به گزارش شادا، مهدی طغیانی درباره نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: سؤالات مطرح‌شده در این نشست حول موضوعات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تورم، نرخ ارز، تنگناهای معیشتی مردم، مشکلات اقتصادی و نحوه اجرای قوانین در گمرکات بود.
وی افزود: یکی از موضوعات مورد بحث، ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نحوه اجرای آن در زمینه تسهیل تجارت در مرزها بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داد و تنگناها و مشکلات موجود را تشریح کرد.
طغیانی گفت: برخی از سؤالات مطرح‌شده موجب قانع شدن نمایندگان شد و برخی دیگر نیز برای گفت‌وگوی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
وی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره مرزها اظهار کرد: وزیر اقتصاد بر اهمیت مرزهای زمینی به عنوان گذرگاه صادرات و واردات کالا تأکید کرد؛ چرا که مرزهای آبی تحت فشار قرار دارند و در شرایط فعلی توجه به مرزهای زمینی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف در حوزه مرزها افزود: در قوانین مختلف، مسئولیت‌هایی به دستگاه‌های مختلف واگذار شده است؛ به‌عنوان نمونه، وزارت راه و شهرسازی مسئول پنجره واحد ترانزیت است و بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک مسئولیت مدیریت واحد مرزی را بر عهده دارد. همچنین موضوع مبارزه با قاچاق کالا نیز مطرح است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل، مدت توقف کالاهای صادراتی و وارداتی در گمرکات کشور بیش از حد معمول در جهان است؛ در حالی که با توجه به شرایط کشور، این زمان باید حتی پایین‌تر از میانگین جهانی باشد تا تسهیلات لازم فراهم شود.
طغیانی با اعلام آمادگی مجلس برای کمک به وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه پیگیری، نظارت و هماهنگی میان گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط گفت: بر اساس ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مدیر واحد مرزی است و سایر دستگاه‌ها نیز باید با گمرک هماهنگ باشند.
وی افزود: به وزیر اقتصاد اعلام کردیم در صورتی که برای تسهیل امور و فرآیندهای گمرکی نیاز به ارائه لایحه باشد، مجلس آمادگی دارد با فوریت از آن حمایت کند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: با وجود مشکلات متعدد اقتصادی، ظرفیت‌های مناسبی در دستگاه اجرایی برای حل مسائل وجود دارد و با نظارت مجلس و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌توان برای رفع مشکلات موجود اقدام کرد.