به گزارش شادا، مهدی فراهانی افزود: قانون جدید مالیات بر سوداگری با هدف مهار معاملات غیرمولد در بازارهای طلا، خودرو، مسکن و ارز تصویب شده است و بر اساس پیش بینی علوم اقتصادی، انتظار می رود اجرای این قانون، بتواند سرمایه‌ها را به سمت بخش مولد اقتصاد کشور هدایت کند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان قم با ابراز امیدواری از اینکه اجرای این قانون بتواند رفتارهای هیجانی و معاملات کوتاه مدت سودجویانه را در بازارهای کشور مهار و کنترل کند، اضافه کرد: بر اساس مفاد قانون مالیات بر سوداگری، الزام دولت برای راه اندازی یک سامانه یکپارچه برای ثبت الکترونیک همه معاملات، باعث می شود که فروش کالا به افراد غیر مجاز یا خارج از چارچوب قانونی، کل مبلغ فروش را مشمول مالیات کند و این خسارت، یک بازدارندگی قوی برای کنترل هیجانات بازار، سفته بازی و کنترل قیمت هاست.
وی تصریح کرد: قانون مالیات بر سوداگری یک پیام روشن برای همه فعالان اقتصادی کشور دارد و آن پیام این است که سودآوری پایدار تنها از مسیر تولید و سرمایه‌گذاری واقعی امکان‌پذیر است و دور زدن قانون و فرار مالیاتی، خسارتی قطعی و به مراتب سنگین تر از سودهای احتمالی در معاملات غیر قانونی دارد.
فراهانی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون مربوط به معافیت‌های گسترده آن است که به‌منظور جلوگیری از فشار بر اقشار عادی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: امیدواریم با هم افزایی و هماهنگی وزارتخانه های اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، شاهد راه اندازی یک سامانه پیشرفته و یکپارچه برای تحقق قانون مالیات بر سوداگری باشیم تا از اثراث مثبت آن، کل کشور و همه مردم عزیز ایران بهره مند شوند.