میلیارد تومان، واگذاری سهام ۶ شرکت به ۱۷۱ میلیارد تومان، شناسایی ۱۴۳ ملک مازاد (قیمت ۴۹ ملک به ۳۵,۲۷۷ میلیارد تومان و فروش ۱ ملک به ۶۱ میلیارد تومان) عمل کرد. بر این اساس دارایی‌های دولتی مولد شده، بخش خصوصی فعال‌تر و منابع آزادشده برای اشتغال و رشد اقتصادی به کار گرفته می‌شود.
۶۰ هزار میلیارد تومان حمایت بورسی: ثبات در بحران جنگ
سازمان بورس در جنگ دوازده‌روزه، بازار را تعطیل و سپس با تزریق ۶۰ هزار میلیارد تومان از صندوق‌های تثبیت، محدودیت فروش، اوراق تبعی ۴۲ هزار میلیارد تومان و جلسات حمایتی بازگشایی کرد. با این اقدامات سرمایه‌های مردمی حفظ شده، نوسانات بازار کنترل و اعتماد سرمایه‌گذاران برای تامین مالی پروژه‌های ملی افزایش می‌یابد.
۳.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی: دیپلماسی و جذب تسهیلات
در طول جنگ دوازده‌روزه، سازمان سرمایه گذای و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تداوم خدمات‌رسانی، اجرای پدافند غیرعامل، تدوین پیش‌نویس بسته‌های حمایتی اضطراری و پیگیری امور سرمایه‌گذاران از طریق مراکز خدمات، فعالیت خود را حفظ کرد.
۱۷۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۹۹۶ هزار دلار تصویب شد و ۱۲۹ نامه ثبت سرمایه به مبلغ ۳۱۱ میلیون و ۷۹۶ هزار و ۲۴۸ دلار ثبت شد.
سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد. دیپلماسی اقتصادی با سفر به کنیا (شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک)، امضای تفاهم‌نامه با وزارت تعاون، اتاق بازرگانی اردبیل و مناطق آزاد، مذاکرات با کوبا و امضای یادداشت همکاری با کنیا تقویت شد.
دعوت FATF پس از ۶ سال
پس از تصویب کنوانسیون پالرمو، FATF هادی خانی را به مادرید دعوت کرد؛ ایران درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم صهیونیستی را مطرح و به بریکس ارسال نمود. در نتیجه این اقدامات تحریم‌های مالی کم‌اثر می‌شود، دسترسی به بازارهای جهانی آسان‌تر و هزینه‌های تجارت خارجی برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.
رفع مالیات مضاعف: هوشمندسازی مناطق آزاد
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با رفع مالیات مضاعف و محدودیت واردات خودرو، تدوین پیش‌نویس قانون و سند راهبردی تحول، کارت پرداخت گردشگران و سامانه‌های هوشمند بار و گردشگری را راه‌اندازی کرد. انتظار می‌رود با این رویکرد فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد رونق گرفته، گردشگری و صادرات افزایش و درآمدهای محلی برای بهبود زندگی ساکنان محلی بیشتر شود.
۳۵ درصد پیشرفت نرم‌افزار حسابرسی: جذب ۲۰۰ متخصص
سازمان حسابرسی برنامه پنج‌ساله تدوین، هوش مصنوعی را در حسابرسی بانک‌ها و سامانه‌ها گسترش، نرم‌افزار جامع را ۳۵درصد پیشرفت داد، ۲۰۰ متخصص جذب (از جمله ۲۸ نخبه با ۱۲ پروژه) و شاخص‌های عملیاتی برای ۱۳ صنعت تدوین کرد. این رویکرد نظارت دقیق‌تر بر بودجه‌ها، جلوگیری از هدررفت منابع و کارایی بالاتر خدمات عمومی مانند یارانه‌ها و بانکداری را تضمین می‌کند.
۳۵ هزار میلیارد ریال تعیین تکلیف اموال: افتتاح ۲ انبار مکانیزه
سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی سامانه سیات را ۹۰درصد پیاده‌سازی، انبارهای آذربایجان غربی و هرمزگان را افتتاح و اموال منقول به ارزش ۳۵ هزار میلیارد ریال (شامل حراج آنلاین خودرو) را تعیین تکلیف کرد. با این اقدامات اموال تملیکی سریع‌تر به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد، درآمدهای دولتی افزایش و هزینه‌های نگهداری برای بودجه عمومی کاهش می‌یابد.
۱۰۰ استعداد برتر: تفویض اختیارات به استان‌ها
اختیارات وزیر به استان‌ها تفویض، ساختار منابع انسانی اصلاح (جذب متخصصان، آموزش و ارزیابی)، پروژه ۱۰۰ استعداد برتر با ارزیابی ۳۶۰ درجه، امکانات رفاهی و کمیته‌های پدافند و انتصابات راه‌اندازی شد. در نتیجه این اقدامات تصمیم‌گیری محلی سریع‌تر، شایسته‌سالاری افزایش و خدمات اقتصادی متناسب با نیازهای منطقه‌ای، اشتغال و رضایت عمومی را بهبود می‌بخشد.
۵,۶۷۳ مکاتبه بررسی‌شده: مشارکت در ۴ اصلاح قانونی
معاونت حقوقی و مجلس در تدوین اساسنامه اعتبارسنجی، اصلاح قانون مناطق آزاد، آیین‌نامه بانک مرکزی و بند ت برنامه هفتم مشارکت کرد؛ ۵,۶۷۳ مکاتبه بررسی، مدل ملاقات وزیر با نمایندگان و سامانه تسهیلات را اجرا نمود. با این رویکرد قوانین کارآمدتر، حمایت‌های قانونی از کسب‌وکارها افزایش و تعامل مجلس-دولت، سیاست‌های اقتصادی را برای رشد پایدار همسو می‌کند.
۸۰ درصد افزایش آراء: ۳۰ درصد استقلال دادخواهی
مرکز دادخواهی با ۳۰درصد استقلال، آرای مستشاری را ۸۰درصد افزایش، سامانه دادما را هوشمند و متصل به بانک‌های اطلاعاتی کرد. با این اقدامات حقوق مودیان سریع‌تر احیا، اعتماد به سیستم مالیاتی بیشتر و عدالت مالی، سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را تشویق می‌کند.
