به گزارش شادا، سید علی مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود برای پذیرش این مسئولیت با عنوان رشد عدالت‌محور، بخشی را به موضوع گمرک و فرایندهای تجاری اختصاص داده که به شرح زیر است:
گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. هدف اصلی گمرک تسهیل تجارت و تسریع در گردش کالا است و همکاری نزدیک گمرک وزارت صمت و بانک مرکزی می‌تواند تضمین‌کننده هم راستا شدن سیاست‌های تجاری و برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی باشد.
در این چارچوب و هم‌راستا با مواد ۴، ۳۸ و ۶۱ برنامه هفتم پیشرفت اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای نظام گمرک کشور به شرح ذیل است:
الف) توسعه زیرساخت‌های فن آورانه و یکپارچه‌سازی اطلاعات گمرکی
۱. تکمیل سامانه جامع امور گمرکی جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات و آمارهای گمرکی و تجارت داخلی از طریق اتصال به سایر سامانه‌های مرتبط
۲. تکمیل برنامه تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی دستگاه‌های آشکارساز و فن آوری‌های نوین با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد
۳. تکمیل اتصال سیستمی سامانه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت و اهتمام به جلوگیری از قاچاق از مبادی رسمی کشور
ب) تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش زمان ترخیص
۴. کاهش زمان ترخیص و انتقال کالا از گمرکات با افزایش تعداد گمرکات شبانه‌روزی هوشمندسازی و نیز اصلاح رویه‌های گمرکی
۵. تسهیل تجارت برای بنگاه‌های با نمره اعتباری بالا و توسعه مسیر سبز گمرکی
۶. تودیع ضمانت بانکی در زمان اظهار و حداکثر به مدت یک سال برای فعالان مجاز اقتصادی و قرارگرفتن کالای آنها در مسیر سبز که با حداقل تشریفات گمرکی ترخیص می‌شوند
۷. تسریع در ترخیص دارو مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد
ج) بهبود ثبات مقررات و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی
۸. افزایش ثبات در مقررات لازم الرعایه گمرکی در روند صادرات واردات و ترانزیت با اهتمام به رعایت آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
د) حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سبز و تسهیل انبارداری اختصاصی
۹. تسهیل استفاده از انبارهای اختصاصی توسط واحدهای تولیدی و بازرگانان متقاضی که از تخلیه و بارگیری مجدد کالا جلوگیری می‌کند
۱۰. تسهیل تجارت محصولات سبز و تسهیل واردات برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
همچنین باتوجه‌به تعداد مناطق آزاد (۱۸)، مناطق ویژه اقتصادی (۸۰)، وجود ۱۵ رویه گمرکی مختلف تخفیفات و معافیت‌های گوناگون عوارض متعدد قانون بودجه (۲۳) و عضویت در ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی، منابع انسانی گمرک نیاز به آموزش مستمر و ظرفیت‌سازی دارند و توجه جدی به مقوله توانمندسازی منابع انسانی گمرک ضرورت دارد.