به گزارش شادا، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده در یکصدوسی‌ویکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: کشور سال‌هاست با معضل کسری بودجه مواجه است. بر اساس بودجه مصوب ۱۴۰۴، دولت باید ۸۰۰ همت اوراق منتشر کند که نشان‌دهنده میزان کسری بودجه است. اما شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای در سال ۱۴۰۴، این کسری را تشدید کرده است.
تاثیر کسری بودجه بر نقدینگی بخش خصوصی
مدنی‌زاده توضیح داد: انتشار اوراق توسط دولت، نقدینگی بانک‌ها را به سمت خرید این اوراق سوق می‌دهد و تسهیلاتی که باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این موضوع دو اثر دارد: نخست، اثر رکودی ناشی از کمبود نقدینگی برای تولیدکنندگان که به افزایش نرخ بهره و تسهیلات منجر می‌شود؛ دوم، افزایش پایه پولی به دلیل تأمین مالی بانک‌ها از بانک مرکزی که نتیجه آن رشد تورم است.
اصلاح بودجه ۱۴۰۴ برای کاهش فشار تورمی
وزیر اقتصاد ریشه مشکلات را کسری بودجه دانست و گفت: دولت با همکاری مجلس در حال بازنگری قانون بودجه ۱۴۰۴ است تا هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد. این اقدام، فشار بر سیستم بانکی را کم کرده و با کاهش فروش اوراق، فضا برای تأمین مالی بخش خصوصی فراهم می‌شود. این اصلاحات به کاهش نرخ بهره و فشار تورمی کمک خواهد کرد.
توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای
مدنی‌زاده یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد را توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای عنوان کرد و گفت: در این روش، به جای تأمین نقدینگی برای هر واحد تولیدی در زنجیره، نقدینگی به ابتدا یا انتهای زنجیره تزریق می‌شود. این رویکرد نیاز به نقدینگی را کاهش داده و با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، اثر تورمی را کم می‌کند.
وی افزود: ابزارهایی مانند اوراق گام در این راستا توسعه خواهد یافت.
هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه
وی با اشاره به سیاست هدایت بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه گفت: بنگاه‌های بزرگ به دلیل شفافیت مالی و حضور در بورس، می‌توانند اوراق شرکتی با نرخ بهره پایین‌تر منتشر کنند. این سیاست، فضای سیستم بانکی را برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌کند، زیرا این بنگاه‌ها امکان انتشار اوراق با نرخ پایین در بازار را ندارند.
انتشار اوراق ارزی برای کاهش فشار بر بانک‌ها
وزیر اقتصاد از انتشار اوراق ارزی برای بنگاه‌های صادراتی خبر داد و افزود: این اوراق با نرخ بهره پایین‌تر، جایگزین اوراق ریالی شده و پس‌اندازکنندگان را به خرید آن‌ها تشویق می‌کند. این اقدام فشار بر سیستم بانکی را کاهش داده و منابع ارزی را به تولید هدایت می‌کند.
تعویق مالیات برای حمایت از نقدینگی بنگاه‌ها
مدنی‌زاده با اشاره به تعویق مواعید مالیاتی در زمان جنگ ۱۲روزه گفت: این تصمیم برای حفظ سرمایه در گردش بنگاه‌هایی که با شوک نقدینگی مواجه شدند، اتخاذ شد. این سیاست، نوعی تسهیلات غیرمستقیم بود که مانع فشار بیشتر بر بنگاه‌ها شد.
حمایت از بخش کشاورزی با منابع ارزی
وی با اشاره به سخنان وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر نیاز ۲۵۰ همت برای احیای واحدهای کشاورزی، اظهار داشت: رئیس‌جمهور دستور داده تا طرحی برای حمایت از تولید کشاورزی با استفاده از منابع ارزی تدوین شود. از ۲ تا ۳ میلیارد دلار منابع ارزی نفت، بخشی برای سرمایه‌گذاری در تولید کشاورزی در نیمه دوم ۱۴۰۴ و سال ۱۴۰۵ اختصاص خواهد یافت تا به جای تشویق واردات، تولید داخل تقویت شود. وی تأکید کرد: این حمایت مشروط به کارایی واحدها و عدم وابستگی به قیمت‌گذاری دستوری است تا از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری شود.
تأکید وزیر اقتصاد بر اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده پس از شنیدن نظرات اعضای اتاق بازرگانی و تولیدکنندگان، با ابراز تأسف از وضعیت اقتصادی موجود گفت: به‌عنوان وزیر اقتصاد، شرمنده تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان هستم که با چنین شرایطی مواجه شده‌اند.
وی اظهار داشت: تفکر اقتصادی نادرست حاکم بر کشور، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ در بازار ارز، با نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و مشکلات متعدد منجر شده که آثار آن امروز مشهود است.
مدنی‌زاده سیاستهای کنونی مانند ایجاد بازارهای ارزی متعدد (تالار دوم، بازار دوم، سنا و نیما) را ناکارآمد خواند و افزود: این سیاست‌ها، به دلیل عدم رعایت اصول اولیه اقتصاد، هر سال با عناوین جدید تکرار می‌شوند.
ریشه مشکلات: تفکر پوپولیستی و قوانین ناکارآمد
وزیر اقتصاد ریشه مشکلات را در دو عامل خلاصه کرد: نخست، تفکر پوپولیستی که به بهانه حمایت از اقشار ضعیف، رفاه عمومی را نادیده می‌گیرد.
وی توضیح داد: رفاه واقعی از طریق افزایش تولید، عرضه و صادرات به دست می‌آید که به اشتغال‌زایی و بهبود معیشت مردم منجر می‌شود. مشکلات کنونی نه‌تنها در بازار ارز، بلکه در بخش انرژی و سایر صنایع نیز دیده می‌شود.
وی ادامه داد: دومین عامل، قوانین ناکارآمدی مانند قانون قاچاق کالا و ارز است که بازار را به دو بخش «خوب» و «بد» تقسیم کرده و با مدیریت نرخ‌های پایین‌تر برای بخش «خوب»، به تصمیمات نادرست دامن زده است. مدنی‌زاده هشدار داد: اکنون چهار بازار ارزی داریم و به‌زودی درخواست ایجاد بازارهای پنجم و ششم مطرح خواهد شد.
وی افزود: قاعده امتیاز صادراتی، با ایجاد بازارهای متعدد و تمرکز قدرت تصمیم‌گیری در دست مدیران دولتی، جز رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد.
تأکید بر اصلاح قوانین
وزیر اقتصاد با اشاره به قانون بانک مرکزی مصوب دو سال پیش، که خرید و فروش ذخایر ارزی را در حاشیه بازار در نظر گرفته است، گفت: سیاست تخصیص ارز، یک سیاست تجاری است و باید اصلاح شود. این قانون به تخصیص ارز اشاره‌ای ندارد، اما بانک مرکزی در حال اجرای آن است. این یک تفکر نادرست است که باید تغییر کند.
مدنی‌زاده در پایان بر ضرورت همکاری با کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قوانین، به‌ویژه قانون قاچاق کالا و ارز، تأکید کرد و افزود: تمام تلاش خود را برای بهبود سیاست‌گذاری‌ها، افزایش تولید، صادرات و بهره‌وری به کار خواهم بست تا معیشت مردم تأمین و زندگی برای همه آسان‌تر شود.