به گزارش شادا، علیرضا نوروزی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان و نماینده وزیر اقتصاد، در سومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار برگزار شد، به تشریح الزامات جذب سرمایه‌گذاری و ضرورت تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری پرداخت.
نوروزی با اشاره به ضرورت ایجاد یک سند واحد برای سرمایه‌گذاری در استان، اظهار داشت: «سندی که بتواند ظرفیتها و اولویتهای سرمایه‌گذاری استان را به صورت یکپارچه و فراگیر نمایش دهد، ضروری است. این سند باید شامل فرصتهای سرمایه‌گذاری، عرصه های مشخص، مجوزهای صادر شده و مشوقهای جذب سرمایه‌گذار باشد.»
وی با بیان اینکه استان در حال حاضر چنین مجموعه متشکلی ندارد، افزود: «وقتی این فرآیند را به درستی اجرا کنیم، سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک فضای رقابتی، فرصتهای سرمایه‌گذاری را در یک سامانه واحد مشاهده و انتخاب کنند، نه اینکه به صورت پراکنده و با دشواری مواجه شوند.»
مدیرکل اقتصادی و دارایی گیلان به پشتوانه قانونی این اقدام اشاره کرد و گفت: «از ابتدای امسال که به نام «سال سرمایه‌گذاری» مزین شده، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مختلفی همچون شیوه نامه فنی و اجرایی صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام از مراجع ذیصلاح از جمله هیئت وزیران و یا وزارت اقتصاد به استانداران و دستگاههای اجرایی ابلاغ شده که ابزارهای لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد.»
وی در پایان خطاب به دستگاههای اجرایی حاضر در جلسه تأکید کرد: «ما باید با همکاری همه دستگاههای مجوزمحور و عرصه محور، تمامی این اجزا را گردآوری کرده و به صورت «بسته های سرمایه‌گذاری» کامل و آماده ارائه کنیم. هدف این است که وقتی سرمایه‌گذاری وارد استان می‌شود، بتواند به راحتی فرصت مورد نظر خود را پیدا کرده و با کمترین دغدغه فعالیت اقتصادی را آغاز نماید ...
زینب عاطفی، رئیس گروه سرمایه‌گذاری خارجی استان گیلان، نیز به تشریح دستورالعمل اجرایی ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه‌گذاری و شیوه‌نامه‌های مربوطه پرداخت. وی گفت: «بر اساس دستورالعمل مربوطه که در خرداد ۱۴۰۴ توسط وزارت اقتصاد ابلاغ شده، دستگاههای اجرایی و استانداری‌ها مکلف شده‌اند تا نسبت به تهیه و صدور «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون‌نام» از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کنند.»
عاطفی مراحل تهیه این بسته‌ها را شامل «شناسایی و تبیین قابلیت‌های استان»، «تدوین فرصتهای سرمایه‌گذاری اولویت‌دار مبتنی بر نقشه راه استان»، «تهیه بسته‌های مشوق هدفمند» و «تعریف طرح و پروژه‌های مبتنی بر عرصه دارای مطالعات امکانسنجی و دارای مجوزها و مشوق‌ها» به منظور طرح آنان در کارگروه‌های تخصصی و دریافت تأیید نهایی از شورای برنامه‌ریزی استان» و در نهایت جذب سرمایه‌گذاران توانمند دارای اهلیت بالاخص خارجی دانست.
وی تصریح کرد: «پس از واگذاری بسته به سرمایه‌گذار، هیچ دستگاه اجرایی دیگری حق مطالبه مجوز جدید از وی را ندارد. هزینه‌های انجام مطالعات امکانسنجی نیز پس از واگذاری، قابل دریافت از متقاضی است.»
ببراین اساس، استاندار گیلان، مقرر کرد کمیته ویژه‌ای با عنوان کمیته ارتقاء توان جذب و تحقق سرمایه‌گذاری استان با حضور نمایندگان دستگاههای اصلی مرتبط (مانند محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، و اتاق بازرگانی و ...) با دبیری عاطفی رئیس گروه سرمایه‌گذاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی و ریاست رنجکش مدیر کل دفتر اشتغال و سرمایه‌گذاری استانداری گیلان تشکیل شود. این کمیته موظف است با همکاری شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری، نسبت به شناسایی و تدوین حداقل سه فرصت سرمایه‌گذاری در هر شهرستان اقدام کند تا در نهایت بتواند این فرصت‌ها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری جذاب و آماده در سامانه درگاه ملی مجوزها بارگذاری کرده و زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم آورد.
هدف نهایی از این اقدام، رفع موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیند صدور مجوزها و ایجاد بستری شفاف برای معرفی فرصتهای سودآور استان به سرمایه‌گذاران است.