به گزارش شادا، مهدی دسینه در تشریح نتایج نشست کارگروه تأمین مالی و مولدسازی دارایی‌های دولت به ریاست دکتر محمد آشوری، استاندار هرمزگان، و با حضور اعضای کارگروه اظهار داشت: مولدسازی دارایی‌های مازاد و راکد دستگاه‌های اجرایی، ظرفیتی مؤثر برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های اولویت‌دار و افزایش بهره‌وری دارایی‌های عمومی است.

وی افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون در سال جاری ۶ ملک دولتی مازاد به ارزش مجموع یک‌هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان در فرآیند مولدسازی قرار گرفته است.

دسینه تصریح کرد: منابع حاصل از مولدسازی این املاک، صرف تکمیل پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار و نیمه‌تمام همان دستگاه‌های اجرایی در استان خواهد شد؛ رویکردی که می‌تواند به استفاده هدفمند از ظرفیت دارایی‌های دولت در مسیر پیشبرد طرح‌های ضروری و توسعه‌ای هرمزگان کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه، با اشاره به تأکید استاندار بر تسریع در فرآیند مولدسازی، بر ضرورت پیگیری مستمر، شناسایی ظرفیت‌های موجود و بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از پروژه‌های اولویت‌دار استان تأکید کرد.