به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1402.10.11 وزارت امور اقتصادی و دارایی روزنامه سازندگی با تیتر «مالیات... و بازهم مالیات»، روزنامه کار و کارگر با تیتر «کلاف سردرگم افزایش مالیات تورم بیشتری را به سفره‌های مردم می‌آورد» و روزنامه جهان صنعت با تیتر «شمشیر دولبه مالیاتی» توضیح داد: دولت‌ها برای اخذ مالیات از جامعه، اهداف متعدد و عمده‌ای را دنبال می‌کنند از جمله اهداف دولت می‌توان به تامین بخشی از هزینه‌های عمومی جامعه، توزیع عادلانه درآمد عمومی جامعه و کنترل تورم و رکود اشاره کرد. ادراک عدالت مالیاتی یکی از مولفه‌های نظام مالیاتی کارآمد است و هراندازه آحاد جامعه نسبت به وجود عدالت در مالیات‌ستانی اعتقاد بیشتری داشته باشند، می‌توان اذعان کرد که آن نظام کارآمدتر است و مالیات مجموع درآمد از مولفه‌های اصلی نظام مالیاتی کارآمد است.

با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته در راستای مالیات‌ستانی عادلانه، بخش قابل توجهی از جامعه بر این عقیده هستند که افراد ثروتمند و دارای درآمد بالا، مالیات حقه خود را پرداخت نمی‌کنند و از این رو ادراک عدالت مالیاتی در ایران پایین است که بررسی ها نشان می‌دهد علت اصلی این امر روش مالیات‌ستانی از درآمد افراد و وجود معافیت‌های موردی برای برخی فعالیت‌های اشخاص است؛ به نحوی که یکی از مهم‌ترین اصول مالیات‌ستانی یعنی اصل توان پرداخت رعایت نمی‌شود.پذیرش هزینه‌های معیشتی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم فعلی هزینه‌های عمده یک خانوار مانند هزینه اجاره، هزینه تحصیل، هزینه درمان و بیمه‌های درمانی، هزینه سود تسهیلات مسکن به عنوان هزینه‌های قابل کسر از درآمد مشمول مالیات پذیرفته نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس اطلاعات بودجه خانوار سال ۱۴۰۱ اعلامی مرکز آمار ایران، هزینه‌های مربوط به مسکن و تحصیل به طور متوسط حدود ۳۷ درصد از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و سهم هزینه مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی بیش از ۵۰ درصد است؛ به عبارت دیگر در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از هزینه‌های یک خانوار که منطقاً می‌بایست از درآمد مشمول مالیات کسر گشود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود و این امر به منزله تحمیل بار مالیاتی ناعادلانه به ویژه بر خانوارهای اجاره‌نشین (حدود ۲۰ درصد از خانوارهای کشور) است.

بر همین اساس در چارچوب لایحه پیشنهادی، هزینه‌های خانوار شامل هزینه اجاره و یا هزینه سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات مسکن و هزینه‌های پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی و همچنین هزینه دارو و درمان و حق بیمه درمانی پرداختی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از درآمد مشمول مالیات افراد قابل کسر خواهد بود.لازم به ذکر است اگرچه در چارچوب قانون فعلی هزینه درمان و حق بیمه پرداختی به عنوان یکی از هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است؛ اما در عمل مودیان به دلایل مختلف از جمله عدم آگاهی و فقدان برخی اسناد و مدارک مربوطه امکان استفاده از این بخش کسورات را نمی‌یابند.همچنین اگر سیستم مالیات بر مجموع درآمد لحاظ شود، در این‌صورت با انواع درآمدها به صورت یکسان برخورد می‌شود و همه درآمدها به درستی شناسایی می‌شوند و حتی آنهایی که مشمول نیستند، باید به نحوی مشمول مالیات شوند؛ ولی در عوض یکسری معافیت‌های پایه و یکسری هزینه‌های قابل قبول برای خانوارها لحاظ می‌شود که این برخورد یکسان باعث می‌شود که شفافیت اقتصادی ایجاد شود و همه مردم برخورد عادلانه و یکسانی را لمس کنند و این هم خودش منجر به افزایش کارایی خواهد شد.