به گزارش شادا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، با تشریح اقدامات این اداره کل گفت: نظارت در بخش خصوصی ماهیت متفاوتی با بخش دولتی دارد و بیشتر از طریق اتحادیه ها، اتاقهای بازرگانی و اصناف انجام میشود. او همچنین از برنامههای اداره کل در زمینه تسهیل سرمایهگذاری، نظارت مالی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی خبر داد.
«محمود رشیدیاقدم» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه اظهار کرد: درباره نحوه نظارت بر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی نظارت در بخش خصوصی مانند دستگاههای دولتی نیست و بیشتر خودِ صنفها و نهادهایی مانند اتحادیه ها، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و همچنین تعزیرات حکومتی و سازمان صمت در این حوزه ورود میکنند.
وی افزود: در بخش مالی بررسی صورتهای مالی فعالان اقتصادی توسط این اداره کل در چارچوب قوانین مالیاتی انجام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اقدامات این اداره کل در زمینه تسهیل روند سرمایهگذاری و جذب منابع در استان گفت: مرکز خدمات سرمایهگذاری بر اساس قانون تشکیل شده و یکی از بخشهای مهم آن سرمایهگذاری خارجی است که اکنون در حوزه داخلی نیز همین فعالیتها را دنبال میکند.
رشیدیاقدم تصریح کرد: شناسایی فرصتهای اقتصادی استان با همکاری دستگاههای اجرایی انجام شده و این ظرفیتها در قالب کتاب، بروشور و کلیپهای تصویری برای معرفی به سرمایهگذاران آماده شده است. همکاران مرکز خدمات سرمایهگذاری راهنماییهای تخصصی را ارائه و مطالعات امکان سنجی طرحهای مختلف را که با همکاری دانشگاه رازی کرمانشاه تهیه گردیده تحویل نموده تا سرمایهگذاران از نظر سودآوری و مقایسه با صنایع رقیب ارزیابی دقیق خود را انجام و تصمیم گیری نمایند.
وی ادامه داد: در صورت تمایل سرمایهگذار، نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برای صدور مجوزها دعوت میشوند و تیم تخصصی اداره کل نیز تا آخرین مراحل در کنار سرمایهگذار حضور دارد و راهنماییهای لازم را ارائه میدهد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه نمایندگیهای استانی در زمینه سرمایهگذاری خارجی نیز مسئولیت پیگیری مجوزها را بر عهده دارند، افزود: در صورت بروز هرگونه مشکل پس از صدور مجوز، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیگیر رفع موانع خواهد بود.
رشیدی اقدم درباره نحوه نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی در دستگاههای اجرایی نیز گفت: بر اساس مواد ۳۱ و ۵ قانون محاسبات، در تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها، یک نفر بهعنوان ناظر قوه مجریه تحت عنوان ذیحساب زیر نظر این اداره کل فعالیت میکند، حضور دارد.
وی افزود: پیش از هرگونه پرداخت در دستگاهها، دستور پرداخت از نظر انطباق با قوانین و مقررات بررسی میشود. در صورت مغایرت، ذیحساب موضوع را به رئیس دستگاه اجرایی اعلام میکند و اگر ایشان بر انجام پرداخت اصرار داشته باشد، باید با امضای «فرم ماده ۹۱» مسئولیت آن را بپذیرد. این موارد همزمان برای بررسی به دادسرای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارجاع میشود.
رشیدیاقدم بیان کرد:نظارت پس از خرج نیز توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی صورت پذیرفته تا از انضباط مالی و اجرای صحیح قوانین اطمینان حاصل شود.
وی درباره نقش اداره کل در هماهنگی مالی میان دستگاهها و مؤسسات دولتی توضیح داد: این اداره کل در راستای تدابیر وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور دستورالعملها و فرمهای تیپ، چارچوب پرداختها و نحوه تهیه صورتهای مالی را مشخص میکند. در نهایت این اطلاعات منجر به تفریغ بودجه کشور و به وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات کشور ارسال میشود تا برای تنظیم بودجه سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در ادامه گفت: یکی از اقدامات مهم اداره کل در راستای تقویت تولید و تسهیل تأمین مالی از طریق اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه است. در این طرح، تسهیلات ارزانقیمت به واحدهای تولیدی قانون توسعه ۱۴۰۴، دانشبنیان و دارای اشتغالزایی بالا پرداخت میشود.
رشیدی اقدم افزود: همچنین در بخش رفع موانع تولید، با همکاری اتاقهای بازرگانی، اصناف، تعاون و صنعت استان، موانع ناشی از بخشنامهها و مقررات مزاحم شناسایی و برای اصلاح به دبیرخانه ملی ارسال میشود.
وی با اشاره به سامانه «۲۴۳۰.ir» گفت: این سامانه برای جلوگیری از صدور مقررات خلقالساعه طراحی شده است و در صورتی که بخشنامهای ناگهانی مانع فعالیت صادرکنندگان یا تولیدکنندگان شود، امکان اعلام و ابطال آن وجود دارد.
رشیدی اقدم در پایان خاطر نشان کرد: با توسعه درگاه ملی مجوزها، اکنون صدور مجوزهای کسب و کار در کمتر از ۴۸ ساعت برای استارتاپ ها و به طور میانگین در یک هفته برای سایر مجورها انجام می شود که نقش موثری در پیش بینی پذیر کردن فضای اقتصادی استان دارد.