به گزارش شادا، علی محمدی در بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به مناسبت "هفته دولت" اظهار کرد: این تسهیلات با محوریت ۱۴ دستگاه اجرایی و موسسه از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات تکلیفی در ۲ بخش به نهادهای حمایتی و واحدهای اقتصادی پرداخت می‌شود افزود: بخش عمده ای از تسهیلات تکلیفی به سمت مشاغل خانگی و خُرد می‌رود.

محمدی با بیان اینکه اشتغال واقعی و پایدار توسط واحدها و بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود عنوان کرد: یک سوم منابع این تسهیلات را دولت و دو سوم آن را بانک‌ها باید تأمین کنند ضمن اینکه این تسهیلات در کل استان‌ها به صورت مساوی توزیع می‌شود در حالی که باید سهم استان‌های کمتر توسعه‌یافته بیشتر باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه سال گذشته سهم استان از تسهیلات جزء "سه" بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه استانی هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بود ادامه داد: همچنین از تسهیلات ملی جزء "چهار " بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه ۲ هزار و ۲۰۱ میلیارد تومان سهم داشتیم.

محمدی با بیان اینکه در بخش دوم تسهیلات تکلیفی سهم دولت صفر درصد است افزود: اداره اقتصاد و دارایی، وزارتخانه ذیربط و بانک عامل سه ضلع پرداخت این تسهیلات هستند.

وی با بیان اینکه واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات باید در سامانه "کات" ثبت‌نام کنند عنوان کرد: پس از آن پرونده مربوطه در کارگروه استانی بررسی و مصوبه آن جهت دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل و دستگاه ذیربط ارسال و ظرف مدت ۴۵ روز در صورت دارا بودن شرایط پرداخت می‌شود.

محمدی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲ سهم لرستان از این تسهیلات هزار و ۱۵ میلیارد تومان بود تصریح کرد: این در حالی است که حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح مصوب داریم.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ طرح به بانک معرفی و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نیز پرداخت شده یا در مرحله انعقاد است همچنین بخش قابل توجهی از این اعتبارات به سمت شهرستان‌های بروجرد و خرم‌آباد تخصیص می‌یابد چرا که طرح‌های صنعتی بیشتری دارند.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تداوم این روند حمایتی نیازمند همراهی دستگاه‌های اجرایی در تکمیل سریع‌تر مستندات و بانک‌های عامل در تسریع فرآیند پرداخت است که این موضوع می‌تواند نقش قابل‌توجهی در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی استان ایفا کند.