به گزارش شادا، سید حامد حسینی در یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که به ریاست استاندار خراسان رضوی و با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان خراسان رضوی، رئیس مجمع نمایندگان استان، مدیران دستگاه های اجرایی استان، فعالان بخش خصوصی و... در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان برگزار شد، در خصوص گلایه فعالان بخش خصوصی به دلیل عدم آزادسازی مبالغ پرداخت شده توسط پیمانکاران در صورت مزد و حق بیمه کارکنان معادل حق بیمه پرداخت شده هر صورت وضعیت از محل سپرده ۵ درصد موضوع ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اظهار کرد: به موجب قانون، دستگاه‌های پیمان دهنده مکلف شده‌اند تا معادل ۵ درصد قرار داد، بابت ضمانت پرداخت حق بیمه کارکنان را ذخیره نموده تا چنانچه به هر دلیلی پیمانکار موفق به پرداخت حق بیمه نگردید از محل ۵ درصد دستگاه اجرایی در وجه تامین اجتماعی پرداخت نماید.
وی ادامه داد: در همین راستا در آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که در خردادماه سال جاری ابلاغ شده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلف شده‌اند، نسبت به کسر حق بیمه از هر صورت وضعیت (متناسب با ضریب پیمان) و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. در این صورت کارفرما نمی‌تواند پنج درصد (۵ درصد) مبلغ بهای کل کار را با رعایت مفاد ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی نگه دارد.
حسینی افزود: در صورت درخواست کارفرما یا مقاطعه کار مبنی بر دریافت گواهی دوره‌ای، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیک براساس میزان کارکرد اعلام شده اقدام نماید و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با اتمام دوره قرارداد و پس از دریافت حق بیمه کامل، نسبت به صدور مفاصاحساب الکترونیکی اقدام نماید.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح کرد: براساس آیین‌نامه جدید کارفرما مکلف است ۶.۶ درصد از صورت وضعیت‌های قراردادهای پیمان را به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. اگر کارفرما این مبلغ را پرداخت کند، دیگر نیاز به کسر پنج درصد مندرج در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیست.
به گفته وی، این سازوکار باعث می‌شود که سهم پنج درصد از محل قرارداد دیگر نزد دستگاه اجرایی حبس نشود و پیمانکار بدون پرداخت اضافی بتواند تعهدات بیمه‌ای خود را انجام دهد.
حسینی خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه، ضمن شفاف‌سازی روند پرداخت‌ها، از دوباره‌کاری و فشار مالی اضافی بر پیمانکاران جلوگیری می‌کند و به بهبود مدیریت مالی پروژه‌ها می‌انجامد.