به گزارش شادا، جلسه آموزشی الزامات قانونی و تشریح فرآیندهای اجرایی مولدسازی با هدف ارتقای آگاهی ذیحسابان و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان در مسیر اجرای سیاست‌های مولدسازی دارایی‌های دولت، با حضور نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان، کارشناسان حوزه مولدسازی، مدیران و ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.
فرامرزی با اشاره به اهمیت شفافیت و انضباط مالی در فروش و بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های دولتی، تأکید کرد: هرگونه تغییر و تحول در اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی صرفاً باید در چارچوب قانون و از طریق فرآیند مولدسازی انجام گیرد.
وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری املاک دولتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری و بدون دخالت دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از املاک در مزایده‌ها به قیمتی بالاتر از برآورد کارشناسی به فروش رسیده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده کارآمدی سازوکار قانونی و رقابتی در فرآیند مولدسازی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین با اشاره به الزام دستگاه‌ها در برگزاری مزایده عمومی پس از صدور مجوز مولدسازی، اظهار داشت: مطابق آیین‌نامه، دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ کمیسیون ماده ۵ نسبت به برگزاری مزایده اقدام کنند.
در این نشست، ابعاد مختلف فرآیند مولدسازی، چالش‌های موجود و راهکارهای قانونی و اجرایی، نحوه تخصیص عواید حاصل از فروش املاک به پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، شیوه تهاتر بدهی‌ها، لزوم اخذ کد پروژه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هزینه‌های کارشناسی و تغییر کاربری، و نقش سامانه‌های الکترونیکی در تسریع و شفاف‌سازی فرآیندها مطرح و بررسی شد.
گفتنی است در ادامه جلسه، پرسش‌های حاضران در خصوص موضوعاتی مانند امکان تفکیک املاک، نحوه تبلیغات مزایده، ضوابط تهاتر با پیمانکاران و بازگشت صددرصدی منابع حاصل از مولدسازی به حساب دستگاه اجرایی پاسخ داده شد.