به گزارش شادا، مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکنون با تدوین و بررسی سه آیین نامه اجرایی در ارتباط با نحوه تأسیس صندوقهای تضمین غیر دولتی، نحوه احراز صلاحیت مدیران و رتبه‌بندی سطح فعالیت آنها و تایید در شورای ملی تامین مالی و تصویب در هیات وزیران و همچنین اساسنامه نمونه این شرکت‌ها در شورای مذکور گام مهمی در راستای تسهیل ایجاد صندوقهای تضمین غیردولتی و تکمیل اکوسیستم تضمین در کشور با هدف تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌ها برای کمک به تأمین مالی تولید و پروژه‌های مختلف اقتصادی برداشته است.
همچنین در راستای نظارت بر این صندوقها و ساماندهی اکوسیستم تضمین علاوه بر مقررات مذکور، مقررات انتظامی و نظارتی دیگری را نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده است که پس از تایید و تصویب در مراجع مربوطه از جمله شورای ملی تامین مالی ابلاغ خواهد شد.
همزمان با اقدامات مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و پیاده‌سازی امکان درخواست تاسیس صندوقهای تضمین از طریق درگاه ملی مجوزها را نیز در دستور کار قرار داده است که پس از اتمام پیاده سازی، اشخاص متقاضی راه‌اندازی این صندوقها می‌توانند با رجوع به درگاه مذکور، درخواست خود را در فضایی شفاف ثبت و رهگیری کنند.
همچنین سامانه صدور ضمانت‌نامه یکی دیگر از اقدامات کلیدی در حوزه تضمین است که ضمن طراحی این سامانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از جلسات متعدد کارشناسی، پیاده‌سازی آن توسط این وزارت در دستور کار قرار گرفته است تا با صدور ضمانت‌نامه در یک فضای منسجم و یکپارچه از صندوقهای تضمین، ضمن برخورداری از استانداردهای بالای نظارتی، از طریق صدور ضمانت‌نامه به تسهیل تامین مالی کسب و کارها و کارآفرینان کشور و پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف (اعم از صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، گردشگری و ...) نیز کمک گردد.
تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام
عرضه عمومی سهام شرکت پروژه سهامی عام یک روش تامین مالی جدید معرفی شده در بازار سرمایه است که در پاسخ به ضرورت ایجاد امکان تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام از منابع خرد موجود در بازار سرمایه و افزایش مشارکت و انتفاع مردم از پروژه‌های دارای بازدهی مناسب توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۰ طراحی شده است. در این روش، پروژه‌های نیمه تمام در قالب آورده غیرنقد وارد شرکت شده و با افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و جمع آوری منابع جدید از بازار، تامین مالی این پروژه‌ها انجام می‌شود.
شورای ملی تامین مالی با هدف تسهیل این روش تامین مالی و در راستای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، «شیوه‌نامه تسهیل تامین مالی از طریق شرکت پروژه سهامی عام» را در آذر ماه ۱۴۰۳ تصویب نمود. با ابلاغ این شیوه‌نامه، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند به عنوان رکن متعهدپذیره‌نویس و متعهد خرید سهام در عرضه عمومی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) ایفای نقش نمایند. بنابراین، بخشی از مشکلات پذیره‌نویسی سهام شرکت پروژه (سهامی عام) در بازار سرمایه که می‌تواند به علت عدم پذیرش ایفای این دو رکن توسط نهادهای مالی باشد، مرتفع می‌گردد.
تکمیل اکوسیستم تضمین و راه‌اندازی سامانه‌های مرتبط و نیز تسهیل تامین مالی شرکت‌پروژه سهامی عام از دیگر اقدامات مهم شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی در راستای اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها در جهت تامین مالی کارافرینان و فعالیت های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که می‌تواند در کنار سایر اقدامات در حال انجام به رشد و پیشرفت اقتصادی هر چه بیشتر کشور کمک نماید.