به گزارش شادا، محمدی در جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در تشریح آخرین وضعیت املاک مازاد استان افزود: تاکنون ۵۹ ملک قیمت‌گذاری شده و ۷ ملک نیز وارد مرحله ارزش‌افزایی شده است. همچنین ۷ ملک به فروش رسیده و ۶ ملک به ارزش یک هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان جهت تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه ملی مولدسازی ارجاع داده شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ۶۶۰ میلیارد تومان ملک در مرحله ارزش‌افزایی و ۲۶۰ میلیارد تومان نیز در مرحله قیمت‌گذاری قرار دارد. منابع حاصل از این فرآیند در چارچوب برنامه راهبردی توسعه استان هزینه خواهد شد.
محمدی با اشاره به پروژه‌های اولویت‌دار استان گفت: بسته رونق حاصل از مولدسازی برای تکمیل کمربندی غربی، احداث ساختمان استانداری و بهسازی ورزشگاه تختی پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، منابع متنوعی از جمله تسهیلات بانکی، ظرفیت صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی استان در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: مولدسازی دارایی‌های مازاد دولتی یکی از سیاست‌های محوری دولت و مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی است که فرصت بی‌بدیلی برای جبران عقب‌ماندگی‌های عمرانی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان فراهم می‌کند؛ لذا ضروری است تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فارغ از بخشی‌نگری و با شناسایی دقیق املاک خود، این ظرفیت را در خدمت توسعه پایدار استان قرار دهند.
در پایان این نشست، سیدسعید شاهرخی استاندار لرستان بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها برای تحقق سیاست مولدسازی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار استان تأکید کرد.
مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای شناسایی، ساماندهی و بهره‌برداری از املاک و دارایی‌های راکد و مازاد دولتی است که می‌توان حتی بدون فروش دارایی‌های مولد، از ظرفیت‌های آن برای ایجاد ارزش افزوده و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی استفاده می‌شود. این سیاست علاوه بر جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی، باعث ارتقاء بهره‌وری دارایی‌های دولت، بهبود تراز مالی استان‌ها و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام می‌شود. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مولدسازی، ابزاری کارآمد برای گذر از محدودیت‌های بودجه‌ای و هدایت منابع به سمت توسعه پایدار است.