به گزارش شادا، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی عادی سالانه بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اهمیت مدیریت وام‌های غیرجاری (NPL) اظهار داشت: می‌دانم که فعالان اقتصادی به دلیل شوک‌های ارزی دچار مشکل شده‌اند، اما از شما می‌خواهم که موضوع کاهش NPL را با جدیت پیگیری کنید.
افزایش این نسبت نشان‌دهنده رشد نکول است و باید ذخیره‌گیری مناسب و منصفانه‌ای انجام شود.
وی ادامه داد: با هماهنگی بانک مرکزی، رویه‌ای یکسان جهت ذخیره‌گیری در همه بانک‌ها، از جمله بانک‌های خصوصی، اعمال خواهدشد تا شفافیت و نظارت در نظام بانکی تقویت شود.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: این اقدام به مدیران کمک می‌کند وضعیت واقعی بانک را بهتر ببینند و سیستم نظارتی نیز عملکرد بهتری داشته باشد.
مدنی‌زاده تسریع در ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را خواستار شد و تصریح کرد: از محل سود ایجادشده و درصورت امکان با سازوکار، ترک تشریفات برای تأمین تجهیزات IT اقدام شود، زیرا این زیرساخت‌ها برای پدافند غیرعامل حیاتی هستند. هیچ‌کس از ما نخواهد پذیرفت که به دلیل تأخیر در فرآیندهای اداری، سیستم بانکی دچار آسیب شود؛ این موضوع باید در اسرع وقت اجرایی شود.
وزیر اقتصاد در خصوص نیروی انسانی بانک بیان کرد: از ظرفیت مشاوره‌ای افراد با تجربه و بازنشسته، استفاده کنید و برای جذب نیروهای جوان و نخبه از دانشگاه‌های معتبر داخلی و خارجی اقدام کنید و اگر محدودیتی در جذب نیرو وجود دارد، اعلام کنید تا مجوزهای لازم در کوتاه‌ترین زمان اخذ شود.
مدنی‌زاده همچنین در این خصوص پیشنهاد داد: به جای استخدام مستقیم، از ظرفیت شرکت‌های مشاوره‌ای و خدمات بانکی در بخش خصوصی استفاده شود تا هزینه‌ها کاهش یابد و بخش خصوصی تقویت شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام باعث می‌شود شرکت‌های خصوصی رقابتی‌تر شوند و هزینه‌های بانک نیز در نهایت کاهش یابد. وزیر اقتصاد با اشاره به ظرفیت‌های بانک مانند بانک مشترک ایران و ونزوئلا و بانک بین‌المللی توسعه، گفت: این ظرفیت‌ها فرصت خوبی برای بانک ایجاد می‌کند. در آینده گفت‌وگویی خواهیم داشت تا از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده شود.
وی همچنین تأکید کرد: بانک توسعه صادرات باید بازوی تأمین مالی پروژه‌های صادرات‌محور در همکاری با سازمان سرمایه‌گذاری و شرکت ایفیک باشد.
مدنی‌زاده اضافه کرد: سیاست وزارت اقتصاد بر توسعه صادرات، تقویت بخش خصوصی و مناطق آزاد متمرکز است. بانک باید با تشکیل کارگروه مشترک با این دو مجموعه، تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صادرات‌محور را بر عهده بگیرد.
در بخش نگاه به آینده، وزیر اقتصاد به تمرکز بر بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و افزود: منابع را به سمت بخش خصوصی واقعی هدایت کنید تا اقتصاد از سیطره بخش دولتی و خصولتی نجات یابد. این هدف تنها با تقویت بخش خصوصی واقعی محقق می‌شود.
وی همچنین خواستار جذب سرمایه‌های خرد ارزی مردم از طریق ابزارهای مالی جدید، مانند صندوق‌ها و با هماهنگی سازمان بورس شد و تشریح کرد: مردم به دلیل شرایط موجود تمایل به سرمایه‌گذاری ارزی دارند. شما می‌توانید این سرمایه‌ها را جذب کرده و به سمت پروژه‌های صادرات‌محور و ارزآور هدایت کنید. مدنی‌زاده جهت ارتقای سلامت بانکی، خواستار کاهش NPL ها، املاک و انتشار اوراق مبتنی بر دارایی (ABS) شد.
وی ادامه داد: منابع نقد خود را افزایش دهید تا بتوانید سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهید. وی عنوان کرد: این استراتژی به بانک کمک می‌کند از بنگاهداری به سمت بنگاه‌سازی حرکت کند و نقش تأمین مالی بازار سرمایه را تقویت کند.
وزیر اقتصاد همچنین بر اهمیت اعتبارسنجی مدرن تأکید کرد و گفت: مشتریان را به سمت اعتبارسنجی مدرن هدایت کنید و از ظرفیت شرکت‌های اعتبارسنجی استفاده کنید.
انرژی اولویت نخست حوزه سرمایه‌گذاری
وی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی را اولویت نخست دانست و بیان کرد: ناترازی انرژی بزرگ‌ترین مانع اقتصاد کشور است.
منابع را به سمت حوزه‌های بالادستی نفت، گاز و پنل‌های خورشیدی هدایت کنید. وزارت صمت و جهاد کشاورزی پروژه‌های پیشران با بازگشت سرمایه بالا را معرفی خواهند کرد و بانک باید تأمین مالی این پروژه‌ها را با همکاری این وزارتخانه‌ها بر عهده بگیرد.
در پایان، مدنی‌زاده پیشنهاد تشکیل کارگروهی با حضور سازمان حسابرسی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را داد تا استانداردهای IFRS و ارزش‌گذاری به روش مارکت پیاده‌سازی شود و تأکید کرد: تصویر ارائه‌شده توسط بانک‌ها به دلیل عدم اجرای IFRS ۹ غیرشفاف است. نمی‌توان سود غیرواقعی توزیع کرد در حالی که زیان انباشته وجود دارد.
وی افزود: این کارگروه طی برنامه‌ای دو تا سه ساله، رویه‌ای مشترک برای افزایش شفافیت و سلامت بانکی ایجاد خواهد کرد.
وزیر اقتصاد خطاب به هیأت مدیره و هیات عامل بانک تأکید کرد: استراتژی توسعه صادرات را جدی بگیرید. پرتفوی سه میلیارد دلاری شما باید به ۱۰ میلیارد دلار برسد. این هدف با همکاری وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و استفاده از معافیت‌های کنترل ترازنامه برای صنایع پیشران محقق خواهد شد.
