به گزارش شادا، توسعه سامانه‌های پیشرفته، کاهش فرایندهای دستی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و مشارکت و همکاری با شرکت های دانش‌بنیان از مهم‌ترین دستاوردهای این تحول است که نه‌تنها به کاهش شکاف میان ظرفیت بالقوه و بالفعل درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه های وصول درآمدی منجر شده، بلکه موجب توزیع عادلانه‌تر مالیات و افزایش اعتماد مؤدیان نیز شده است.

نظام مالیاتی از ارکان بنیادین تأمین مالی دولت و اجرای سیاست‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق توسعه پایدار، بهبود رفاه عمومی و توزیع عادلانه درآمدها ایفا می‌کند. در ایران، ظرفیت‌های اقتصادی گسترده‌ای وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی باشد. با این حال، طی سال‌های اخیر، فاصله میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و میزان درآمدهای بالفعل، یکی از چالش‌های اساسی این حوزه به شمار می‌آید.

بخشی از این فاصله، ناشی از پدیده فرار مالیاتی و اشکالات ساختاری در شناسایی جامع مودیان و پایه‌های مالیاتی است؛ موضوعی که عمدتاً به بخش‌های مختلف اقتصادی و به ویژه برخی اشخاص حقوقی مربوط می‌شود. این شرایط ضمن تأثیرگذاری بر منابع درآمدی دولت، ضرورت بهبود شفافیت مالی، ارتقای فرآیندهای نظارتی و به‏روزرسانی ابزارهای داده‌محور را برجسته می‌سازد.

سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای را به منظور کاهش فاصله درآمد بالقوه و بالفعل، ارتقای شفافیت اقتصادی و اجرای عدالت مالیاتی در دستور کار قرار داده است. برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی، توسعه سامانه‌های شناسایی مودیان، بهبود فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و ارتقای توان کارشناسی، از جمله سیاست‌ها و اقدامات کلیدی در این مسیر است. انتظار می‌رود با تداوم برنامه‌های اصلاحی، ظرفیت‌های بالفعل نظام مالیاتی کشور به صورت مؤثرتری فعال شود و نقش آن در تأمین مالی پایدار و تحقق اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران بیش از پیش تقویت گردد.

بازمهندسی ساختار با رویکرد هوشمندسازی و تحلیل داده‌ها

هم‌راستا با سیاست‌های کلان دولت و در چارچوب تأکیدات رئیس‌جمهور بر استقرار حکمرانی داده، سازمان امور مالیاتی کشور رویکرد اصلاحات بنیادی را دنبال می‌کند. در همین راستا، تغییر عنوان ساختار سازمان از «معاونت حقوقی و فنی مالیاتی» به «معاونت هوشمندسازی مالیاتی» با موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور، نشانه‌ای از عبور مدبرانه از رویکردهای سنتی به مدل‌های مبتنی بر داده و بهره‌گیری نظام‌مند از فناوری‌های نوین است.

در این ساختار جدید، معاونت هوشمندسازی مالیاتی نقش محوری در پیشبرد تحول دیجیتال سازمان ایفا می‌کند. مأموریت اصلی این معاونت، توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه، پالایش و به‌روزرسانی مداوم پایگاه‌های داده و ارتقاء نظام حسابرسی سیستمی است؛ تحولاتی که به‌طور مستقیم کیفیت شناسایی مؤدیان، کاهش امکان اعمال سلیقه فردی و افزایش شفافیت و سرعت فرآیندهای مالیاتی را تقویت می‌کند.

افزون بر این، تشکیل دفتر «توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه» ذیل این معاونت، عزم سازمان بر تقویت اعتماد و تعامل دوسویه با مؤدیان را برجسته می‌سازد. این اقدام، با هدف کاهش فرار مالیاتی و تشویق به مشارکت داوطلبانه در پرداخت مالیات، به‌منزله گام مهمی در مسیر توانمندسازی نظام مالیاتی مبتنی بر داده تلقی می‌شود.

بدین ترتیب، پیاده‌سازی سیاست‌های داده‌محور و اقدامات مبتنی بر راهبردهای رئیس‌جمهور، چشم‌اندازی جدید برای افزایش کارآمدی، شفافیت ساختاری و تحقق عدالت در نظام مالیاتی کشور ترسیم می‌کند.

تحول ساختاری با استقرار حسابرسی سیستمی و جایگزینی مدل سنتی

از تیرماه ۱۴۰۲، سازمان امور مالیاتی کشور با استقرار رویکرد داده‌محور و توسعه حسابرسی سیستمی، تحولی بنیادین را در فرآیندهای مالیاتی آغاز کرده است. این رویکرد منجر به قطعی‌سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری و جایگزینی کامل حسابرسی ممیزمحور با سیستم ارزیابی ریسک شده است.

بر پایه آمار، بهره‌گیری از ظرفیت ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تحلیل داده‌های دریافت‌شده از مؤدیان در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، موجب شده نرخ انتخاب اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی برای حسابرسی به حدود ۳۰ درصد و برای اشخاص حقیقی به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته و مأموران مالیاتی تنها به حدود ۴ درصد از پرونده‌های دارای اظهارنامه ابرازی رسیدگی کرده‌اند. این تمرکز بر پرونده‌های کلان و پرریسک، موجب افزایش سرعت رسیدگی، کاهش هزینه وصول مالیات و رشد رضایتمندی مؤدیان شده است.

در مسیر تحولی داده‌محور، سازمان امور مالیاتی کشور طی سال ۱۴۰۲  برای حدود ۳۵ ‌هزار مؤدی با میزان فروش و درآمد خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان که طبق قانون امکان استفاده از ظرفیت محاسبه سیستمی مالیات مقطوع را نداشته‌اند، اظهارنامه پیش‌فرض برمبنای پایگاه داده‌های در اختیار تهیه کرده که در نهایت بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از این تعداد، اظهارنامه پیش‌فرض خود را تایید و مبلغ ۵.۸ هزار میلیارد تومان مالیات ابراز کردند که در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، اظهارنامه تسلیمی آنها به عنوان اظهارنامه کم‌ریسک تلقی شده و بدون نیاز به حسابرسی توسط ماموران مالیاتی مورد پذیرش واقع و مالیات ابرازی آن قطعی شده است.

علاوه بر این، برای دوره مالیاتی سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰۰ هزار  اظهارنامه پیش‌فرض مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل تولید شد و ۹۱‌ هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۲ به صورت کاملاً سیستمی و بدون رسیدگی دستی قطعی‌سازی شد.

در حوزه رسیدگی به پرونده‌های سنواتی، قطعی‌سازی پرونده‌های ارزش افزوده اشخاص حقوقی مربوط به سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ و صاحبان مشاغل از ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ با استفاده از ضریب کاهشی انجام شد. همچنین، امکان تعیین تکلیف پرونده‌های بدون اظهارنامه یا قطعی‌نشده سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات سامانه‌ای، فروش و تراکنش‌های بانکی مطابق بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ فراهم شده است.

این دستاوردها، ماحصل پالایش و تکمیل مداوم بانک‌های اطلاعاتی مؤدیان و گذار سازمان از ساختار سنتی به مدل داده‌محور است؛ مدلی که رصد فعالیت‌های اقتصادی را هوشمندانه‌تر، احتمال فرار مالیاتی را به‌طور محسوس کاهش داده و شفافیت و عدالت مالیاتی را به نحوی بی‌سابقه ارتقاء داده است. همچنین، ایجاد معاونت هوشمندسازی مالیاتی و تشکیل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، بیانگر عزم جدی سازمان در استقرار حکمرانی مبتنی بر اعتماد و همکاری فعالانه مؤدیان است. مجموعه این اقدامات، چشم‌اندازی روشن برای نظام مالیاتی کشور ترسیم می‌کند که در آن کارآمدی، شفافیت، عدالت و اعتماد مؤدیان به عنوان ارکان اساسی تحقق‌یافته است.

حرکت هدفمند به سوی عدالت و تحول مالیاتی

در سایه توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور گام‌های بلندی در مسیر تسهیل فرایندها و تحقق عدالت مالیاتی برداشته است. تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی، نقش مهمی در حمایت از کسب‌وکارهای خرد ایفا کرده است. در سال ۱۴۰۳، سقف مشمولیت این تبصره از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان به ۱۸ میلیارد تومان، حداکثر ۱۵۰ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزایش یافت که همین اقدام بستر بهره‌مندی بیش از ۸.۲ میلیون مؤدی را از تسهیلات مالیات مقطوع فراهم ساخت.

داده‌های عملکرد سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده تأثیر عمیق این سیاست‌هاست؛ به‌طوری‌که مالیات مقطوع ۷۲ درصد از صاحبان مشاغل برای همان سال برابر با صفر بوده و ۹۴ درصد مؤدیان اصناف نیز مالیاتی کمتر از ۲۵ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. با این حال، نیمی از کل مالیات پرداختی اصناف فقط از یک درصد مؤدیان بزرگ وصول شده است. این نتایج حکایت از تحقق توزیع عادلانه‌تر مالیات در میان فعالان اقتصادی دارد.

همچنین، میزان مالیات ابرازی صاحبان مشاغل نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد رشد یافته و سازمان امور مالیاتی موفق شد حدود ۸ میلیون برگ قطعی مالیاتی را ظرف کمتر از دو ماه پس از پایان مهلت اظهارنامه‌ها صادر کند؛ اتفاقی که با کاهش هزینه‌ها و مراجعات دستی، سلامت اداری را به طور معناداری افزایش داده است. این فرآیند که بر پایه اعتماد به خوداظهاری مؤدیان و تحلیل داده‌های مستند و دقیق انجام شد، گامی مؤثر در جهت تسریع وصول درآمدهای مالیاتی به‌شمار می‌رود. نتیجه این رویکرد، کاهش قابل‌توجه در نیاز به رسیدگی پرونده‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و ارتقای شفافیت و سلامت نظام مالیاتی کشور است.

چالش‌ها و نیازهای پیش‌رو در مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی

با وجود حرکت‌های روبه‌جلو و اصلاحات قابل توجه در ساختار و فرآیندهای مالیاتی کشور، نظام مالیاتی همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی روبه‌رو است که نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید. گستردگی و تراکم پرونده‌های مالیاتی، محدودیت در منابع انسانی متخصص، و لزوم تقویت زیرساخت‌های فناورانه، از جمله موضوعاتی هستند که حل آن‌ها برای تثبیت و تسریع روند تحول ضروری است.

تحقق کامل اهداف هوشمندسازی نیازمند فراتر رفتن از اصلاحات درون‌سازمانی است. پیاده‌سازی مؤثر این رویکرد، در گرو ایجاد تعامل منظم و اثربخش میان سازمان امور مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط، از جمله بانک‌ها، گمرک، ثبت شرکت‌ها و سایر پایگاه‌های داده‌ای است. همچنین  بهره‌برداری واقعی از فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های کلان، بدون دسترسی یکپارچه به داده‌های دقیق و ساخت‌یافته، امکان‌پذیر نخواهد بود.

در پایان گفتنی است سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر با رویکردی فعال و تحولی، گام‌های مؤثری در اصلاح ساختارها، ساده‌سازی فرآیندها و ارتقای شفافیت برداشته است. اقدامات در حوزه خوداظهاری، کاهش مداخله‌های فیزیکی و افزایش اتکا به داده، نشانه‌های مثبتی از تغییر جهت‌گیری سنتی نظام مالیاتی به‌سوی یک الگوی مدرن‌تر است. با این حال، تثبیت این تغییرات و رساندن آن‌ها به سطح اثربخشی مطلوب نیازمند حمایت مستمر در سه محور کلیدی است: سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، توسعه و نگهداشت نیروی انسانی متخصص، و تقویت همکاری بین‌سازمانی در سطح داده و سیاست‌گذاری است.

همچنین پیشرفت واقعی در نظام مالیاتی نه در کوتاه‌مدت بلکه با تداوم مسیر اصلاح، بازخوردپذیری از تجربه اجرا، و انسجام نهادی قابل دستیابی است. چشم‌انداز روشن است؛ اما مسیر، نیازمند کار پیوسته و تصمیم‌گیری‌های دقیق است.