به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به نقدهای مطرح‌شده در گزارش مورخ ۱۴۰۴.۵.۷ خبرگزاری ایلنا با عنوان «نقدی بر برنامه‌های آقای وزیر/ موج جدید خصوصی‌سازی در راه است؟» توضیحات زیر را ارائه می‌دهد:
۱. برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت چهاردهم نه از سر افراط، بلکه با هدف اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور طراحی شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند کارآمدتر عمل کند، منجر به رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار می‌شود. این رویکرد به‌معنای رها کردن اقتصاد نیست، بلکه به‌دنبال ایجاد تعادل میان نقش نظارتی دولت و فعالیت بخش خصوصی است.
کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی واقعی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه است. این برنامه‌ها با شرایط حساس کشور هماهنگ بوده و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند تا منابع دولت برای بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آزاد شود.
۲. گزارش ایلنا به تجربه‌های ناموفق خصوصی‌سازی مانند واگذاری ارج، هپکو، هفت‌تپه و کشت و صنعت دشت مغان اشاره کرده و مدعی است که این واگذاری‌ها منجر به ورشکستگی، تغییر کاربری، کاهش تولید و بیکاری شده است. این در حالی است که برخی واگذاری‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و نظارت کافی با مشکلاتی مواجه شدند. بااین‌حال، برنامه‌های جدید بر «شفافیت، رقابت عادلانه و نظارت دقیق» متمرکز است و تاکید بر واگذاری‌ها به بخش خصوصی توانمند و متعهد به تولید و اشتغال است.
بنابراین برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته سازوکارهای نظارتی تقویت و فرآیند واگذاری‌ها تحت نظارت نهادهای مسئول و با رعایت حقوق ذی‌نفعان با هدف افزایش کارایی و حفظ تولید صورت می‌گیرد.
۳. توسعه بازار سرمایه به‌عنوان یکی از اولویت‌های وزارت اقتصاد، با هدف کاهش وابستگی اقتصاد به نظام بانک‌محور و ایجاد تنوع در روش‌های تأمین مالی تولید دنبال می‌شود. برخلاف ادعای گزارش، این سیاست به‌معنای نادیده گرفتن نقش بانک‌ها نیست، بلکه هدف آن تکمیل زنجیره تأمین مالی با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه است. تقویت بورس به جذب سرمایه‌های مردمی کمک می‌کند و با افزایش شفافیت، از نوسانات غیرمنطقی و آسیب‌های ناشی از سفته‌بازی جلوگیری می‌کند.
۴. برنامه‌های اقتصادی دولت چهاردهم با در نظر گرفتن شرایط حساس کنونی کشور و با الهام از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی طراحی شده‌اند. خصوصی‌سازی در این چارچوب به‌معنای تقویت توان داخلی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در تولید و کاهش بار مالی دولت است. این سیاست‌ها با هدف حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه زیاده‌خواهی تنظیم شده و تحت نظارت دقیق نهادهای مسئول اجرا خواهد شد.
۵. ادعای مطرح‌شده مبنی بر کوچک بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران (۱۷ تا ۳۶ درصد) با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. هزینه‌های جاری دولت و نهادهای عمومی همچنان بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش تصدی‌گری دولت به‌معنای کاهش نقش نظارتی یا رها کردن مسئولیت‌های حاکمیتی نیست و واگذاری فعالیت‌های غیرضروری به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر وظایف اصلی مانند سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.
۶. در فرآیند خصوصی‌سازی، تعهد دولت مبتنی بر حفظ حقوق کارگران، سهامداران و ذی‌نفعان است. تجربه‌های گذشته به‌دقت بررسی شده و سازوکارهایی برای جلوگیری از آسیب‌هایی نظیر بیکاری، کاهش تولید یا تغییر کاربری طراحی شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن استقبال از نقدهای سازنده، بر تعهد خود به اجرای سیاست‌های اقتصادی در چارچوب منافع ملی، شفافیت و کارایی تأکید می‌کند. برنامه‌های خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی نه‌تنها در تضاد با اقتصاد مقاومتی نیست، بلکه گامی در جهت تحقق آن و تقویت توان اقتصادی کشور است.